جاء في بيان الأحزاب العربية:

كان على ملتسر الذي يتبؤ منصب رئيس لجنة الانتخابات المركزيّة أن يهتم بإجراء تحقيق شامل في موضوع ادخال الكاميرات إلى صناديق الاقتراع في البلدات العربية، الأمر المنافي للقانون جملة وتفصيلا

في بيان مشترك، عقبت قائمتي "الجبهة والعربية للتغيير" و"تحالف الموحدة والتجمع" بالتعاون مع مركز عدالة القانوني على التوجه الذي قام به نائب رئيسة المحكمة العليا القاضي حنان ملتسر إلى المستشار القضائي للحكومة والقائم بأعمال قائد الشرطة والذي طالب من خلاله بالتحقيق بما اعتبره "تزييفات في الانتخابات في الوسط العربي".

احد صناديق الاقتراع في مدينة أم الفحم - رويترز

وجاء في البيان المشترك للأحزاب ومركز عدالة:"كان على ملتسر الذي يتبؤ منصب رئيس لجنة الانتخابات المركزيّة أن يهتم بإجراء تحقيق شامل في موضوع ادخال الكاميرات إلى صناديق الاقتراع في البلدات العربية، الأمر المنافي للقانون جملة وتفصيلا. ولكن بدلا عن ذلك اختار ملتسر أن يشرعن هذا العمل غير القانوني، واعتمد على هذه الكاميرات نفسها والاستمرار بنفس النهج التحريضي ضد الجماهير العربية".

وتابع البيان:" أمر غير منطقي، أن يتبنى رئيس لجنة الانتخابات المركزية تقريرا صادرا عن مندوبي الليكود، دون إجراء أي فحص جدّي في الموضوع! بالرغم من مطلبنا الواضح منذ البداية بجمع هذه الكاميرات وفحصها، وفحص من يقف من وراء هذا العمل غير القانوني والذي ينتهك بشكل واضح الديمقراطية ونزاهة الانتخابات".
وأضاف البيان:"إدخال مثل هذه الكاميرات كان بمثابة درجة اضافية في الهجوم الممنهج الذي يقوم به حزب الليكود وزعيمه نتنياهو ضد الجماهير العربية في البلاد، ولكن أن يقوم قاض ورئيس لجنة الانتخابات بشرعنة هذه الأعمال فهذا خط أحمر جديد، وتخطيه يوسّع الفجوة ويزيد من أزمة عدم الثقة بين المواطنين العرب ومؤسسات الدولة"، كما ورد في البيان.