الدفع باتجاه قرار حكومة لمناهضة العنف والجريمة كان في صُلب الاجتماع.

وصل إلى موقع كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب أيمن عودة جاء فيه ما يلي: "اجتمعت القائمة المشتركة صباح اليوم الاربعاء بوزارة المالية ممثلة بمسؤول الميزانيات في وزارة المالية شاؤول مريدور وطواقم العمل المهنية في الوزارة وذلك بهدف وضع خطة شاملة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي وتخصيص ميزانية ملائمة لهذا الغرض".

نواب المشتركة

وأضاف البيان:"وقد شارك في الاجتماع كل من النواب: أيمن عودة، منصور عباس، أحمد طيبي ومنصور عباس. النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة قال:" سنبقى موحدين، ونعمل كل جهد مخلص لصالح مجتمعنا. وفِي هذه الأيام قضية القضايا هي الانتصار على الجريمة. على عصابات الاجرام المنظّم، عصابات الخاوة، عصابات السوق السوداء، والقضاء على السلاح في مجتمعنا". كل عمل برلماني يجب أن يرافقه نضال شعبي كما نفعل بالأسابيع الأخيرة. الاجتماع كان جيدًا نحو اتخاذ قرار حكومي شامل. ولكن علينا أن لا نوقف النضال الشعبي، بل نواصله بكل قوة حتى اتخاذ القرار رسميا" إلى هنا نصّ البيان. 

هذا ووصل بيان آخر حول نفس الموضوع صادر عن مكتب النائب أحمد الطيبي جاء فيه ما يلي: "عقدت رئاسة القائمة المشتركة اجتماع عمل في وزارة الماليه مع شاؤول مريدور رئيس قسم الميزانيات وكبار مسوولي الوزارة وذلك لبحث سبل دفع اقرار خطة تطوير اقتصاديه جديده للمجتمع العربي بعد انتهاء مدة خطة 922 عام 2020القادم. وطالبت المشتركة بزيادة المبلغ الذي سيخصص لهكذا خطة وكذلك ان تشمل الخطة الاقتصادية مجالات لم تشملها الخطة 922". 

واختتم البيان: "كذلك تناول الاجتماع اهمية اتخاذ قرار حكومي بمكافحة العنف والجريمة في البلدات العربية ودور وزارة المالية في ذلك. واكد مريدور انه يوافق على مطلب القائمة المشتركة واللجنة القطر للرؤساء أن تكون خطة تطوير اخرى استكمالا وتوسيعا لخطة 922 وسيتم ذلك بالتعاون والتشاور مع القائمة المشتركة ورؤساء السلطات المحليه العربية" إلى هنا نص البيان.