تمديد العمل بانظمة الطوارىْ وتجميد ملفات لم الشمل اشبه بفرض الاعدام على اكثر من 150 الف عربي
جعفر فرح مدير مركز مساوة: "يحتم علينا تكثيف النضال الجماهيري ضد القانون"

سيكون اليوم حاسما بالنسبة للعائلات من عرب الداخل والعائلات الفلسطينية، التي قدمت طلبات للم الشمل، حيث تعقد اليوم الاثنين هيئة الكنيست جلسة خاصة، بغية المصادقة بالقراءة الثانية، على مشروع قانون الحكومة والقاضي بتمديد العمل وفق انظمة الطوارىء بخصوص ملفات لم الشمل، حيث من المتوقع ان يتم تمديد العمل وفق الوضع القائم مع العلم ان الأحزاب العربية وحركة ميرتس يعارضون بشدة تمديد العمل وفق القانون المذكور، وفي حالة اقراره سيتم فرض الاعدام على اكثر من 150 الف عربي، ذنبهم الوحيد بانهم تواصلوا فيما بينهم كابناء للشعب الواحد تزوجوا وانجبوا الاطفال، بحيث يتم اعتبارهم مواطنين مع وقف التنفيذ.



هذا وكانت الكنيست قد صادقت قبل نحو اربعة اسابيع على قانون المواطنة والذي يمنع لم شمل العائلات العربية. 25 الف عائلة عربية تقدمت بطلبات لم شمل وستعاني من القانون، هذا واستنكر مركز مساواة قرار الكنيست المصادقة على قانون المواطنة والذي اقترحته الحكومة على الكنيست. ويستهدف القانون بشكل خاص المواطنين العرب بأدعاء المحافظة على الامن. ويرد في التفسيرات للقانون ان عددا من مواطني الدولة العرب وهم في الاصل من "المناطق" استغلوا بطاقات هويتهم للانتقال من المناطق الى اسرائيل لتنفيذ عمليات "أرهابية" حسب تعبير الحكومة. وعليه يتم تجميد صلاحيات وزير الداخلية اعطاء مواطنة كما يمنع القانون ضباط الجيش اعطاء تصريح للتواجد في اسرائيل. وقال جعفر فرح  مدير مركز مساوة: "يحتم علينا تكثيف النضال الجماهيري ضد القانون. الوضع الحالي يتطلب مراجعة اساليب النضال ضد القانون بشكل خاص والدفاع عن حقوق الانسان بشكل عام من قبل المؤسسات التي تعمل في المجال القضائي، يجب خلق أجواء جماهيرية وسياسية تحترم حقوق الأنسان. يجب أن يتجند المجتمع العربي لصد هذا القانون العنصري. " هذا وستشارك محامية مركز مساواة, راجية أبو عقل,  في الجلسات القريبة للقانون.


جعفر فرح  مدير مركز مساوة

وقال الشاب تيسير خطيب من مدينة عكا والمتزوج من فتاة فلسطينية من جنين:" تزوجت من لانا ابو زعرورة من جنين في العام 2003، تقدمت في حينه بطلب لم شمل لكنه رفض بسبب قرار الحكومة بتجميد الملفات، حتى العام 2005 ، كانت زوجتي تعيش في جنين، وبعد مصادقة الداخلية على طلبنا انتقلت للسكن في عكا وفق تصريح دخول لمدة عام، في شهر اذار المقبل سينتهي تصريحها، ومنذ الان نسعى من اجل الاسراع في الحصول على تصريح دخول جديد لزوجتي والذي بحد ذاته معاناة، حيث نقدم طلب الى الداخلية ومن ثم نتوجه الى مكتب الارتباط في جنين للمصادقة عليهن والامر يستغرق اشهر. لا يوجد اي ضمانات لتجديد مثل هذه التصاريح نعيش في دوامة خصوصا واننا تحت رحمة المستخدمين في وزارة الداخلية فبعضهم وبكل وقحاحة يكون جوابه للمراجعين، انتم ممن يتحمل المسؤوليية لماذا تزوجتم من فتيات من الاراضي الفلسطينية".


تيسير ولانا خطيب

سلوى ابوجابر من قرية ام الغنم، تزوجت في العام 2003 ،من شاب فلسطيني يدعى محمود الخضور وهو من قضاء جنين، توجهت بعد ثلاثة اشهر على زواجهما لتقديم طلب لم شمل، وعلى مدار عامان لم تحصل على اي جواب من الداخلية، وبعد توجة جمعية حقوق المواطن الى مكتب الداخلية، جاء الجواب وتم رفض الطلب لاسباب امنية دون تبرير هذه الاسباب، وعندما توجهت للداخلية للحصول على تفسيرات لم تتلق اي جواب. خلال هذه الاعوام انجبا اربعة اولاد، الزوج الفلسطيني يعيش مع زوجته واولاده في قرية ام الغنم، وكل فترة تقوم قوات الشرطة وحرس الحدود بمداهمة المنزل واعتقاله وطرده الى الاراضي الفلسطينية المحتلة، وعندما تقوم الزوجة مع اولادها للذهاب الى هناك لزيارة زوجها يمنعها الجنود من عبور الحواجز العسكرية. سلوى تعمل مساعدة في روضة بمعاش 800 شيكل، التامين الوطني يرفض منحها مخصصات ضمان دخل، ويطالبها بتقديم شكوى ضد زوجها للحصول على النفقة. ليس هذا وحسب بل ترفض الداخلية استصدار جوازرت سفر لها ولاطفالها كون زوجها فلسطيني.
وشرحت المحامية الحان نحاس داوود امام اعضاء اللجنة موقف مركز مساواة ضد القانون وأشارت الى ان الحكومة تماطل حاليا في اتخاذ قرار حول الاف طلبات الحصول على المواطنة ولم الشمل التي قدمت من قبل الاف المواطنين العرب. وأكدت في الوقت الذي تعطي فيه اسرائيل مواطنة للاعبي كرة القدم الاجانب كان الاحرى بالحكومة ووزارة الداخلية اعطاء المواطنة للاطفال والنساء الذين تسحق حقوقهم بحجج عنصرية واهية لا تمت بصلة الى الوضع الامني.
هذا وصادقت لجنة الداخلية على تغيير في اقتراح القانون الحكومي وسمحت لوزير الداخلية المصادقة لاطفال حتى عمر 12 سنة البقاء في اسرائيل مع احد الوالدين ويتم بعدها نقله الى المناطق المحتلة.