بكر عواودة* في مقاله:
 
هذا المشروع يحمل افكارا جديدة ولكنه ايضا يستثمر ويستكمل افكارا ومشاريع اخرى وجهود كبيرة ومباركة في مجتمعنا، الا انه يختلف بكونه يسعى علنا الى بناء هيكلية ثابتة والى تحويل العمل من مشاريع مؤقتة الى مؤسسة هيكلية وطنية ثابتة ومستدامة

ملخص
اعود واطرح هذه الفكرة من جديد في اعقاب لقاء القائمة المشتركة مع مجموعة من ناشطين وأكاديميين لكونها مشروعا وطنيا يحتاج الى جُهد وعمل جماعي ولإيماني ان هذا المشروع سيكون من اهم الانجازات الوطنية والتاريخية وسيكون نقطة فارقة في تاريخ عملنا الجماعي وبداية مستقبلية ايضا لجامعة عربية ومؤسسات وطنية اخرى لطالما تحدثنا عنها.

هذا المشروع يحمل افكارا جديدة ولكنه ايضا يستثمر ويستكمل افكارا ومشاريع اخرى وجهود كبيرة ومباركة في مجتمعنا، الا انه يختلف بكونه يسعى علنا الى بناء هيكلية ثابتة والى تحويل العمل من مشاريع مؤقتة الى مؤسسة هيكلية وطنية ثابتة ومستدامة، وقد استفدت من ملاحظات والمساهمات المختلفة لكثير من الزملاء في تطوير هذا الاقتراح وهو قابل للمناقشة والتطوير وبناء صيغة تنفيذية عملية تطبيقية على مراحل مختلفة .

تتلخص الفكرة بإقامة معهد وطني مهني غير حزبي يُعنى بالدراسات الاستراتيجية، والتخطيط والمتابعة المهنية في كافة القضايا الهامة مقابل أصحاب الشأن ومتخذي القرار في مجتمعنا ومقابل المجتمع اليهودي ومؤسسات الدولة، يعمل على تقديم البرامج والاقتراحات العلمية والبدائل المدروسة لكل مناحي الحياة والقضايا المتعلقة بحياتنا ومستقبلنا كشعب. بما فيها استشراف لمستقبلنا وتطورنا ومكانتنا الاجتماعية الاقتصادية والسياسية في الدولة ويهتم المجلس الاعلى في اقامة مؤتمرات استراتيجية سنوية ودورية بمشاركة مجتمعية واسعة لكل اصحاب الشأن "على غرار مؤتمر هرتسليا مثلا" .
بعد 70 عام يتضح انه لا يوجد لدينا مؤسسة وطنية مهنية جامعة تستطيع بناء برامج وطنية وبناء بدائل ولا نملك حتى ارشيفا لنضالنا او مكتبة وطنية. ما قامت به مؤسسات المجتمع المدني مبارك وملحوظ جدا وعلينا المحافظة عليه وتشجيعه لكنه يبقى محدود وغير مستدام وغير ملزم للسياسيين ومرتبط بالتمويل. حتى متى سنبقى نطالب الحكومة بخطط للمسكن وخطة لتطوير التعليم وخطط اقتصادية وغيرها الم يحن الوقت ليكون لنا خططا مدروسة نقوم نحن ببنائها ومن ثم يكون النضال المدني والمجتمعي لتطبيقها من اجل تطبيقها، الم يحن الوقت ليكون لدينا بدائل وافكار مهنية حول كل المواضيع في صلب حياتنا ووجودنا.

الاقتراح لإقامة مجلس اعلى للتخطيط الاستراتيجي مستقل مهنيا يعمل الى جانب الهيئات التمثيلية في مجتمعنا مثل لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء واعضاء الكنيست والسياسيين واصحاب القرار والناشطين بهدف تصويب العمل الجماعي وتعريف الاهداف والاولويات من وجهة نظرنا. هذا سيساهم في زيادة التأثير السياسي وسيأخذ العمل السياسي الجماعي الى حالة مهنية جديدة وسيطور من عمل السلطات المحلية وتأثيرها.
وسيوفر لنا المركز من خلال وحداته المهنية دراسة لكل المقترحات والميزانيات وتطبيقها في كل الوزارات الخ اضافة الى قياس مهني لتأثير البرامج والحلول التي تطبق في الحقل واقتراح حلول بديلة من وجهة نظرنا .

