كوكتيلCocktail

في هذه الدولة الهروب من السجن قانونيّ!
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متناثرة
13

حيفا
غيوم متناثرة
16

ام الفحم
مطر خفيف
14

القدس
مطر خفيف
11

تل ابيب
مطر خفيف
12

عكا
غيوم متناثرة
16

راس الناقورة
غيوم متفرقة
11

كفر قاسم
غيوم متناثرة
12

قطاع غزة
غيوم متفرقة
9

ايلات
غيوم متفرقة
20
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

في هذه الدولة الهروب من السجن قانونيّ!

إن فكر السجين في ألمانيا بالهرب، فلن يعاقب على فعلته هذه، والسبب أن الهروب من السجن قانوني ومشروع تمامًا، بشكل يخالف


إن فكر السجين في ألمانيا بالهرب، فلن يعاقب على فعلته هذه، والسبب أن الهروب من السجن قانوني ومشروع تمامًا، بشكل يخالف قوانين دول العالم، لا تعاقب ألمانيا سجنائها الفارين من السجون، في حين أن هذا الفعل قد يعرض صاحبه في دول أخرى، لمضاعفة عقوبة الحبس، أو فقد الإمتيازات التى قد حصل عليها، ليتم القيام بذلك كرسالة وعبرة وعظة للسجناء الآخرين، حتى لا يفكروا بالهرب بتاتاً، لكن الحال ليس كذلك في ألمانيا، حيث هروب السجناء أمر مشروع.


صورة توضيحية

لماذا الهروب من السجون في ألمانيا أمر لا يعاقب عليه القانون؟
يعود تاريخ قانون الهروب من السجن في ألمانيا، لعام 1880، حيث رأى واضعو هذا القانون أن البقاء حراً و السعى لنيل الحرية، هي غريزة البشر، لذلك قرروا عدم جعل الفرار من السجون غير قانوني، وعلى الرغم من ذلك فهناك سر يكمن في هذا الأمر.

صحيح أن الهروب من السجون لا يخالف القانون، لكن إن أحدث السجين دمار في الممتلكات أثناء الهروب، مثل إتلاف القضبان بالمنشار أو تدمير الجدران و السياج، أو الإعتداء على أي فرد، فهنا لابد و أن تقع عقوبة، لهذا فعدد قليل من حالات الهروب من السجون في ألمانيا، تمر دون عقاب.

دول أخرى لا تعاقب السجناء الهاربين من السجون:
ليست ألمانيا وحدها من لا تعاقب على الهروب من السجون، فالأمر مشروع في المكسيك والنمسا، على الرغم من أن ذلك ليس جريمة، إلا أنه قد يلحق بالسجين عقوبة، إن قام بأفعال أخرى خلال هروبه، فتحطيم النافذة والقفز منها إلى الخارج، يعد جريمة، وهي تدمير ممتلكات.

وتنص المادة 154 في القانون المكسيكي على أنه لن تتم معاقبة السجين الذي هرب من السجن بأي عقوبة، إلا إذا خطط مع سجين أو أكثر، وقاموا بأعمال عنف ضد الآخرين، في هذة الحالة، ستكون العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام. كما أنّ هروب السجين لسنوات لا يسقط عنه وجوب إتمامه محاكمته، بدون زيادة أو نقصان، ما لم تثبت عليه أي جريمة أخرى.

إقرا ايضا في هذا السياق:

الصحة: من السابق لأوانه الحديث عن انتهاء كورونا