في خطوة تصعيدية، تأتي في إطار الصراع على الميزانية بين المجلس الإقليمي القيصوم ووزارة التعليم، أعلن المجلس الإقليمي، مساء السبت، تعطيل 23 روضة أطفال في عدد من القرى مسلوبة الإعتراف في النقب.

وعلم مراسل "كل العرب" أن مجلس القيصوم أعلن اغلاق رياض الاطفال، بسبب عدم توفر تصاريح الأمان وبسبب نواقص تتعلق بوزارة المعارف. والحديث عن خمس روضات في تل عراد، و-8 من أصل 9 روضات في الفرعة، وروضة في أبو الحمام، و روضة في مدرسة الأمل في خربة الراس، وروضتين في الغراء. وقد تمّ إبلاغ مربيات الروضات بالقرار.

وصدر بيان عن المجلس، وصلت نسخة عنه إلى "كل العرب"، جاء فيه: "من منطلق ايماننا المطلق بأن أبناءنا هم أغلى وأعز ما نملك وأننا كادارة لمجلس القيصوم لا نقبل أن نكون شاهدي زور على معاناة أبنائنا وعلى الاحجاف الكبير بحقهم لذلك قررنا الآتي: اغلاق جزئي لبعض رياض الأطفال في القرى غير المعترف بها التابعة لنفوذ المجلس وذلك بسبب عدم توفر تصاريح أمان لها بسبب تقصير الوزارة في تحويل الميزانيات الكافية من أجل الصيانة أو جلب اللوازم الأساسية".

وأضاف البيان: "حقوق أبنائنا ليست للمساومة ولا مجال للتفاوض فيها وسنعمل بكل جد وبأقصى الطاقات الممكنة من أجل تغيير الوضع القائم وتحصيل حقوق أبنائنا كاملة غير منقوصة وننوه أن هذا الوضع المزري في رياض الأطفال قائم منذ عدة سنوات وآن الآوان ان نغير هذا الوضع، كما أننا نؤكد أننا على علم ودراية تامة بكل أوضاع رياض الاطفال في كل قرى القيصوم وكما تعلمون هذا الوضع السيء قائم منذ عدة سنوات ولم يعمل أحد على تغييره وتعلمون أن الادارة الجديدة هي من أثارت قضية رياض الأطفال ومن نبهت الناس لخطورة الوضع القائم وهي تعمل بكل جهد من أجل تحصيل الميزانيات الكافية للنهوض بوضع رياض الأطفال نحو الأفضل".

وأنهى المجلس بيانه بالقول: "نتمنى على أهلنا الكرام التحلي بالصبر والمسؤولية وان يدركوا ان هذا الوضع القائم منذ عدة سنوات لا يمكن تغييره بين ليلة وضحاها مع الأخذ بعين الاعتبار كل العراقيل والصعوبات التي يواجهها المجلس لكننا نعدكم بأن نذلل كل الصعاب وأن يتغير الوضع للاحسن وأنتم خير شركاء لنا في هذا التغيير المنشود".

وزارة التعليم: "المجلس يستخدم الطلاب كأداة"
الناطقة بلسان وزارة التعليم في لواء الجنوب، سوزي بن-هاروش، عادت على ردها السابق في حديث لمراسل "كل العرب" حيث قالت: "وزارة التربية والتعليم تحول لمجلس القيصوم ميزانيات خاصة لإدارة النظام التشغيلي لنظامها التعليمي، بما في ذلك للمؤسسات التعليمية في القرى غير المعترف بها. خلال فحص أجري على مجال نقل الطلاب في المجلس، ظهرت صورة محرجة تكشف النقاب عن تجاوزات خطيرة في إدارة ميزانيات التعليم التي يتم تحويلها إلى المجلس، وأكثر من ذلك تم الكشف عن صورة معقدة لأساليب وآلية عمل المجلس فيما يتعلق بتشغيل نظام التعليم"، علما أن تقرير الرقابة يتناول فترة سابقة وليست الإدارة الحالي.

وتابعت قائلة: "تصرفت وزارة التعليم كما يجب، لكن بالمقابل قرر المجلس المس بالطلاب، لأنه اختار تعطيل المؤسسات التعليمية في بداية العام الدراسي. تم التوجه إلى المحكمة والتوصل إلى اتفاق والتوقيع عليه من قبل الطرفين، تحت رعاية ممثلي وزارة المالية، لكن مجلس القيصوم يسعى الآن إلى تجاوز الخطوط العريضة المتفق عليها، ويطالب بأموال كثيرة، بغرض تغطية العجز الذي جاء نتيجة سوء السلوك وعدم وجود إدارة سليمة داخل المجلس"، والتي تتناول الإدارة السابقة.
وأنهت بالقول: "في اجتماع بين الطرفين، أوضح ممثلو الوزارة أن المصلحة العامة هي التشغيل المنتظم والكامل لنظام التعليم، إلى جانب الالتزام الثابت بأنشطة المسؤولين عن إنفاذ القانون والإدارة السليمة. نأسف على أن المجلس يستخدم الطلاب كأداة، ما سيؤدي إلى توسيع الفجوات التعليمية أكثر".