* مجلس النواب يصادق على خطة الانقاذ المالي للإدارة الامريكية بغالبية 263 نائباً مقابل 171 معارضاً.

* المصادقة تمت على خطة معدلّة بعد ان عارض مجلس النواب خطة سابقة قدمت يوم الاثنين الماضي.

أقر مجلس النواب الأمريكي الجمعة خطة "الإنقاذ" المالي، التي اقترحتها إدارة الرئيس جورج بوش، والتي تتضمن تقديم 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفي.
وحصلت الخطة على تأييد 263 عضواً بمجلس النواب، مقابل معارضة 171 نائباً، بفارق كبير عن المرة الأولى التي جرت الاثنين، حيث لم تحصل الخطة ذاتها إلا على 205 نواب فقط، مقابل معارضة 228 عضواً.
وعادت الخطة المعدلة، التي اقترحها وزير الخزانة الأمريكي، ومرّرها الآن إلى مجلس النواب، الذي رفضها الأسبوع الماضي، للمجلس نفسه الجمعة، بعد يومين من إقرارها من قبل مجلس الشيوخ الأربعاء.

وأصاب رفض مجلس النواب للخطة في التصويت لأول مرة، الأسواق العالمية بحالة من الذعر، مما تسبب في انخفاض غير مسبوق منذ عقود طويلة، فيما أبدى الأمريكيون مخاوفهم من أن يدخل الاقتصاد في كساد يؤثّر على قدرتهم على الاقتراض والادخار ويهددهم بفقد وظائفهم.
وحصلت الخطة على 74 صوتاً مقابل 25 صوتا ضدها، أثناء التصويت عليها بمجلس الشيوخ الأربعاء، علماً بأنّ المرشحين للانتخابات الرئاسية، السيناتورين، جون ماكين وباراك أوباما، كانا من ضمن الذين صوّتوا لمصلحة الخطّة، وكذلك المرشح لمنصب نائب الرئيس، السيناتور الديمقراطي جو بايدن.
وقبل قليل من بدء تصويت مجلس النواب عليها مجدداً الجمعة، حصلت خطة "الإنقاذ" المالي على دعم عدد من النواب الذين كانوا يعارضونها في المرة الأولى، تجاوز عددهم 19 عضواً، رغم أنها كانت تحتاج إلى 12 صوتاً فقط لإقرارها الاثنين.
وقال 13 من النواب الديمقراطيين وستة من الجمهوريين، في تصريحات للصحفيين إنهم غيروا مواقفهم الرافضة للخطة، مما يفتح "أفقاً جيداً" لإقرارها الجمعة.
والخطة التي أقرها الكونغرس، هي نفسها التي طرحتها إدارة بوش، والتي تدعو لشراء أصول بعض البنوك، غير أنّ الصيغة الجديدة تضمّنت تعديلات.
ومن بين هذه الإجراءات رفع مبلغ الضمان الحكومي على المدخرات من 100 ألف إلى 250 ألف دولار.
النسخة المعدلة تضمنت إجراءات تعالج جوانب القلق لدى صغار رجال الأعمال مما قد يجعلها مقبولة بصورة أكثر لدى مجلس النواب ولاسيما من قبل الجمهوريين الذين رفض ثلثا ممثليهم هناك، الخطة.
وتعهدت رئيس المجلس نانسي بيلوسي بأنه سيتصرف بكيفية توافقية من أجل إعادة الثقة في الأسواق.
ووفق الخطة المعدلة فإنّه سيتمّ تخصيص مبلغ 250 مليار دولار فورا لشراء الديون المعدومة من البنوك، على أن يبقى مبلغ 100 مليار دولار أخرى تحت تصرّف الرئيس، و350 مليار دولار تحت طائلة مراجعة المجلسين.
كما تضمنت الخطة بندا يجبر شركات الضمان الصحي على تغطية نفقات الصحة العقلية بكيفية متكافئة مع الأمراض البدنية.
وبسبب أنّه يتعين على القوانين المتعلقة بالضرائب أن تمرّ أولا بمجلس النواب، ألحق مجلس الشيوخ خطة الإنقاذ بقانون يتعلق بضرائب الطاقات المتجددة، وهو ما يضفي الطابع القانوني على تصويته قبل أن يمرّر المشروع في مجلس النواب.