هذا المركز سيبني حالة توافق وتناغم مع المجتمع المدني وبرامجه المختلفة والاستفادة من خبراته وتخصصاته وايضا سيؤسس تعاونا مهنيا مع القدرات والكفاءات الأكاديمية والمهنية التي ستكون الاساس والمحرك لهذا المركز اضافة للتعاون مع السلطات المحلية والهيئات الشعبية في كل بلدة وقرية مما سيزيد من حالة الثقة ويدعم رأس المال الاجتماعي العربي.
تستطيع القائمة المشتركة تقديم هذا الانجاز الى مجتمعنا علما انه سيكون مركزا وطنيا مهنيا غير حزبي، المشتركة بأحزابها وقدراتها وعلاقتها يمكنها تجنيد الموارد اللازمة لتأسيس هذا المركز وهذا قيمة اضافية للقائمة المشتركة وانجاز مستداما. علما انه لن يكون تابعا للقائمة المشتركة او لاي حزب تنظيميا او اداريا بل سيكون مستقلا وربما يعمل تحت رعاية اخلاقية للجنة المتابعة العليا كأعلى هيئة تمثيلية للعرب،
تمهيد
نحن واثقون ان اعادة تركيب المشتركة الثانية بدون تقديم رؤى حقيقية وبرامج واضحة، لن يؤدي الى تغيير حقيقي في مكانة المجتمع العربي ولن يغير في مشاعر الناس ومواقفهم وفي تجديد ثقتهم وبالتالي لن يؤدي الى التمثيل المنشود برلمانيا ولا الى التغيير السياسي المطلوب، وعندما اتحدث عن رؤى فاني ابتعد عن اعتبار الشعارات مثل اسقاط اليمين وغيرها رؤى واتجاوزها الى رؤى اخرى في صلبها تعزيز صمود الناس بشكل مستدام وبتغيير حقيقي من الدرجة الثانية يتجاوز التصريحات الطيبة الى العمل الحقيقي والمنهجي الذي يؤسس لمرحلة جديدة نحو تغيير المنظومة العنصرية الاقصائية وبناء الخطط الوطنية التنموية وضمان كامل حقوقنا بشكل دستوري في كوننا ابناء المكان الاصليين.
بدون رؤية كبيرة وبدون تعلم العبر من كيفية بناء وتفعيل المشتركة الجديدة، وظهور سلوكيات وعوارض المشتركة الاولى سيؤدي لاحقا للقضاء على ما تبقى من ثقة في العمل السياسي، وسيؤدي الى دمار والى عطب اكبر في العمل السياسي عموما وبالعمل الحزبي على وجه الخصوص. لذا تتحمل الاحزاب مسؤوليته تاريخية في هذا الموضوع في تقديم انجازا بنيويا مستداما يتمثل في اقامة المجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجي.

من هذا المنطلق يتوجب على الاحزاب هذه المرة تقديم نتائج وثمار وحدتها مسبقا بشكل واضح وجريء لتقنع الناس بان الوحدة هذه المرة مبينة على اسس مهنية ورؤى واضحة تعنى بقضايا المجتمع العربي بشكل مهني محض وبمتابعة مهنية غير مرتبطة لاحقا بكل الاضرابات السياسية الحزبية الداخلية او الخارجية.
هذه الرؤية اذا قدمت كقرار وهدف نافذ قبل الانتخابات سيكون بمثابة اعلان عن توجه جديد للأحزاب وسيزيد من الشراكة الاجتماعية والسياسية بين شرائح المجتمع افرادا ومؤسسات وسيرفع من الثقة وبالتالي سيرفع من نسبة التفاعل السياسي ومن نسب المشاركة في الانتخابات.

