"الاجتماع سيناقش خطة العمل المستقبلية لاستمرار الخطوات الاحتجاجية، وفحص امكانية التوجه للمحكمة العليا ضد الحكومة ووزارة الداخلية"

دعت لجنة المستخدمين في بلدية الطيبة اليوم، الى عقد اجتماع طارىء غدا الاربعاء في مبنى البلدية، ووجهت الدعوة لجميع الموظفين والمستخدمين وسيشارك بالاجتماع مندوبين عن الهستدروت، وتاتي هذه الخطوة في اطار النشاطات الاحتجاجية التي اعلنت عنها اللجنة قبل اسبوعين. وسيتم خلال الاجتماع التداول في قضية ازمة الرواتب وعدم دفها بانتظام، وكذلك عدم دفع مختلف المستحقات للمستخدمين منذ سنوات، فيما سيتم التباحث في موقف وزارة الداخلية وتصريحات المسؤولين قبل عدة اسابيع بعدم وجود حلول لازمة بلدية الطيبة. واوضحت لجنة المستخدمين في الدعوة التي وزعتها على الموظفين: "الاجتماع سيناقش  خطة العمل المستقبلية لاستمرار الخطوات الاحتجاجية، وفحص امكانية التوجه للمحكمة العليا ضد الحكومة ووزارة الداخلية".


صورة من الارشيف لاجتماع مع ادارة البلدية

تجدر الاشارة ان  لجنة المستخدمين في البلدية، اعلنت عن الاضراب المفتوح والتشويشات في العمل قبل اسبوعين، وكذلك قامت بتنظيم مظاهرة امام وزارة المالية في القدس، للمستخدمين ولافراد عائلاتهم. يأتي تصعيد النضال بالتنسيق مع الهستدروت وادراة البلدية، وذلك احتجاجا على عدم دفع الرواتب والحقوق للموظفين، وعدم ايفاء وزارتي المالية والداخلية بتعهداتها بتحويل الميزانيات وايجاد الحلول الجذرية لقضية عدم دفع الرواتب بانتظام للمستخدمين، واعتراف وزارة الداخلية بعدم وجود حلول لهذه المشكلة. وجاء في بيان لجنة الموظفين الذي عممته على وسائل الاعلام :"اصبح مؤكدا بان على المستخدمين اخذ زمام الامور وتولي قيادة النضال بقواهم الذاتية حتى نيل حقوقهم ودفع جميع رواتبهم".


صور للمظاهرات واعتصامات المستخدمين (الصورة من الأرشيف)

وفي السياق ذاته بعثت رئيسة لجنة المستخدمين في بلدية الطيبة، سلوى مصاروة، برسالة الى رئيس محكمة العمل القطرية القاضي ستيف ادلر، احتجت من خلالها على تصريحات مدير عام وزارة الداخلية، والتي وردت خلال مداولات المحكمة واعترف خلالها بانه لايوجد للداخلية حلول بخصوص الوضع المالي للبلدية، والداخلية تجد صعوبات في حل الازمة. وناشدت مصاروة باسم المستخدمين رئيس المحكمة حيث اوضحت :"في ظل موقف الداخلية الذي عبر عنه من خلال مداولات المحكمة، فأننا نرى بنضالنا الى جانب الهستدروت والمحكمة المنقذ الوحيد لاخراجنا من هذه الازمة، التي تعاني منها البلدية منذ 15 عاما، وبارقة الامل الوحيدة للموظفين هي القضاء ليتسنى لهم الحصول على معاشاتهم المتأخرة منذ اكثر من عام ونصف، وكذلك الحصول على مختلف المستحقات التي لم تدفع منذ سنوات".


سلوى مصاروة رئيسة لجنة المستخدمين

واضافت مصاروة في رسالتها:" كمستخدمين فأننا نحمل وزارة الداخلية كامل المسؤولية ازاء هذا الوضع وعدم دفع الرواتب والمستحقات للمستخدمين، خصوصا وان الوزارة كان من المفروض ان تراقب سير العمل الاداري في البلدية منذ العام 2000 حيث اقيمت لجنة تحقيق بموجبها وضعت الداخلية خطة لجدولة الديون، وعينت محاسبا مرافقا اي انها كانت من المفروض ان تدير شؤون البلدية وتمنع التدهور والازمة المالية وتنظم سير دفع الرواتب والمصاريف". واوضحت مصاروة في رسالتها الى القاضي ادلر:" منذ العام 2003 ، باشرنا بخوض النضال والتشويشات في العمل والاضرابات، لدفع المعاشات، لكن الوضع لم يتحسن بل تعمقت ازمة المستخدمين، لذا نطالبك بعدم الابقاء على المستخدمين في الحكم المحلي وتحديدا في الطيبة كرهائن لوزارة الداخلية".
وقال رئيس البلدية الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى: "الطيبة بشكل خاص  تعيش في حرب وصراع مع الحكومة التي تفرض خطط الإشفاء على السلطات المحلية، فهذه الخطط تفرض على الجسم المريض والحكم المحلي العربي بحاجة الى مستشفى بغية اشفائه. وفق التقارير المالية الداخلية تتملص من تعهداتها المالية بتحويل الميزانيات للبلدية سنويا يتم مطالبتنا بخطة اشفاء وتكثيف الجباية ولا نرى حلول وبوادر ايجابية من الحكومة ووزاراتها، لدينا توحيد ملفات وشهريا ندفع 4 مليون شيكل لاصحاب الديون، لكن ضريبة الدخل والتابعة لوزارة المالية حجزت على حسابات البلدية وبالطبع عندما نطالبهم اي المالية والداخلية بتحويل الميزانيات يتذرعون بالحجوزات، ما يقومون به هو نوع من البيروقراطية القاتل والتحايل من اجل عدم تحويل الميزانيات، لذا نطالب النواب العرب بالتدخل من اجل الاسراع لمصادقة على طلباتنا بتحويل الميزانيات منعا لانهيار الملفات الموحدة. ضريبة الدخل والتامين يطالبوننا بمبلغ 30 مليون شيكل والمالية ترفض تحويل الميزانيات".

رئيس البلدية عبد الحكيم حاج يحيى