الفيديو تصوير منظمة "رغافيم"

رئيس مجلس القيصوم: "محاولة فاشلة من قبل رغافيم بالتحريض على البدو"

الرئيس سلامة الأطرش: "أطالب وزارة الداخلية بإقامة لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في إهدار المال العام من قبل موظفيها"

الناطق بلسان مجلس "واحة الصحراء" يقول إنّ التقرير لا يشمله، رغم أنّ مراسل "كل العرب" أكد أن التقرير يشير أيضا إلى المجلس!

قال رئيس مجلس إقليمي القيصوم، سلامة الأطرش، في حديث لمراسل "كل العرب" إنّ البيان الصحفي الصادر عن منظمة رغافيم الإستيطانية يأتي في إطار التحريض الأرعن لهذه المنظمة ضد المواطنين العرب-البدو في النقب، وهي "محاولة فاشلة كونها تتحدث عن سنوات كان المجلس يُدار بواسطة مجلس معين من قبل وزير الداخلية".

وجاء في بيان منظمة "رغافيم" الاستيطانية، الذي وصلت نسخة عنه إلى مراسل "كل العرب"، أنّها بعد متابعة قانونية معقّدة انتهت في أروقة المحاكم، "أجبرت المجالس البدوية في الجنوب على الكشف عن أنه في كل عام يتم فقدان ملايين الشواقل تحت بند حراسة المؤسسات التعليمية – إلا أنه لا يتم حراسة هذه المؤسسات وفي الواقع يتم تحويل الأموال إلى أيادٍ خاصة كخاوة".

وأضاف بيان المنظمة يقول: "إنّ فحصا قامت به منظمة رغافيم أثار شكوكا أنه على الرغم من أن الدولة لا تعترف رسميًا بادعاءات الملكية، حيث تتطلع السلطات المحلية إلى إنشاء مبانٍ عامة مثل المدارس ورياض الأطفال والعيادات، فإنها تقوم بذلك على أراض عليها نزاع ملكية، وتدفع مبالغا طائلة تحت عنوان "خدمات حراسة"، بهدف منع مدعي الملكية من إلحاق الأضرار بالمباني"، على حد تعبير المنظمة التي أحد مؤسسيها هو وزير المواصلات ورئيس "هئيحود هلؤومي"، بتسلئيل سموتريتش، والتي كانت قدمت إلتماسا في محكمة الشؤون المدنية بمدينة بئر السبع حتى ضد إقامة مدرسة ثانوية في قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف.

وتضيف المنظمة، أنّه نتيجة هذه الشبهات، فقد قام المسؤولون فيها بالمطالبة من المجالس الإقليمية العربية-البدوية في النقب بعرض كشف حول ميزانية حراسة المؤسسات التعليمية، وفي المقابل قامت بمطالبة الميزانيات ذاتها من السلطات اليهودية في غلاف غزة - والتي تم تعريفها على أنها منطقة خطيرة تستوجب الحراسة.

"ميزانيات حراسة بدون حراسة"

ويتضح من المعطيات أنّ مجلس إقليمي واحة الصحراء، المسؤول عن 21 مدرسة، دفع في عامي 2016 و-2017 مبلغ 6.8 مليون شيقل بدل الحراسة، في حين وصل المبلغ عام 2018 إلى 7.3 مليون شيقل بدل الحراسة.

أما المجلس الإقليمي القيصوم فقد قدّم البيانات بعد تقديم التماس بشأن حرية المعلومات. وقد تبيّن أنّ المجلس مسؤول عن 22 مدرسة، وبلغت ميزانية الحراسة عام 2016 مبلغ 9 ملايين شيقل، وفي عام 2017 ارتفع المبلغ ليصل إلى 10.5 مليون شيقل، وفي عام 2018 وصل المبلغ إلى 11.7 مليون شيقل بدل الحراسة.

وبالمقارنة، بلغت تكلفة الحراسة في المجلس الإقليمي "مرحافيم" الإقليمي جنوبي البلاد عام 2016، والذي يضم حوالي 10 مدارس، 965 ألف شيقل فقط، ونفس المبلغ في عام 2017.

وفي المجلس الإقليمي "بني شمعون"، الذي يضم سبع مدارس يتم حراستها، بلغت ميزانية الحراسة في عام 2016 690 ألف شيقل، وفي عام 2017 665 ألف شيقل بدل الحراسة.