يدور الحديث الان عن اقامة لجنة استشارية او لجنة توجيه تعمل مع القائمة المشتركة، ولكن كلمة لجنة تحمل في طياتها انها لفترة محدودة ومن ثم تنفض بينما نتحدث في هذه الورقة عن بناء هيكل تنظيمي متكامل ومستمر.
يتوافق الجميع بوجود ضرورة مُلّحة واجبارية في تطوير عملنا الجماعي وطلبنا من الاحزاب التي تسعى الى تمثيلنا تنظيم العمل السياسي مهنيا من خلال بناء جهاز تنظيمي مهني مرافق للقائمة المشتركة وللمؤسسات العليا في مجتمعنا، وتخصيص الموارد اللازمة المالية والسياسية والاجتماعية لبناء وحدات عمل مهنية غير حزبية تُزود أعضاء الكنيست والقيادات السياسية والمهنية الفاعلة وكل من يريد بالمعلومات وتتابع أمام الوزارات ولجان الكنيست التطورات والبرامج والميزانيات بشكل مهني ومستمر وتقدم الدراسات وتقدم اقتراحات قوانين لتحقيق الأهداف وتتابع التنفيذ .

الحديث عن 9 وحدات اساسية ويمكن اضافة وحدات اخرى بحسب الحاجة:
1- الارض والمسكن والتخطيط : بناء وحدة لمعالجة قضايا الارض والمسكن يترأسها احد المختصين في قضايا المسكن والبناء هدفها تطوير استراتيجيات مقابل الوزارات والسلطات المعنية والسلطات المحلية . تقوم الوحدة بجمع المعلومات وبوضع أهداف عينية لكل قرية عربية لفهم قضاياها ومتابعتها بشكل دقيق ومنظم والسعي مقابل الوزارات السلطات المختلفة لحل المشاكل والقضايا بالتعاون التام مع المؤسسات الفعالة في الميدان من مجتمع مدني وناشطين.
2- وحدة التطوير الاقتصادي والتنمية المجتمعية : التنمية ليست بضخ الميزانيات بل يجب بناء رافعات اقتصادية ثابتة ومستدامة في القرى والمدن العربية وتكوين اسس اقتصادية داعمة. من اهداف الوحدة متابعة ورصد وتقديم برامج بديلة وخطط مقابل وزارة الاقتصاد والصناعة والمالية والمكاتب الحكومية والسلطات المختلفة ذات الشأن ووضع خطط تنموية حقيقية ومراقبة التنفيذ واصدار التقارير ووضعها امام متخذي القرار.
3- وحدة الأمن والأمان الداخلي وتدعيم حصانة المجتمع العربي: العنف والجريمة ودور الشرطة ودور الاهالي والمجتمع ولجان الصلح، متابعة وضع الامن الشخصي المتدهور ورصد جهود الجهات المختلفة ومتابعتها في تحصين المجتمع واقتلاع افة العنف. هذه الوحدة تعمل مقابل وزارات مختلفة مثل المعارف والرفاه، والامن الداخلي، ومؤسسات الدولة والسلطات محلية وناشطين اضافة للمجتمع المدني.
4- وحدة تطوير التربية والتعليم والتعليم العالي: تطوير التعليم العربي بما يلائم تحديات القرن ال21. متابعة مقابل وزارة المعارف والهيئات المختلفة للمناهج المختلفة ومراقبتها وتقديم التقارير الازمة حول الامر اضافة لمتابعة نتائج الامتحانات القطرية والدولية والبسيخومترى للطلاب العرب والمشاركة في اعداد الخطط والمطالبة بالميزانيات، اضافة لتحضير المخططات والمطالبات اللازمة لإقامة جامعة بحثية عربية .
5- وحدة التطوير والتنمية الصحية والبيئية: تطوير الخدمات الصحية والبيئية في القرى العربية رصد الخدمات الصحية والبيئية وتقديم استراتيجيات جديدة لتطويرها وبناء خدمات ومستشفى في احد المدن العربية.
6- وحدة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري. رصد الانتهاكات العنصرية والتمييز العنصري في كافة المجالات بالتعاون مع المجتمع المدني وتطوير اليات قانونية للحد من العنصرية .
7- وحدة الإعلام والميديا المحلية والدولية- نحن بحاجة الى صوت دولي مهني لا يعتمد على شخص بل على مؤسسة دائمة وعلى شبكة علاقات مؤسساتية .تعمل على نشر القضايا العربية في عدة لغات وتتواصل مع الصحافة العالمية والمؤسسات الدولية المختلفة حول العالم لوضع قضيتنا الى الاجندة ولنروي روايتنا من كل منبر من خلال اقامة موقع حديث بعدة لغات ونشرات اخبار وتقارير عن المجتمع العربي ومؤسساته وربط مؤسسات المجتمع . اضافة للتشبيك الدولي وبناء شبكة مناصرين وتنظيم زيارات وعلاقات مؤسساتية.
8 - وحدة لتطوير الحكم المحلي وتطوير القيادات المهنية: السلطات المحلية هي مورد مهم لتطور مجتمعنا وعلينا ربطها جميعا ضمن رؤية تنموية واحدة تعمل ايضا بشكل قطري ومناطقي وليس فقط محليا . وتعمل على متابعة قضايا السلطات المحلية من ميزنيات وخطط تطوير وتوسيع مناطق نفوذ بشكل مهني.
9- وحدة الارشيف والمكتبة الفلسطينية: من المؤسف اانا لا نملك حتى اليوم ارشيفا منظما ومكتبة تجمع فيه روايتنا ونضالنا وهمومنا، بل ان اغلب ارشيفنا موجود في اماكن اخرى ان الاوان لبناء الارشيف والمكتبة واستعادة كل ما يتعلق بتاريخنا ووضعه في مكان امن ومتاح للباحثين وللمجتمع.

