أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ القرار 1559 في لبنان تيري رود لارسن أن احتفاظ "حزب الله" بسلاحه يعوق تعزيز سيادة وسلطة الدولة اللبنانية، فضلاً عن أنه يشكل عقبة في سبيل إقامة حوار بناء حول القضايا السياسية والأمنية.
وشدد لارسن، في تقريره الأخير، على ضرورة نزع السلاح من خلال الحوار الوطني، مؤكداً أن عمليات التسلح في لبنان مستمرة.

لارسن

ولفت إلى النقاط الإيجابية والسلبية التي شهدها لبنان منذ تقريره السابق في نيسان الماضي، معتبراً أن المواجهات التي شهدتها بيروت في أيار الماضي كانت أحد أبرز التهديدات ضد الدولة.
واعتبر لارسن أن انتخاب الرئيس ميشال سليمان وبدء جلسات الحوار الوطني وتطبيع العلاقات مع سوريا من الأمور الإيجابية التي حصلت في لبنان.

تعديل الاتفاقيات بين لبنان وسوريا
على صعيد آخر، أكد وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار أن أي تعديل لبنود الاتفاقيات الموقعة بين لبنان وسوريا يجب أن يتم عبر التفاهم والتفاوض بين البلدين.
وقال نجار في حديث صحافي إن اتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق اللبنانية السورية التي وقعها البلدان عام 1991 تتضمن بنودا خطيرة، ومن هذه البنود مثلا تنفيذ القرارات التي يتخذها رئيسا البلدين من دون الرجوع إلى مجلس النواب أو مجلس الوزراء.

الوزير نجار

وركز نجار على إمكانية مراجعة الاتفاقيات في هذه المرحلة، وخاصة بعد الإنسحاب العسكري السوري من لبنان وتغير المعطيات السياسية. كما شدد على أن الدوائر القنصلية والسفارات، ومنها أطر عمل الملحقين العسكريين والإعلاميين والاقتصاديين وغيرهم، هي من صلب اتفاقية فيينا التي ترعى العلاقات الدبلوماسية بين الدول، والتي يفترض أن تطبق مع بدء التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.