لم تفلت سيرة المؤتمر الحركي السادس من ألسنة أسرى " فتح " ومطالباتهم الحثيثة لضرورة إنعقاده ، وهو( أمنيتهم الكبيرة ) التي لا تكاد تفارق تفكيرهم وحلمهم اليومي على وسائد الأعتقال الطويل والمرير ، ومن حق " أسرى فتح " - كونهم المقاتلون الأوفياء الذين لا زالوا يتقدمون صفوف المواجهة ويحتلون الصدارة في مقارعة ومقاومة الأحتلال واساليبه القمعية اليومية – أن يحتل هذا المؤتمر ( المنقذ الذي طال إنتظاره ) هواجسهم وعقولهم ، فهم وكما الغالبية العظمى لكوادر وأنصار ومؤازري الحركة يريدون ل"فتح الرائدة" و" للحركة العملاقة " أن تنهض وتنفض عن نفسها غبار " الترهل والضعف والتراجع " .
 ففي مختلف السجون الاسرائيلية التي يشكل فيها " أسرى فتح " العدد الأكبر من مجموع الحركة الأسيرة ، يصر قادة الحركة وكوادرها من الأسرى النواب والميدانيين والقدامى ، على ضرورة الأسراع في إنجاز عقد المؤتمر السادس داخل الوطن وعلى أسس ومعايير تحقق العدالة والمساواة لكادر الحركة  ، مستندين بموقفهم هذا إلى الرؤية التي طرحها المناضل الأسيرمروان البرغوثي – عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأمين سر اللجنة الحركية العليا بالضفة الغربية - والتي تنسجم إلى حد كبير مع آمال وطموحات أبناء الحركة وكوادرها في الأقاليم والمؤسسات والأطر النقابية والنسوية وداخل المعتقلات والسجون ، وفي أجهزة السلطة الوطنية المدنية والأمنية ، مع  التأكيد على ضرورة تمثيلهم في عضوية المؤتمر والمشاركة فيه .
وللحقيقة أحيانا مذاق مر ، لا بد من خلاله أن نضع النقاط على الحروف ونستوقف أنفسنا للتفكير الجدي والعميق في واقع الحال الذي تعيشه قضيتنا الفلسطينية وحياتنا الداخلية بشكل عام  والأوضاع التنظيمية لحركة فتح بشكل خاص ، إنها الحقيقة التي تفرض نفسها على كافة مناحي الحياة الفلسطينية اليوم ، والتي تتمثل في حالة التشرذم والأنقسام الجغرافي والسياسي وتهديدها المتواصل للنسيج الأجتماعي والنضالي ، ولعل التخوفات حول تفاقم الأزمة الداخلية على الساحة الفلسطينية من خلال إصرار حركة حماس على المضي بالسيطرة العسكرية على قطاع غزة وعدم تجاوبها مع ضرورات إنجاح الحوارالفلسطيني وإعادة غزة إلى حضن السلطة والشرعية ، ولربما قيامها بتنفيذ تهديداتها بأعلان دولتها بالقطاع وتعيين رئيسا لهذه الدولة وإعتبار الرئيس الفلسطيني محمود عباس " أبو مازن" غير شرعي لأنتهاء ولايته ، هو أحد الأسباب الموضوعية التي تدعو للتفكير بشكل أوسع في دراسة الأولويات والظروف والوقائع المحيطة بأجواء المؤتمر والتي تؤثر في مناخ إنعقاده ونتائجه .
وقد يكون الانتظار والتريث أمرا مطلوبا وضروريا جدا  لمعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع الداخلية والسياسية والأمنية على الساحة الفلسطينية ، لا سيما وأن هناك جهود إقليمية تبذل لأنهاء أزمة الأنقسام والتشرذم التي سببها إنقلاب حماس الدموي الذي أعاد التاريخ الفلسطيني إلى سنوات النكبة الأولى ، كما لا بد من إستقراء التطورات الأقليمية والدولية والتغيرات التي ستحصل في أنظمة الحكم ، وخاصة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وما سينجم عنها من تطورات ومفاجآت أمنية وسياسية على الساحتين العربية والفلسطينية  . 