الحديث عن طاقم مكون من 35 – 40 موظف مهني إضافة الى مدير عام وطاقم إداري
منهجية العمل :
تتفق القائمة المشتركة على اقامة هيئة استشارية عليا واسعة من 50 – 70 شخصية اكاديمية مهنية واجتماعية وناشطين من كافة الخبرات من البلاد ومن الخارج وهنا لا بد من اختيار اصحاب الكفاءات العالية والمثبتة في كل حقل من كافة اطياف المجتمع ومنهم يتم اختيار هيئة تنفيذية بحيث تعمل كهيئة عامة تضع المعايير المهنية ودستور عمل المؤسسة وطرق تفعيل هيئاتها التطوعية وتلك الوظائفية وتقسيم اللجان حسب التخصصات والمشاركة في صياغة الرؤى والاهداف والمقاييس ومتابعة انجازات المؤسسة واثارها الخ .
يتم وضع المعايير لاختيار الموظفين بحيث يكون الاختيار ليس من قبل السياسيين او الاحزاب بل من قبل الهيئة العامة من المختصين والأكاديميين والمهنيين على أساس ارفع المعايير المهنية المتبعة في العالم وبما يخدم المصلحة العامة ومنها مثلا المشاركة في امتحانات مختلفة.
تعمل هذه الوحدات كوحدات مهنية بشكل مباشر مع اعضاء الكنيست ومع الهيئات العربية في كافة المستويات من خلال تجميع المعلومات من الحقل ومن السلطات المحلية والمجتمع المدني وتطويرها الى اقتراحات قوانين والى حلول مقابل الوزارات واستراتيجيات ومتابعة تطبيقها.
الميزانيات:
1- اولا يجب التوافق على المدى البعيد خلال خمسة سنوات الى بناء صرح حقيقي تحت سقف واحد والذي يشمل قاعات كبرى وصغرى وغرف وورشات وقاعات اجتماع واقسام مهنية بحيث يشكل عنوانا مهنيا مركزيا لأبناء المجتمع العربي. تجتمع فيه الطاقات والقدرات وفيه يتم التشبيك مع المجتمع المدني والسلطات المحلية والاطر الفاعلة في مجتمعنا هيئات وافراد، يحوي مكتبة حول كل ما يتعلق بالمواضيع المهنية المتعلقة في مجتمعنا من تقارير واراشيف الخ . بناء بإمكانه توفير مظلة للمبادرات الاجتماعية والمهنية. اعتقد ان تقدير اولي وبعد السؤال من مختصين ان 20 مليون شاقل كافية لبناء مبنى ضخم حديث ومجهز على اعلى مستوى و يحوي كل الامور الضرورية.
2- ميزانية عامة
1- الاجور: يحتاج المركز في بداية انطلاقته مع سبعة اقسام الى ميزانية تقدر ب 8 مليون شاقل سنوي لتوظيف اعلى اصحاب القدرات المهنية .
2- اضافة ل 2 مليون اخرى تشغيلية تقارير واستشارات مؤتمرات الخ .. ومصاريف جارية الخ ..
* يمنع منعا باتا توظيف موظفين على أساس حزبي ويمنع العمل الحزبي داخل المؤسسة بل على كل موظف التزام العمل المهني فقط والعمل المهني يكون تحت اشراف الهيئة العامة واللجان المتخصصة .
