النائب د. أحمد الطيبي

المحامي نديم دراوشه:

- استجابت لجنة الانتخابات المركزية للدعوى التي قدّمناها وننتظر الكشف عن هوية من يدير هذه الصفحات
- حرية التعبير عن الرأي مكفولة ولكن التحريض وبث الأكاذيب والتستر وراء صفحات مجهولة هو غير قانوني

أصدر القاضي ملتسر رئيس لجنة الانتخابات المركزية قرارا حول الدعوى التي تم تقديمها للجنة الانتخابات المركزيّة من قِبل قائمة الجبهة والعربية للتغيير ضد الصفحات المشبوهة التي تشن هجوم وتبث اشرطة فيديو ممنتجه ومُشوُهة ضد النائب د. أحمد الطيبي، رئيس مشترك لقائمة الجبهة والعربية للتغيير، والتي تتضمن اكاذيب وافتراءات بحق النائب الطيبي، حيث جاء في قرار القاضي ملتسر رئيس لجنة الانتخابات المركزية أن هذه الصفحات تخالف الأنظمة التي وضعتها لجنة الانتخابات بما يتعلق ببث اشرطة فيديو ودعاية انتخابية او فحوى سياسي مجهولة الهوية، حيث بيّن القاضي ملتسر رئيس لجنة الانتخابات ان "هذا الصفحات تبث مواد مسيئة وتحرض ضد عضو الكنيست أحمد الطيبي وذلك بهدف التأثير على جمهور الناخبين، عن طريق بث ادعاءات كاذبة ضد الطيبي حسب ادعاء الأخير دون طرح اي مصدر رسمي أو ذكر من يقف خلف هذه الصفحات وعليه فقد قررت اللجنة التوجه لادارة شركة فيسبوك عن طريق مندوبها في البلاد بأمر اغلاق الصفحات والكشف عن هوية القائمين على هذه الصفحات خلال ثلاثة أيام كي يتسنى لجمهور الناخبين معرفة هوية صاحب الادعاءات ضد النائب الطيبي والجهة السياسية التي تقف وراءه، ان وجدت".

المحامي نديم دراوشه 

بدوره قال المحامي نديم دراوشه الذي تقدّم بالاعتراض للجنة الانتخابات: "منذ الاعلان عن الانتخابات للكنيست ال٢١ اصدرت لجنة الانتخابات المركزية تعليمات حول نزاهة الحملات الانتخابية والقواعد التي يجب اتباعها للنشر في صفحات التواصل الاجتماعي.
لاحظنا ان هناك عدة صفحات يقف وراءها اشخاص مجهولو الهوية تقوم ببث اشرطة فيديو تتضمن معلومات كاذبة ضد النائب الطيبي وتقوم بتمويلها الأمر المخالف لتعليمات والقواعد التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية.
وعليه فقد تقدمنا باعتراض للجنة الانتخابات للكشف عن هوية القائمين على هذا الصفحات، وقد استجابت لجنة الانتخابات المركزية للدعوى التي قدّمناها وننتظر الكشف عن هوية من يدير هذه الصفحات. حرية التعبير عن الرأي مكفولة ولكن التحريض وبث الأكاذيب والتستر وراء صفحات مجهولة هو غير قانوني. تدعو لانتخابات حضارية، وعلى كل طرف ان يقوم بطرح ما لديه لاقناع الناخب دون التستر خلف صفحات مزورة وبث مضامين مُشوّهة". 

صورة عن القرار