في أعقاب اتفاق توافقي لثلاث مساعِدات في بلدة كسيفة بالنقب، كنّ رفعن دعوى ضد شبكة عَمال، ستحظين كلهن بتحسين شروط أجرهن وتوظيفهن

بشرى للمساعِدات التربويات اللواتي تعملن باتفاقيات شخصية في شبكة عَمال ببلدة كسيفة في النقب: وبفضل ثلاث نساء جريئات – نبيلة العبيد، راوية أبو ربيعة ونسرين العمور، اللواتي رفعن دعوى ضد شبكة عَمال وحصّلن إتفاقاً توافقياً غير عادٍ، ستستطيع كل المساعِدات لدى الشبكة تقديم طلب لمساواة أجرهن وشروط توظيفهن أوتوماتيكياً ودون تقديم دعوى.

المحامية أسنات زيف - جمعية "إتاخ-معكِ"

وجاء في قرار الحكم الصادر بالدعوى المقدمة من النساء الثلاث إلى محكمة العمل اللوائية في بئر السبع، أنهن تستحقنّ شروط توظيف وفق دستور العمل لعاملي السلطات المحلية. معنى ذلك: تحظى المساعِدات بجميع الحقوق والشروط المستحقة لهن، وفق الإتفاقيات الجماعية التي تسري على التعليم الرسمي.

وكانت شبكة عمال إستأنفت على قرار الحكم لمحكمة العمل القطرية في القدس، وفي إطار المداولات بالإستئناف، تم تقديم موقف وزارة التربية والتعليم، والذي أشار إلى أنه يجري تخصيص الميزانيات للمساعِدات في شبكة عمال وفق دستور السلطات المحلية، وبما أن هذا هو المعيار الملزم من قبل الوزارة في كل حالة توظيف مساعِدات بمؤسسات التعليم الرسمية، فأن شبكة عمال ملزمة بمساواة الشروط وفق دستور السلطات المحلية. بعد عدد من الجلسات، أوصت محكمة العمل الأطراف بالتوصل إلى توافق.

وفي إطار الإتفاق التوافقي، وافقت شبكة عَمال على تعويض المدعيات وكذلك بقية المساعِدات اللواتي عملن و/أو ما زلن تعملن في مدارس بلدة كسيفة بين 2012 وحتى اليوم (خاصة المساعِدات اللواتي لم ترفعن دعوى)، بكامل المبالغ والحقوق المستحقة لهن.

وينص الإتفاق التوافقي على أن تقوم شبكة عَمال بملاءمة شروط توظيف المدعيات مع شروط دستور العمل للعاملين في السلطات المحلية، وذلك إبتداءً من بدء توظيفهن في شبكة عَمال، خاصة الفوارق في الأجور المستحقة لهن، العطلات المتبقية، الأيام المرضية، ما تراكم لصندوق الإستكمال، إقتطاعات المعاشات التقاعدية وإكمال تعويضات الإقالة. تعتمد طريقة الحساب على دستور السلطات المحلية مع الأخذ بالحسبان سنوات الأقدمية المتراكمة لصالح المساعِدات في المدرسة وفي رتبتهن.

وفي خطوة غير عادية، ينص الإتفاق التوافقي على أن بقية المساعِدات التربويات أيضاً، والموظفات (خاصة المساعِدات اللواتي وُظفن في السابق) ضمن إتفاقيات شخصية من قبل شبكة عَمال في مدارس كسيفة، تستحق ملاءمة شروط توظيفهن مع شروط عمل المساعِدات التربويات في دستور العمل للعاملين لدى السلطات المحلية، وذلك بأثر رجعي من 1 كانون الثاني/يناير 2012. على أن تعتمد طريقة الحساب دستور السلطات المحلية مع الأخذ بالحسبان سنوات الأقدمية المتراكمة لصالح المساعِدات في المدرسة وفي رتبتهن.

وبهدف ملاءمة الشروط، يتوجب على كل واحدة من المساعِدات تقديم طلب إلى شبكة عَمال، بواسطة المحامية "ليلاخ أوهل مسنر"، خلال ستة أشهر من إضفاء السريان كقرار حكم على الإتفاق التوافقي - أي حتى يوم 21.11.19 - ويحق للمساعِدات اللواتي تقدّمن بطلب بعد هذا الموعد ملاءمة شروط توظيفهن بأثر رجعي 7 سنوات إلى الوراء من موعد تقديم الطلب.

وتقول المحامية ليلاخ أوهل مسنر، وكيلة المدعيات: "هذا إنجاز كبير لجمهور المساعِدات، أن تفهم شبكة تعليم كبيرة كعَمال أن شروط التوظيف لديها – في الإتفاقيات الشخصية وفي أجرة الساعة – ضارة وفيها مساس، وتأخذ على عاتقها أن تدفع لهن بأثر رجعي، مع مساواة الحقوق وشروط التوظيف الخاصة بجميع المساعِدات لتلائم دستور السلطات المحلية. كما ونتحدث هنا عن سابقة في التعامل مع كل مساعِدة تربوية في الكسيفة تريد أن تتمتع بتحصيل الحقوق والشروط التي تستحقها بدون رفع دعوى".

وتقول المحامية أسنات زيڤ من جمعية "إتاخ معكِ – حقوقيات من أجل العدالة الإجتماعية"، والتي ترافق تنظم المساعِدات القطري في النضال من أجل تحسين شروط توظيفهن، وقد انضمت كصديقة للمحكمة: "آن الأوان لإحلال العدل مع المساعِدات والإعتراف بحقوقهن دون التفرقة بين مساعِدة وأخرى فقط بسبب الجسم الذي تعملن تحت لوائه. إن التوافقات التي أُنجزت في إطار هذا التحرك تعزز موقفنا الذي بموجبه يحق لكل مساعِدة في كل البلاد مساواة شروط توظيفها مع تلك المضمونة للمساعِدات في التعليم الرسمي".

وأضافت المحامية زيڤ: "باستطاعة المساعِدات المعنيات بفحص استحقاقهن ملاءمة الشروط التوجه إلى الخط الدافئ لدى جمعية إتاخ معكِ والحصول على إستشارة ومساعدة قضائية مجانية. نحن ننوي القيام بمتابعة تنفيذ الإتفاق التوافقي ومساعدة المزيد من المساعِدات في نيل أجورهن وما تستحقنّه من شروط".