أبرز ما جاء في البيان: 

نسعى إلى تطوير تجربة الجبهة والحزب العربي في الأعوام 1993-1996 (حكومة رابين)، وتشكيلهم لائتلاف برلماني (وليس في الحكومة) – مما يعرف "بالكتلة المانعة"

نسى نحو مجتمع يصوغ بنفسه طريق الحل للمشاكل المعلقة، ويرفض الوصاية، ويكون حراك وطني جماعي متلاحم ومنظم في مجابهة محاولات الالحاق ومصادرة حقنا بأن نحدد مضمون وشكل ما يخدم أهدافنا كشعب له ثوابته الوطنية وحضارته العريقة

أهدافنا كثيرة ومنها: بناء مشروع متكامل لإنجاز المساواة التامة، القومية والمدنية، الجماعية والفردية، وفقا للتصور المستقبلي الصادر عن لجنة المتابعة سنة 2006، السعي إلى حل عادل لقضيتنا الوطنية الفلسطينية

وصل الى موقع كل العرب بيان صادر عن حزب الوحدة الشعبيّة، جاء فيه: "شعبنا قادر على إنتزاع قراره بيديه وفرض معادلة جديدة. الوحدة الشعبيّة من أجل إعادة إرادة الشعب إليه، ووضع حد للفوقية والإستعلاء والإحتكار، من أجل العمل على صياغة سلم أفضليات على رأسه إيجاد الحلول لمشاكل مجتمعنا الحارقة، لأجل إنتهاج الشفافية والسياسة النظيفة، ورفض تفضيل المصالح الشخصية والإنتهازية والمحسوبية، لأجل تغيير المضمون والنهج والوجوه".

أسعد غانم 

وأضاف البيان: "نحن مجموعة من أبناء الشعب العربي-الفلسطيني في إسرائيل، ممّن تشغلهم هموم مجتمعهم، ارتأت أخذ المبادرة لتشكيل حزب جديد، والدعوة لمؤتمر شعبي (20 تموز/2019- شفاعمرو) يكون بمثابة إنطلاق لتيار سياسي يمثل عموم العرب-الفلسطينيين في إسرائيل، متوخّين من هذه الدعوة تأمين أوسع مشاركة شعبية في صياغة رؤيا هذا الحزب بصفته مركزا لتيار وطني، وتحديد خياراته الجماعية الملتزمة أولا بالثبات على مواقف وتطلعات أهل الوطن ومصالحهم وأهدافهم وإستقلالية قرارهم السياسي بعيدًا عن الرشوة السياسية والأموال الخارجية وتطلعات من يقف خلفها، وبتحقيق مصالح هذا الشعب وتطلعاته وثباته على الأرض وتطوره المستقبلي وحقه في حياة كريمة في وطنه.

ان شخصنة بعض الأحزاب بل وهيمنة فئات معينة على سيرورة العمل السياسي وإحتكارها له من خلال معسكرات داخلية تهدف الى الحفاظ على المصالح الشخصية والعائلية والصراع على الكراسي في المشتركة هي مؤشر خطير يمس بشكل صارخ بنضال ومصلحة مجتمعنا. في ظل عجز القيادات والأحزاب الفاعلة على طرح طريق لحل معظم المشاكل التي تواجهنا كأقلية عربية فلسطينية في هذه البلاد من الجدير إعادة النظر في آليات العمل والنضال التي لم تجد في وقف تيار العنصرية المتفاقم الذي يميز ضدنا على أساس عرقي وقومي وديني، ويجب إبتكار أساليب وآليات جديدة من شأنها أن تسهم وتؤثر من أجل تحقيق الهدف المنشود".

