الدليمي:"الرئيس صدام لم يسلم للسلطات العراقية لكن كل شئ متوقع"

اكد رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الجمعة ان الجانب الاميركي طلب من محاميه استلام "الاغراض الشخصية المتعلقة بصدام او تخويل اي شخص باستلامها". وقال المحامي خليل الدليمي لوكالة فرانس برس ان "الجانب الاميركي اتصل بهيئة الدفاع وطلب منهم استلام الاغراض الشخصية المتعلقة بصدام او تخويل شخص باستلامها واستلام اغراض برزان (التكريتي)" الاخ غير الشقيق لصدام حسين.

واشار الدليمي الى ان الانباء التي تحدثت عن تسليم صدام حسين للسلطات العراقية غير صحيحة. وقال ان "الرئيس صدام لم يسلم للسلطات العراقية لكن كل شئ متوقع". واوضح ان "الجانب الاميركي طلب تسلم الاغراض الشخصية للرئيس صدام وبرزان التكريتي فقط وقالوا بانهم سيوافوني في حال تسليم الرئيس للسلطات العراقية".
واشار الى ان "هناك جوانب امنية للموضوع وسيتم الاتفاق مع الجانب الاميركي في كيفية وتوقيت استلام تلك الاغراض والمتعلقات".
وكان مسؤول كبير في الادارة الاميركية طلب عدم الكشف عن هويته اعلن الخميس ان البيت الابيض يتوقع تنفيذ حكم الاعدام بصدام حسين في وقت قريب جدا "ربما" اعتبارا من السبت. لكن هذا المسؤول اشار الى ان القرار يعود للحكومة العراقية.
واصدرت دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا امس الخميس حيثيات حكمها بالتصديق على اعدام الرئيس المخلوع شنقا لارتكابه "جرائم ضد القانون الانساني الدولي".

وكان البيت الابيض اعتبر ان تأكيد حكم الاعدام بحق الرئيس العراقي السابق يشكل حدثا "تاريخيا" بالنسبة الى العراقيين معتبرا ان "الطاغية" السابق نال محاكمة عادلة.
من جهة اخرى اعلن العميد عبد الكريم خلف مدير مركز قيادة الشرطة الوطنية في وزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة ان قوات الامن العراقية ستفرض اجراءات امنية مشددة مع تنفيذ حكم الاعدام بالرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
وقال خلف لوكالة فرانس برس "هناك اجراءات امنية تتناسب مع هذا الحدث من خلال انزال قوات امنية تضمن عدم تعرض شعبنا لاي اعتداء".
وحول موعد هذه العملية الامنية قال ان "موعد تنفيذ الاعدام يتعلق باجراءات قانونية خاصة بوزارة العدل" موضحا انه الاجراءات ستتخذ "عندما يردنا اشعار من الحكومة العراقية". وتابع ان "اجراءات امنية ستتخذ في عدد من المحافظات فقط". وحول احتمال فرض حظر للتجول قال خلف انها "مسألة تبقى عند تقديرات القائد العام للقوات المسلحة" رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.