* الاجهزة الامنية:" السماح باقامة المسيرة سيؤدي الى خسائر بالارواح واندلاع المواجهات حتى خارج ام الفحم"

*ورود معلومات استخبارية تنذر وتهدد بالتعرض لحياة المتظاهرين من عناصر اليمين

طالبت النيابة العامة للدولة، المحكمة العليا اعادة النظر في قرارها وعدم السماح لعناصر اليمين باقامة مسيرة رفع شعارات في مدينة ام الفحم، جاء ذلك في مجمل الرد الذي قدمته النيابة للمحكمة التي امهلتها فترة اسبوعين، لتقديم توصياتها حول كيفية حماية وتاميم مسيرة عناصر اليمين الذين التمسوا للمحكمة في اعقاب رفض الشرطة منحهم التراخيص لاقامة هذه المسيرة. النيابة العامة  والتي اعتمدت في توصايتها على موقف الشرطة والاجهزة الامنية، حيث اتضح من هذه التوصيات الجديدة بان السماح لعناصر اليمين في اقامة مظاهرة رفع شعارات في ام الفحم، سيؤدي الى مواجهات وخسائر بشرية في الارواح في المدينة، وكذلك لا تستبعد الاجهزة الامنية اندلاع المواجهات في العديد من المناطق في الوسط العربي، اذا ما تم السماح لعناصر اليمين باروخ مارزل وايتمار بن كفير باقامة مسيرة الشعارات في ام الفحم.

يشار بان الشرطة كانت قد اقترحت على العليا مسارا بديلا للمسيرة خارج المدينة، بحيث ان المسار سيبقى قرب نفوذ ام الفحم، لكن هذا الاقتراح البديل تم رفضه قبل نحو اسبوعين، وعليه طالبت العليا الشرطة بان تجد مسارا  للمسيرة داخل مدينة ام الفحم، ويكون مقبولا على عناصر اليمين. تجدر الاشارة بان النيابة العامة قدمت موقفها المعارض الى المحكمة، اعتمادا على التوصيات التي تم التوصل اليها في جهاز الشاباك وشرطة لواء المروج، في ظل توارد معلومات استخبارية تشير الى اتساع دائرة التهديدات ضد المتظاهرين من عناصر اليمين، من هذا المنطلق تطلب النيابة الغاء المظاهرة كليا.