وأضاف البيان: "في هذا الإطار فإننا نسعى إلى تطوير تجربة الجبهة والحزب العربي في الأعوام 1993-1996 (حكومة رابين)، وتشكيلهم لائتلاف برلماني (وليس في الحكومة) – مما يعرف "بالكتلة المانعة"، مما أتاح الإعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وساهم في تغييرات جدية، لكن ليست كافية، في تعامل الدولة والحكومة مع قضايا مجتمعنا. ومع إلتزامنا الواضح بالوقوف بحزم ضد حكومة اليمين المتطرف، فإننا سنقوم بالدفع بقضايا مجتمعنا وحلها من خلال ائتلافات عينية في الكنيست.
نحو مجتمع يصوغ بنفسه طريق الحل للمشاكل المعلقة، ويرفض الوصاية، ويكون حراك وطني جماعي متلاحم ومنظم في مجابهة محاولات الالحاق ومصادرة حقنا بأن نحدد مضمون وشكل ما يخدم أهدافنا كشعب له ثوابته الوطنية وحضارته العريقة وكمجتمع له مقوماته المادية الثقافية والحضارية والدينية واللغوية والتي تؤهله للعب دور مركزيّ على المستويات الفلسطينية والإسرائيلية والعربية وحتى العالمية".

الأهداف
وتابع البيان: "أولا، بناء مشروع متكامل لإنجاز المساواة التامة، القومية والمدنية، الجماعية والفردية، وفقا للتصور المستقبلي الصادر عن لجنة المتابعة سنة 2006، وأهمها تنفيذ فعلي لفكرة الحكم الذاتي الثقافي وتدعيم وتحصين فكرة "الكوتا"، والتي بموجبها نطالب بحصتنا النسبية لعددنا من مواطني الدولة في الموارد العامة والوظائف والميزانيات والأرض (بإستثناء مجالًي الأمن والعلاقات الخارجية لإسرائيل). هنا نشدد على إلتزامنا بالعمل على إيجاد حلول لقضايا الشباب تحديدا في مجالات المسكن والأرض والتشغيل والأمن والتعليم، والحق في الحياة الكريمة، الخ.... ثانيا، بناء مشروع تنفيذي متكامل لمكافحة العنف مشتقا من "المشروع الإستراتيجي لمكافحة العنف" والذي أقرته لجنة المتابعة العليا في حزيران 2019، ومطالبة القادرين من أهلنا بتمويله وسلطاتنا المحلية بتبنّيه عينيّا– كذلك إلزام الحكومة على القيام بتمويل استحقاقات هذا البرنامج.
ثالثا، تنظيم المجتمع العربي-الفلسطيني في دولة إسرائيل، وإعادة الإعتبار لحركته وحراكه الجماعي، من خلال الإشتغال على ثلاثة مسارات.
1. إعادة بناء لجنة المتابعة كهيئة منتخبة وتمثيلية عليا لمجتمعنا.
2. إقامة صندوق وطني لدعم وتثبيت وجودنا وصمودنا في أرضنا.
3. المساهمة في شراكة حقيقية مع بقية الاحزاب العربية لتشكيل قائمة وطنية مشتركة تمثل عموم أبناء شعبنا، على أساس الأهلية والمصداقية الوطنية والشخصية، ورفض محاولات الأحزاب الأربعة التي أجهضت المشتركة قبل شهرين، لإقصاء غالبية مجتمعنا من الشراكة في القائمة المشتركة".

واختتم البيان: "رابعا، السعي إلى حل عادل لقضيتنا الوطنية الفلسطينية، انطلاقا من موقفنا بأن المشكلة ترجع إلى النكبة وتداعياتها، وأن ذلك يتطلب حلا متكاملا مبنيا على العدالة وتحقيق حق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني في وطنه فلسطين. مع التأكيد على تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني فإننا ندعو الى إجراء انتخابات في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني لانتخاب قيادة المنظمة واعادة تأهيلها بحيث تكون منصة لتمثيل عموم الفلسطينيين، وأداة مركزية لتحقيق أهدافهم.
بإحترام، اسعد غانم، ناهض خازم، مرسي ابو مخ، سامي أبو صهيبان، عبد الله خوري، محمد يحيى، سميح اسدي، حمزة حبيب الله، سهاد كبها، وليد أبو تايه، محمد دراوشة، محمد أبو شريقي، عبد الكريم الزبارقة، خالد عواد، ابراهيم بشناق، حسين الرفايعة، علي مرعي، وفاء عياشي، فؤاد ابو عبيد، سعيد غانم، عفو الحاج، نصر أبو صافي، سليمان أبو شارب، خالد عوض، عادل خمايسي".

مرسي أبو مخ