ويتضح من التقرير، أنّ وزارة التربية والتعليم غير مسؤولة عن ميزانية الحراسة في السلطات المحلية، حيث الأمر بيد وزارة الأمن الداخلي. وقالت الشرطة الإسرائيلية في تعقيبها أنه في مجلسي واحة الصحراء والقيصوم، لا توجد ملكات حراسة بتاتا. وأوضحت الشرطة أنّ مشاركتها في حراسة المؤسسات التعليمية في اللقية وحورة بالنقب تصل إلى مئات آلاف الشواقل سنويا، وفي كل الأحوال لا تصل إلى ملايين الشواقل كما هو الحال في مجلسي القيصوم وواحة الصحراء.

ومع ذلك، لم تنته القصة، وفقًا لمزاعم "رغافيم"، حيث قام مفتشون عن هذه المنظمة قاموا بزيارة مدارس تابعة للمجلسين الإقليميين "واحة الصحراء" و"القيصوم" أنه لا وجود للحراسة إطلاقا، وبوابات المدارس مفتوحة على مصراعيها ويمكنك الدخول والخروج بحرية تامة.

وتُظهر الحسابات التي قدمتها المنظمة أنّ متوسط ميزانية الحراسة في كل مؤسسة من هذه المؤسسات يبلغ حوالي 300000 شيقل في الشهر، سواء كان فيها 1000 طالب أو 80 طالبًا. وعقب مسؤولون في المجلسين – كما تقول "رغافيم" - أن الأموال تُستخدم في "الحراسة الليلية"، علما أنّ هذه الحراسة في المدارس الداخلية فقط.

"فساد وميزانيات غير مسبوقة"

ويقول عميحاي يوغيف، مدير العمليات في منظمة "ريغيفيم" في الجنوب: "تؤكد هذه النتائج الافتراض بأن المجالس تدفع الخاوة لأولئك السكان الذين يدعون ملكية الأرض التي بنيت عليها المدارس. الوثائق الرسمية الصادرة عن المجالس لا تجيب على سؤال حول إلى أين تذهب كل هذه الأموال، لكنها تشير بلا شك أن هناك فساداً وميزانيات غير مسبوقة".

ويضيف يوغيف: "وفقاً لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية، فإنّ أكثر من 95% من ميزانيات هذه المجالس ترصد من الوزارات الحكومية، علما أن هذه القرى تحتل المرتبة الأدنى في السلم الاجتماعي-الاقتصادي. في نهاية المطاف، بدل أن تصل هذه الأموال لرفاهية الطلاب ولصالح الاحتياجات الماسة والحقيقية، فإنها تدخل إلى جيوب خاصة. على شرطة إسرائيل إجراء تحقيق شامل وتقديم المذنبين للعدالة".

رد مجلسي واحة الصحراء والقيصوم

رئيس مجلس إقليمي القيصوم، سلامة الأطرش، عقب قائلا: "هذه هي نتيجة المجالس المعينة من قبل وزارة الداخلية، حيث يتحدث التقرير عن فترة المجالس المعينة، ولهذا السبب طالبنا بإجراء انتخابات للمجلس حتى نتمكن من إدارة المجلس بأنفسنا. كل المجالس المعينة تعمل في غياب الرقابة".

وتابع الأطرش: "ما تقوم به منظمة رغافيم (רגבים) هي محاولة فاشلة للتحريض على المجتمع العربي في النقب. منذ استلامي لإدارة المجلس، تم إلغاء الحراسة على رياض الأطفال، ولكننا ما زلنا نعاني من سياسة المجالس المعينة من قبل الدولة حتى هذه اللحظة في جميع المجالات. أطالب وزارة الداخلية بإقامة لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في إهدار المال العام من قبل موظفيها".

الناطق بلسان مجلس إقليمي واحة الصحراء، عبد المطلب الأعسم، عقب بالقول إنّ "التقرير الذي قدمته رغافيم يتحدث عن مجلس القيصوم"، بالرغم من أن مراسل "كل العرب" أكد له أنّ مجلس "واحة الصحراء"، برئاسة إبراهيم الهواشلة، والذي يضم قرى أبو تلول، أبو قرينات، قصر السر وبئر هدّاج – ذُكر في تقرير المنظمة.