صادقت اللجنة الوزارية لسن القوانين، أول أمس الأحد، على اقتراح قانون اجتماعي لد. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، ويمنح اقتراح القانون عامل شركات القوى العاملة حق التوجه بشكوى قضائية ليس فقط ضد شركة القوى العاملة التي تشغله مباشرة، كما هو الوضع اليوم، انما أيضا ضد مكان العمل الذي يعمل فيه. أي أن العامل الذي تشغله شركة حراسة معينة في بنك، مثلا، يستطيع في حال المس بحقوقه بالتوجه بشكوى ضد شركة الحراسة والبنك.
وفي حديث للنائب حنين حول هذا الاقتراح قال "وفق هذا القانون سيحق للعامل في شركة القوى العاملة أن يقدم طلبا رسميا الى هذه الشركة ضد المس بحقوقه الاجتماعية أو عدم تلقي معاشه، وفي حال لم يستجب طلبه خلال 21 يوما بوسعه التقدم بشكوى ضد شركة القوى العاملة والشركة التي يعمل بها".


النائب د. دوف حنين

وأضاف د. حنين "قدمت في السابق اقتراحات قانون مشابهة لهذا الاقتراح، الا أن هذا الاقتراح أكثر شمولية وهو الوحيد الذي حظي بمصادقة الحكومة عليه ما يعني بأن مصادقة الكنيست عليه أيضا باتت شبه مؤكدة وهذا نتاج حملة واسعة من الاقناع التي حاولت خوضها أمام أعضاء الكنيست من الكتل المختلفة."
وأما عن السبب بمنح شركات القوى العاملة 21 يوما قبل التمكن من التوجه بشكوى قال د. حنين "الهدف هو أن تكون أمام الشركة التي يعمل فيها العامل الفرصة لتهديد شركة القوى العاملة بأنها ان لم تؤد كل واجباتها فلن يستمر التعاون معها والهدف من كل هذا، ابطال حجة الشركات المرتبطة بشركات قوى عاملة وكأنها لا تعلم بأي شروط يعمل هؤلاء العمال."
وفي توجهه الى وزير المالية، أفراهام هرشزون، قال النائب حنين "وزارة المالية هي التي أجهضت عادة القوانين المشابهة ولكنني أعود وأؤكد بأن اسقاط هذا القانون على يد الحكومة ، يشكل مقولة سافرة وواضحة بأن الحكومة غير معنية بتطبيق القوانين التي تتخذها هي بنفسها، بالحفاظ على الحقوق الدنيا للعمال في الجهاز العام."
وقال د. حنين انه بصدد تقديم اقتراحات قوانين أخرى تلجم شركات القوى العاملة واستغلالها الفظ للعمال، حيث تبين الاحصائيات الرسمية بأن عمال هذه الشركات يتقاضون أجورا تساوي 60% فقط من معدل الأجور في السوق وبأن 5% منهم فقط يتقاضون 25 شاقلا للساعة أو أكثر، هذا علما أن نحو 10% من العمال في اسرائيل يعملون بهذه الشركات.