من المقرر أن تبدأ جلسات محكمة اغبارية الأسبوع القادم حول الملف الجنائي، وتم تعيين الجلسة الأولى يوم الأربعاء المقبل، بعد أن طلب "عدالة" من النيابة معلومات عن تقديم لوائح اتهام في حالات مشابهة

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مركز عدالة، جاء فيه ما يلي: "قدم مركز "عدالة"، ممثلًا بالمحامي حسن جبارين والمحامي ربيع اغبارية، استئنافًا للمحكمة ضد شروط الإفراج عن عضو لجنة المتابعة العليا لجماهير العربية، رجا اغبارية، مطالبين بإلغائها. ويأتي الاستئناف ضمن سلسلة خطوات يقوم بها مركز "عدالة" للدفاع عن حرية التعبير، وكان من بينها النجاح في الحصول على موافقة من المحكمة تسمح لاغبارية بالخروج من اعتقاله المنزلي لممارسة حقه الطبيعي في التصويت في الانتخابات البلدية".

وتابع البيان: "ومن المقرر أن تناقش المحكمة الاستئناف يوم الإثنين المقبل، والذي يعترض فيه مركز "عدالة" على شروط الإفراج عن اغبارية، مثل الاعتقال المنزلي ومنع استخدام الانترنت والتصريحات العلنية والخطب والمقابلات الإعلامية، ما يعتبر تقييدًا جديدًا لحرية التعبير. وجاء في الاستئناف أن الشروط التي فرضت على اغبارية لإطلاق سراحه من المعتقل إلى الاعتقال المنزلي قاسية وغير مبررة، لا سيما بعد أن أقرت المحكمة أن اغبارية لا يشكل خطرًا داهمًا وأن كتاباته وتصريحاته لا تعتبر تهديدًا أمنيًا، وبناء على ذلك تم إطلاق سراحه من السجن".

واختتم البيان: "إلى ذلك، من المقرر أن تبدأ جلسات محكمة اغبارية الأسبوع القادم حول الملف الجنائي، وتم تعيين الجلسة الأولى يوم الأربعاء المقبل، بعد أن طلب "عدالة" من النيابة معلومات عن تقديم لوائح اتهام في حالات مشابهة، لإثبات الادعاء أن سياسة تطبيق القانون عنصرية وانتقائية، وأنه لم يحدث في السابق أن قدمت طلبات لتمديد اعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية أو الاعتقال بظروف قاسية على خلفية حرية التعبير سوى في الحالات التي كان فيها المشتبه عربيًا"، إلى هنا نصّ البيان.