تجنيد الموارد :
في البداية تم طرح الفكرة ان تقوم الاحزاب بتمويل مصاريف الوحدات المهنية ولكن بعد لقائي مع بعض القيادات فهمت انه بالإمكان تجنيد مبالغ كبيرة من مؤسسات ومن مصادر دولية مختلفة للبناء ولتفعيل المؤسسة ايضا والبعض اشار ان الامر ممكن واترك الامر حاليا لان موضوع التمويل يجب الا يكون حجر عثرة لطمس المشروع انما تحديا على الطريق يجب ايجاد حلا له .
اضف الى ان امكانية مشاركة الناس والقطاع الخاص واردة جدا في بناء هذا الصرح الوطني.
ومستقبلا: هناك مؤسسات في الدولة تمول ب 50% من ميزانياتها من قبل الدولة مثل الجوينت وغيرها لماذا لا تكون هناك مؤسسة عربية تستفيد من الضرائب التي يدفعها المواطنين العرب.
الفائدة المرجوة:
هذا الاقتراح يمكن ان يوفر بداية لنقاش مثمر وبداية لشراكة حقيقية مع الكفاءات المختلفة خارج الأحزاب بما يخدم المصلحة العامة ويُقّوم عمل الأحزاب خاصة والعمل السياسي عامة ويوسع التفاف الناس حول العمل السياسي . ويمكن تقسيم أعضاء الكنيست المنتخبين كل حسب رغبته بالعمل المباشر مقابل الوحدات المختلفة بحيث يكون راس الحربة السياسية في متابعة الملفات في كل وحدة ،. الامر أشبه بتشكيل حكومة ظل مهنية تعتمد على الامور المهنية تتابع الامور مقابل الوزارات المختلفة مزودة بالمعلومات والاقتراحات وبتشابك بين الحقل وبين الكنيست. هذا الاقتراح سيقودنا الى عمل مهني ويضمن سيرورة العمل خاصة في ظل عدم الثبات السياسي. فحتى لو تغير أعضاء الكنيست تبقى المعرفة موجودة داخل الوحدات المهنية في المؤسسة ولا حاجة لأن نبدأ من الصفر في كل مرة .بناء وتشكيل هذه المؤسسة سيكون انجازا وطنيا غير اعتيادي نفتقده منذ 70 عاما وسيشكل محورا وطنيا مهنيا في تعاملنا وقياس تأثيرنا بشكل مستقل.
تقوم هذه الوحدات سنويا وتحت رعاية لجنة المتابعة بإقامة مؤتمر قطري استراتيجي على غرار المؤتمرات التي تقام في إسرائيل والعالم لعرض القضايا والتقدم والمناقشة والخروج بأفكار جديدة.
هذا المشروع لا ينتقص من عمل الجمعيات على العكس سيكون للمؤسسات الاهلية المهنية مكان للتأثير المباشر على السياسيات والاستراتيجيات ولكنه ايضا نافذه وبداية نحو مشاريع وطنية اخرى مثل اقامة جامعة عربية ومشاريع وطنية اخرى.

 *مستشار تنظيمي 

*المدير العام السابق لجمعية الجليل للبحوث والخدمات الصحية

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com