جامعات / مدارسStudents

استمرار اضراب نحو 34 ألف طالب في النقب
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم قاتمة
16

حيفا
غيوم متناثرة
16

ام الفحم
غيوم متناثرة
17

القدس
غائم جزئي
18

تل ابيب
غائم جزئي
19

عكا
غيوم متناثرة
16

راس الناقورة
غيوم قاتمة
16

كفر قاسم
غائم جزئي
19

قطاع غزة
سماء صافية
19

ايلات
سماء صافية
21
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

استمرار اضراب نحو 34 ألف طالب في النقب

رغم عودة الحياة في النقب إلى طبيعتها، يستمر نحو 34 ألف طالب عربي في قرى القيصوم والقرى مسلوبة الاعتراف في إضرابهم المفتوح احتجاجا على ظروف المدارس والسفريات، وعدم تحويل الميزانيات إلى المجلس الإقليمي القيصوم.


رغم عودة ال حياة في النقب إلى طبيعتها، يستمر نحو 34 ألف طالب عربي في قرى القيصوم والقرى مسلوبة الاعتراف في إضرابهم المفتوح احتجاجا على ظروف المدارس والسفريات، وعدم تحويل الميزانيات إلى المجلس الإقليمي القيصوم.

ويفيد مراسل "كل العرب" أنّه سيتم الثلاثاء القادم البت في محكمة الشؤون الإدارية في الالتماس الذي قدمه ثلاثة من أولياء أمور الطلاب الذين يتلقون خدمات التعليم من مجلس القيصوم في النقب، يوم الاثنين، إلى جانب المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي وجمعية حقوق المواطن، مطالبين المحكمة بأن تأمر وزارة التربية والتعليم والمجلس بإيجاد حل فوري وإعادة 34 ألف طالب إلى مقاعد الدراسة.

وطالب مقدمو الالتماس أيضًا إيجاد حل لميزانية خدمات نقل الطلاب وتصليح الخلل في وسائل السلامة في المؤسسات التعليمية التابعة للمجلس.

يذكر أن السنة الدراسية في المؤسسات التعليمية في القرى غير المعترف بها قد افتتحت متأخرة بسبب خلافات حول الميزانيات بين وزارة التربية والتعليم ومجلس القصوم المسؤول عن تقديم الخدمات التعليمية لسبع قرى معترف بها و-18 ألف طالب من القرى غير المعترف بها. وبعد التماس سابق قدمته جمعية حقوق المواطن، تم تحقيق تفاهم لاستئناف الدراسة. ومع ذلك، لم تفِ وزارة التربية والتعليم والمجلس بالتزاماتهما وتم الأحد تجديد الإضراب الذي بدأ منذ شهر أيلول وتوسيع نطاقه ليشمل النظام التعليمي بأكمله.
وجاء في لب الالتماس الذي قدمته المحامية سناء بن بري من جمعية حقوق المواطن: "رغم أن القانون واضح، لا يزال عشرات الآلاف من الطلاب دون إطار دراسي مناسب ومتاح بسبب الخلاف المالي بين الوزارة والمجلس. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن ضمان الحق في التعليم لأطفال القرى غير المعترف بها. والوزارة اختارت تطبيق ذلك الحق بواسطة مجلس إقليمي القصوم. إن تعامل الوزارة في هذه القضية غير معقول البتة، ويمثل تمييزًا شديدًا ومرفوضًا ضد الطلاب العرب البدو الذين يتلقون خدمات التعليم من مجلس القصوم، كما ينتهك تعنّت الوزارة بشكل سافر حق الطلاب الدستوري في التعليم والمساواة في التعليم وكرامة الإنسان".

كلمات دلالية
الحكومة تصادق على القرارات الجديدة: تشديدات اخرى