أفادت محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية " حريات " إبتسام عناتي وعقب زيارتها لعدد من الأسرى في سجن النقب الصحراوي ، أن الأسرى يعانون من الأهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج ومن إنتشار الحشرات والعقارب في السجن المذكور، وأن الأسرى الذين قابلتهم خلال زيارتها وهم: عماد عصفور، عصمت منصور، عمر صبحي حسين، سعادة حمايل، نزار سدر، قد أكدوا لها على سوء الاوضاع الصحية لديهم وتفاقم معاناة المرضى والمصابين نتيجة مماطلة إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم  لهم وإفتقار عيادة السجن للأطباء المتخصصين وللأدوية، حيث أن هناك حالات مرضية تحتاج نوع خاص من الأدوية وهي غير متوفرة بالعيادة، وكذلك شكوا لها من الإنتشار الملحوظ للحشرات والعقارب والتي تساهم في نقل ونشر الأمراض بين الأسرى.

كما تتطرق الأسرى الذين تمت زيارتهم إلى سوء التغذية والنقص في كمية ونوعية الطعام المقدم لهم، الأمر الذي يضطرهم لشراء إحتياجاتهم الغذائية من خلال الكانتين وبأسعار مرتفعة جدا عن أسعار السوق، وأنه على الرغم من المعاناة المالية والإقتصادية للأسرى وذويهم، فإن إدارة السجن تقوم بفرض الغرامات المالية عليهم ولأتفه الأسباب، فعلى سبيل المثال وصلت العقوبة التي تفرضها الإدارة على الأسير الذي يتأخر عن العدد الصباحي إلى غرامة مالية قدرها 250 شيكل وحجز بزنزانة إنفراديه لمدة أسبوع، كما شكى الأسرى من معاناة الأهالي أثناء زيارتهم لأبنائهم الأسرى ورفضهم الإقتراح بتنفيذ الزيارات عبر نظام الفيديو كونفرنس، مؤكدين أن الغرفة المخصصة للزيارات في سجن النقب تكون مكتظة جدا بسبب قيام الإدارة بإخراج كل 40 أسير كدفعة واحدة للزيارة، وبهذا الوضع يصعب على الأهالي والأسرى تبادل وسماع الحديث مع بعضهم البعض، هذا عدا عن معاناة الأهالي على الحواجز والطرقات وأمام بوابة السجن نتيجة الإنتظار الطويل وسوء معاملة أفراد الإدارة والحراسة لهم.
وبدورها أكدت المحامية عناتي أن سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين التي تنتهجها إدارة سجن النقب الصحراوي بشكل خاص وإدارات كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية بشكل عام هي إنتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي ولأتفاقية جينيف الرابعة وقواعد معاملة المعتقلين وتتنافى مع المادتين (91،92) من الإتفاقية المذكورة، كما أن إنتشار الحشرات والعقارب في سجن النقب يشكل خطورة على حياة وصحة الأسرى فيه والبالغ عددهم 3000 أسير موزعين على ثلاثة أقسام كبيرة ( قسمين من الخيم يحتجز فيها 2400 أسيرا، وقسم الغرف يحتجز فيه 600 أسيرا ) ويساهم في إنتشار ونقل الأمراض بينهم، مما يشكل خرقا للمواد ( 25،29،85 ) من إتفاقية جينيف، فيما تعتبر سياسة حرمان الأسرى من حقهم بالأكل والتغذية السليمة وسياسة رفع الأسعار وغلائها بالكانتين، من الإنتهاكات الواضحة للمادتين (87،89 ) في نفس الأتفاقية .
وطالبت محامية "حريات" الجهات المختصة والمؤسسات الحقوقية المهتمة بقضايا الأسرى والمعتقلين العمل على متابعة الإنتهاكات الإسرائيلية داخل السجون والمعتقلات وملاحقتها قانونيا، وذلك للمساهمة بتخفيف المعاناة عن الأسرى ودعم حقوقهم المشروعة والمكفولة دوليا، إلى أن يتم الأفراج الشامل والكامل عنهم.