المحامي مصطفى سهيل :"اصدرنا التعليمات المناسبة لكافة الموظفين بحظر التدخل في الانتخابات, ولكن القانون لا يمنع تنفيذ المشاريع عشيتها"..

بعث عضو بلدية أم الفحم عن "التجمع" ورئيس لجنة المراقبة فيها, الدكتور محمد كامل محاميد, رسالة إلى متصرف لواء حيفا في وزارة الداخلية, ونسخ عنها إلى كل من مأمور الانتخابات المحلية ومراقب البلدية ومديرها العام, حذر فيها مما وصفه بتدخل موظفي البلدية ممن ينتمون للحركة الإسلامية في المعركة الانتخابية, ومن قيام إدارة البلدية بتنفيذ مشاريع "تطويرية" في فترة الانتخابات الراهنة.
وجاء في الرسالة:"إنني الفت انتباهكم إلى ان عددا من الموظفين ورؤساء الأقسام في البلدية يعملون بشكل نشط وعلني في الانتخابات, وهذا ممنوع حسب القانون منعا باتا. كما ان هنالك وعودا للعديد من المواطنين من قبل مسؤولي الحركة الإسلامية في البلدية بإقامة جدران وشوارع في فترة الانتخابات".

د. محمد كامل

وطالب الدكتور محمد كامل "بتعميم نص قانون حظر النشاطات الحزبية والانتخابية على كل موظفي وعاملي البلدية, وكذلك بمنع الوعود بالوظائف والتعيينات مقابل التصويت للحركة".
كذلك طالب عضو البلدية عن التجمع "بمنع الموظفين من المشاركة في المعركة الانتخابية, سواء بحضور الاجتماعات والمهرجانات والحلقات البيتية ورفع الأعلام الحزبية, وما إلى ذلك, وإبلاغ كافة مسؤولي الكتل والأحزاب والقوائم, بما ينص عليه القانون في هذا الصدد", مؤكدا بان "القانون يمنع قطع الوعود بالوظائف المختلفة كما يفعل مرشحو الحركة الإسلامية وبعض مسؤولي البلدية المنتمين إليها, مقابل التصويت للحركة ومرشحها للرئاسة, وذلك خلافا للقانون الذي يحدد ان مثل هذه السلوكيات والتصرفات تعد خرقا لبنوده وبمثابة رشوة انتخابية تستوجب معاقبة من يقفون وراءها وتقديمهم للعدالة على وجه السرعة".

تعقيب المحامي مصطفى سهيل
وتعقيبا على ذلك قال القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم المحامي مصطفى سهيل: "أولا نحن نوافق على ما جاء في رسالة عضو البلدية د. محمد كامل, بالنسبة للدعاية الانتخابية للموظفين, وقد حولناها إلى مراقب البلدية ومستشارها القضائي الذي اصدر تعليمات مشددة عممت على كافة الموظفين والمستخدمين, تمنع التدخل في الانتخابات وعدم المشاركة في أي نشاط دعائي لأي قائمة كانت, ونحن بدورنا نشكره على ذلك.

المحامي مصطفى سهيل

ثانيا بالنسبة للمشاريع التي تنفذها البلدية هذه الأيام, فهي مشاريع مصادق عليها مسبقا من قبل وزارة الداخلية ولها تغطية مالية في إطار الميزانية العامة, وليس هناك أي منع قانوني لتنفيذ مثل هذه المشاريع في أي فترة كانت, بما في ذلك في فترة الانتخابات, طالما ان الوزارة صادقت عليها وخصصت الميزانية اللازمة لها.
ونحن نفعل ذلك من باب المسؤولية والحرص التام على مصلحة مدينتنا, ولكي لا ندخل البلدية في ضغط مالي ولا نحملها ما لا طاقة لها عليه. وكم من مشروع رفضنا ونرفض تنفيذه, سواء في فترة الانتخابات أو في غيرها, بسبب عدم توفر الشرطين المذكورين".