طالب مجلس النواب الأردني الحكومة الثلاثاء بإلغاء الاتفاق الذي ابرم مع اسرائيل عام 2016 بقيمة 10 مليارات دولار، لتزويد الاردن بالغاز من حقل ليفياثان البحري.

وقرر المجلس في ختام جلسة خاصة بهذا الشأن "رفض اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من اسرائيل، وطالب الحكومة بالغائها"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.وطلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر "مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) النظر في إتفاقية الغاز مع اسرائيل".

وأكد "التزام الحكومة مراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة ابقائها مقارنة مع كلفة الغائها، والتقدم الى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها". واكتشفت اسرائيل سلسلة من حقوق الغاز البحرية في السنوات الأخيرة.وفي ايلول/سبتمبر 2016 وقعت مع المملكة اتفاق قيمته 10 مليارات دولار لتصدير الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما.

وبموجب اتفاق اخر لاستيراد الغاز، اعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية في اذار/مارس 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري.
وبدأ التصدير إلى الأردن في كانون الثاني/يناير، بحسب ما صرحت لوكالة فرانس برس شركة "ديليك"، وهي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات إسرائيل البحرية من الغاز.واتفقت شركة "البوتاس العربية" الأردنية وشركة "برومين الأردن" في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاما.

وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار.والأردن ومصر هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاق سلام مع اسرائيل.
دافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.