أما العامل الآخر ، فهو ذاتي يخص حركة فتح ومدى إستعداد كوادرها وقياداتها - غير المتوافقة في مواقفها وأجنداتها التنظيمية  والسياسية – على التوحد والأتفاق لأنجاح المؤتمر العام وتحقيق نتائج  أيجابية على صعيد الأطر القيادية التي سيتم فرزها وأنتخابها من جهة ، وعلى صعيد البرامج الأدارية والتنظيمية والسياسية التي سيتفق عليها من الجهة الأخرى ، وأن لا تكون حال المؤتمر وإفرازاته كتلك التي أفرزتها مؤتمرات الشعب والأقاليم أو الانتخابات التمهيدية ( البرايمرز) والتي يتذكر الجميع نتائجها وآثارها السلبية على قوة وتماسك ووحدة حركة فتح ، وكيف أن التوقيت السيء والأستعداد الفوضوي وغياب المرجعيات والبرامج والأنشطة قد ساهم في فشل الحركة وتراجعها في الأنتخابات التشريعية الثانية .
إن حالة الجدل والصراع التنظيمي المتنامية في الأوساط الفتحاوية وبطريقة الأندفاع والأستعجال في عقد المؤتمر ، يجب أن تضمن عدم الأصطدام مستقبلا بنتائج سلبية ومدمرة قد تكون – لا سمح الله -  الضربة القاضية على الحركة ووحدتها وديمومتها ، وعلى الفتحاويين أن لا ينسوا أن حركتهم قد دفعت أثمانا باهضة وضحت بكوادرها وقياداتها ، وأستنزفت طاقاتهم وإبداعاتهم وخبراتهم التنظيمية في نضالاتها لتثبيت دعائم المشروع الوطني الفلسطيني وترسيخ سلطته الوليدة والسعي لتطويرها والحفاظ عليها ، فمنذ أوسلو والحركة تسير على حد السيف ولا زالت في سبيل الوصول إلى حالة من التوازن بين إستحقاقاتها كتنظيم ريادي ، وبين مسؤولياتها كقائدة للمشروع الوطني الفلسطيني بالتحرر والأستقلال وإقامة الدولة ، لدرجة أن فتح قد زجت بغالبية كوادرها وقياداتها للعمل في أجهزة ومؤسسات السلطة ، فيما أهملت الهيكل التنظيمي وأطره ومؤسساته  لتجد نفسها غارقة في أعباء وأثقال هذه السلطة ، الأمر الذي نجم عنه تآكل الههم والقدرات وتراجع الولاء والأنتماء للتنظيم أمام تنامي أنانية الذات ونزعة التطور في المناصب والعلو في المسميات الوظيفية والرسمية في مؤسسات السلطة ووزاراتها المختلفة . 
والأسئلة التي تطرح نفسها كثيرة : فهل التوقيت الزمني في ظل الظروف الفلسطينية الحالية المعقدة  هو توقيت مناسب لعقد المؤتمر ؟!! وهل تم التجهيز لأنعقاده بشكل تنظيمي سليم يضمن العدالة والمساواة لكوادر الحركة ( بما فيهم الاسرى والاسيرات) ويحقق لها التماسك والتوحد والنهوض ؟!! أم أننا سنخرج من نفق المؤتمر المظلم لنسقط في هاوية مستقبل أظلم ؟! وماذا عن توفير المكان الملائم والآمن للمؤتمرفي ظل حالة الأنقسام المستشري بين شطري الوطن ( الضفة وقطاع غزة) وحالة الضياع والتشتت لكوادر الحركة بالخارج ؟!!
هل سيكون بمقدورالمؤتمر السادس لحركة فتح حل مشكلة التباعد بالمواقف والبرامج النضالية والسياسية والتنظيمية بين أجيال الحركة ( القديم المؤسس والجديد الشاب) وعدم ثقة جزء كبير منهم من إنجاز تقدم في مشروع السلام والمفاوضات مع الاسرائيليين ؟!! وماذا عن وضع قطاع غزة وسيطرة حركة حماس وميليشياتها المسلحة على كل شيء هناك ؟!! هل سيؤثر ذلك على وقائع المؤتمر ومجرياته ويؤجج نار الخلاف والأتهامات المتبادلة بين أعضائه ؟!! ولنفترض أن الحوار مع حماس قد نجح وتم الأتفاق على إجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ومتزامنه ، فما هو الأفضل لحركة فتح : الأنشغال بعقد المؤتمر والدخول في متاهاته وصراعاته مع عدم ضمان نتائجه  أم إعلان النفير الحركي والوحدة التنظيمية وتفعيل الأطر التنظيمية والأقاليم إستعدادا لخوض هذه الانتخابات وبذل كل الجهود لتحقيق الفوز فيها ؟!!