باشرت لجان البناء والتنظيم هذا الاسبوع بهدم المحلات التجارية المتواجدة على جانبي الشارع الرئيسي في مدينة قلنسوة ويصل تعدادها المئات من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والعرائش والحواصل الزراعية. المخطط تم تنفيذه وهدم محل تجاري بمئات الامتار تعود ملكيته للمواطن احمد جمل، والذي تم الزامه على هدم محله التجاري الذي يعتبر مصدر رزقه. واستغرب المواطن الامر خصوصا وانه ليس اول من قام ببناء مثل هذه المحلات فهناك العشرات من شدوا المحلات التجارية على جانبي الشارع، واستثمروا اموال طائلة في هذه المشاريع في سبيل توفير لقمة العيش لمئات العائلات في المدينة. وعليه فان هناك خطر يهدد باخلاء مئات المحلات التجارية المتواجدة على جانبي الشارع الرئيسي في قلنسوة، كذلك الامر هناك 170 منزل متواجد خارج نفوذ الخارطة الهيكلية.

انقاض المحلات التجارية بعد هدمها

البعض من المواطنين واعضاء المعارضة في البلدية وجهوا الانتقادات لرئيس البلدية يوسف تكروري، وحملوه كامل المسؤولية. من جهته اوضح رئيس البلدية يوسف تكروري:"لا اود التعقيب على مثل هذه الادعاءات، لكن اؤكد انه منذ دخولي للبلدية سعيت لادخال اكبر عدد من المنازل والاراضي الى مسطح النفوذ وتوسيع الخارطة الهيكلية. كذلك الامر تم المصادقة على مخطط المنطقة الصناعية بمساحة 470 دونم والتي قدمناها للجان التنظيم، وسيتم اقرارها قريبا". يشار الى ان مدينة قلنسوة تعداد منازلها اليوم، 3700 منزلا، البلدية طالبت لجان التنظيم بالمصادقة على اضافة اراضي لبناء 2200 وحدة سكنية للاهالي.

احمد جمل صاحب محل تجاري هدم اوضح:" قمت ببناء هذه المحلات التجارية كباقي سكان المدينة، ولم اكن اول او الاخير الذي يقوم ببناء هذه المحلات التجارية، بل سبقني الكثير ممن قاموا بالبناء، استثمرت كل وقتي ومالي من اجل اتمام بناء هذه المحلات التي هي مصدر معيشتي ورزقي ولكن للاسف الشديد وعلى مدار ثلاث سنوات وبلدية قلنسوة تلاحقني وعن طريق المحاكم من اجل هدم هذه المحلات". واضاف جمل:" سبب هذه الملاحقات والاصرار على الهدم هي خلافات مع رئيس البلدية، انا الوحيد ومن القلائل من بين اصحاب جميع المحلات الذي تلاحقه البلدية. هذه المحلات جميعها شيدت بدون ترخيص مثل مئات المحلات، لماذا انا بالذات...؟!! وصلني قرار من المحكمة يقضي بهدم هذه المحلات وان السلطات ستقوم بهدمها في اقرب وقت ممكن ولكنني قمت بهدمها بنفسي لتوفير بعض من المال على نفسي لانه لو حضرت السلطات لهدمها لدفعت جميع تكاليف الهدم".

المواطن احمد جمل - "الهدم بسبب خلاف مع الرئيس"

وقال عبد الكريم جمل عضو بلدية قلنسوة:" نشهد تراجع في الزراعة وانعدام المنطقة الصناعية في المدينة وهناك خطر يهدد باخلاء مئات المحلات التجارية المتواجدة على جانبي الشارع الرئيسي في المدينة، كذلك الامر هناك 170 منزل متواجد خارج نفوذ الخارطة الهيكلية طالبنا لجان التنظيم في المنطقة المصادقة على الخرائط بغية الابقاء على المحلات التجارية وترخيص المنازل لكن دون جدوى، رئيس البلدية يتحمل المسؤولية عن عملية هدم للمحلات التجارية بدلا من ان يسعى لترخيصها واقامة منطقة صناعية، يطارد اصحاب المحلات التجارية".
وعقب تكروري على هذه الادعاءات: "اولا انا ضد الهدم مهما اختلفت الذرائع، المواطن المذكور هو من وافق على هدم محلاته التجارية وقام بالهدم بذاته، كذلك الامر منذ ان دخلنا للبلدية نسعى جاهدين لايجاد الحلول لقضية المحلات التجارية المتواجدة على جانبي الشارع الرئيسي، خصوصا وان اغلبها شيد بدون تراخيص، قدمنا مخطط بغية انقاذ هذه المحلات واناشد المواطنين بعد البناء بدون تراخيص، ليتسنى لنا حلكافة قضايا هذه الابنية والمحلات التجارية وترخيصها".