وزير المالية موشيه كحلون - ارشيف رويترز

أمر وزير المالية، موشيه كحلون، اليوم الأحد، بتخصيص 10 ملايين شيقل لتزويد جهاز الشرطة في المجتمع العربي بوسائل الرقابة والسيطرة وإنشاء مراكز مخصصة للشرطة.

والحديث عن كاميرات مراقبة ووسائل اتصالات رقمية وغيرها. ومن المتوقع أن تحسّن الوسائل التكنولوجية نشاطات الشرطة بشكل كبير في منع تصاعد العنف في المجتمع العربي.وقال كحلون: "مكافحة العنف في المجتمع العربي يمثل أولوية قصوى لجميع الوزارات. الميزانية التي اعتمدناها اليوم هي خطوة أخرى في النضال الصارم ضد العنف ضد المدنيين في المجتمع العربي".

الشيخ كامل ريّان، مؤسس ورئيس مركز "أمان" - المركز العربي لحياة آمنة، قال في حديث لمراسل "كل العرب": "إن تخصيص مبلغ عشرة ملايين شيقل من قبل وزارة المالية لحل قضية العنف والجريمة في المجتمع العربي هي مهزلة، خصوصا أنّ هذا المبلغ لا يكفي لحل قضايا العنف والجريمة في مدينة عربية واحدة كأم الفحم أو الناصرة أو شفاعمرو، في وقت أن المجتمع العربي بحاجة الى مئات الملايين من الشواقل لسد الفجوة القائمة والتعويض عن إهمال السلطة عشرات السنين لهذا الجانب الخدماتي الذي أدى أن يكون 63% من العنف والجرائم في المجتمع العربي بالرغم من ان العرب يشكلون فقط 20%؜ من المواطنين".

وطالب ريّان "أن تخصص الميزانيات وفق الحاجات ووفق المسح الذي اعدته لجنة المتابعة العليا ليتسنى للسلطات المحلية المباشرة بتطبيق التوصيات والقرارات التي اتخذت في جميع المؤسسات الرسمية والمدنية ذات الشأن".

الدكتور ثابت أبو راس وأمنون باري-سوليتسيانو، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لصندوق "مبادرات إبراهيم" قالا: "قرار تخصيص أموال إضافية لتجهيز التكنولوجيا المستخدمة في التسويق في المجتمع العربي هو أمر مهم ومرحّب به، لكنه قطرة في البحر. هذا لا يضمن الحفاظ على الأمن العادل والمفيد للمواطنين العرب، ويخلق وجودًا وإنفاذًا مهمًا للقانون في المجتمع العربي. المواجهة الجادة للعنف والجريمة في المجتمع العربي يجب أن تتصدى أيضا للمشاكل الاجتماعية التي تؤدي للأزمة، بما في ذلك: الحد من الفقر والاستثمار في الرعاية الاجتماعية، والتربية ضد العنف والبلطجة، وزيادة عرض الأراضي، التي يسبب النقص فيها لنزاعات، وتحسين تواجد السلطات في البلدات العربية".