لجنة متابعة قضايا التعليم العربي:

نهنئ الطلبة والمعلمين والأهالي بافتتاح العام الدراسي الجديد قريبًا، متمنين لهم عامًا دراسيًا موفقًا ومسيرة تعليمية وتربوية عميقة وناجحة

نطالب وزارة التربية والتعليم ضمان الحق الكامل بالتعلم لكافة الطلاب في المجلس الإقليمي ألقصوم في النقب.

نرفض قانون القومية ونرفض تدريسه بالشكل الذي تريده وتطرحه وزارة التربية والتعليم.

متابعة ومرافعة أمام وزارة التربية والتعليم واستعدادات مع السلطات المحلية لضمان افتتاح العام الدراسي القادم 2019/20 بانتظام

وصل إلى موقع كل العرب بيان صادر عن لجنة متابعة قضايا التعليم العربي جاء فيه ما يلي: "تواصل لجنة متابعة قضايا التعليم العربي واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وأقسام التربية والتعليم وبالتعاون مع اللجنة القطرية للجان أولياء أمور الطلاب العرب الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي المقبل 2019/20 ، لضمان عودة أكثر من 556 ألف طالب/ة و 43 ألف معلم/ة لأكثر من 3000 مدرسة ومؤسسة تعليمية وتربوية عربية، في الثاني من أيلول، ومتابعة القضايا المركزية والجوهرية والاحتياجات للتعليم العربي مع وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية".

وأضاف البيان: "هذا وتعطي لجنة متابعة قضايا التعليم العربي أولوية في الأيام القريبة لمواصلة معالجة مشكلة حوالي 18000 طالب/ة من قرى غير معترف بها في النقب قد يجدون أنفسهن دون أي اطار تعليمي. نشأت المشكلة بعد أن اضطر المجلس الإقليمي القصوم في الأسبوع الأخير الإعلان عن وقف خدمات التعليم لطلاب خارج منطقة نفوذ السلطة المحلية، بسبب رفض وزارة التربية والتعليم تمويل ذلك بشكل يضمن مستوى تعليمي لائق وبالحد المطلوب. الأمر الذي كان قد طالب به رئيس المجلس، السيد سلامة الأطرش، منذ وقت طويل وتجاهلته الوزارة. نحن نقف إلى جانب الطلبة والأهالي في القرى مسلوبة الاعتراف ونطالب وزارة التربية والتعليم ضمان حقهم الكامل في التعلم ونعالج المشكلة بشتى الوسائل وبالتنسيق مع اللجنة القطرية للرؤساء والأهالي والمحامية سناء بن بري من جمعية حقوق المواطن".

وتابع البيان: "قانون القومية: نحن نرفض قانون القومية ونرفض تدريسه بالشكل الذي تريده وتطرحه وزارة التربية والتعليم، وفق قرارها وما نشر في المرشد للمعلمين ألذي عممته مؤخرا. نريد لطلابنا ان يكونوا على قدر كبير من الوعي بحيث يعرفون عن القانون ودوافعه ومعانيه وتأثيره علينا- الأقلية العربية الفلسطينية، ومواقفنا الواضحة منه وتناقضه مع القيم الديمقراطية.هذا ونرفض نهج وتوجه وزارة التربية والتعليم والذي يهدف إلى تذويت مضمون القانون لدى معلمينا وطلابنا والذي يحولنا إلى غرباء في وطننا ويريد منا ان نتقبل مكانة دونية في هذه الدولة التي تعرف نفسها بانها دولة اليهود؛ هذا توجه عنصري نرفضه. إن هذا النهج المهيمن في مناهج التعليم، الذي يشن الحرب على وجودنا وهويتنا القومية والثقافية وانتمائنا الجمعي ولغتنا العربية وروايتنا التاريخية واحتياجاتنا كمجتمع، يعمق الازمة في التعليم العربي ويزيد من حالة الاغتراب والعجز لدى المؤسسات التربوية والتعليمية. إن وزارة التربية والتعليم تريد ان يذوت الطلبة القانون وليس ان يتعلمون عنه بشكل حقيقي ونقدي. جدير بالذكر، قمنا في العام الماضي بتحضير مواد تبرز مميزات هذا القانون ومواقفنا منه ونحن بصدد إعداد مواد جديدة قريبا، ونعمل بالتنسيق مع منتدى معلمي المدنيات للتحضير للقاء سنوي لمعلمي المدنيات سيعقد يوم 7.9.2109 في مدينة شفاعمرو. نحن نعول كثيراً على المعلمين والمعلمات العرب في شتى المجالات والمواضيع ونعمل على تدعيمهم ورفع وعيهم النقدي تجاه مضامين التعليم وتشجيعهم على أخذ دورهم الفاعل في التربية للهوية وتعزيز الانتماء والنقد. فكما قلنا دائماً، إن المعلم الواعي والمثقف بإمكانه ان يجعل حتى من المواد الإشكالية والخلافية فرصة جيدة لعملية تربوية وتعليمية هادفة لصالح طلابنا ومجتمعنا".

وجاء في البيان: "تستمر اللجنة في معالجة قضايا عديدة وهامة مقابل وزارة التربية والتعليم بكل ما يتعلق بالموارد والميزانيات المطلوبة وضرورة سد الفجوات الهائلة بين الطلاب العرب واليهود، في الاستثمار وفي التحصيل العلمي وفي البنية التحتية والتعليم اللامنهجي وخطة التطوير الاقتصادي، وكذلك ما يخص مضامين التعليم والمناهج وكتب التدريس. كما وتسعى اللجنة، ضمن خطتها الاستراتيجية، لتأطير المعلمين والتربويين العرب لأخذ مسؤولية على أنفسنا وبناء قوة مؤثرة لرفع مستوى واداء التعليم العربي والتأثير على مضامينه، وهنا لا بد من التأكيد على الدور الهام للسلطات المحلية والأهالي ومؤسسات المجتمع المدني ولأحزاب إلى جانب الدور الهام والحاسم جداً للمعلمين والأكاديميين والمهنيين والمؤسسات التعليمية والتربوية كافة. ندعو السلطات المحلية والناشطين والتربويين العرب، في كافة القرى والمدن العربية والمدن المختلطة للمبادرة، لإقامة مجالس تربوية ولجان متابعة للتعليم محلية، تعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة متابعة التعليم العربي والمجلس التربوي العربي".

واختتم البيان: "هذا ونصبو في اللجنة إلى بناء شبكة من التربويين الناشطين ووضع قضايا التعليم على رأس سلم أولويات مجتمعنا ورفع جهوزية المجتمع لخوص نضالات متعلقة بكافة مجالات التربية والتعليم بما في ذلك مضامينه وإلى المبادرة لمشاريع وبرامج تربوية تمثل رؤيتنا واحتياجاتنا وقضايانا. نعد لعقد مؤتمر كبير للمعلمين العرب في مدينة عرابة في 5 تشرين ثاني (يوم المعلم العالمي) ونواصل العمل على إعداد حقائب تربوية جديدة، ستصدر قريباً. نؤكد كذلك على ضرورة مواصلة مشروع "اللغة العربية والهوية" وسنقوم بتكريم حوالي 60 مبادرة ومدرسة عربية كان لهم مساهمات خاصة في عام اللغة العربية والهوية. هذا ويشمل برنامج عملنا ايضاً معالجة قضايا متعلقة بالتعليم العربي في النقب وفي المدن المختلطة وقضايا التعليم العالي في المجتمع العربي" إلى هنا نصّ البيان.