حزب الوفاء والإصلاح في بيانه:

هذا التصعيد الأرعن يهدف إلى ترهيبنا جميعاً وإلى محاولة خفض سقف نضالنا الجماهيري، ما يتطلب منا صلابةً وثباتاً وإصراراً وعدم التراجع قيد أنملة عن نصرة قضايانا الوطنية 

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن حزب الوفاء والإصلاح، جاء فيه:"أدان حزب الوفاء والإصلاح الإعتداءات الشرطية الوحشية على المظاهرات التي تداعى لها أهلنا في الداخل الفلسطيني بدعوة من لجنة المتابعة نصرةً لـ "مسيرة العودة الكبرى" السلمية التي خرج بها أهلنا الغزيون واحتجاجاً على سفك دماء المتظاهرين هناك على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي، وكذلك رفضاً للخطوة الأمريكية الهوجاء بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة بصفتها عاصمة إسرائيلية وفق تصريح ترامب. فقد قامت أذرع الأمن الإسرائيلية بالإعتداء الهمجي على المتظاهرين وقامت باعتقالات عشوائية في صفوفهم سواء في مظاهرة القدس أو أم الفحم أو حيفا".

وأوضح الحزب في بيانه الذي عنونه بـ"إعتداءاتكم على مظاهراتنا لن تثنينا" أنّ "هذا التصعيد الأرعن يهدف إلى ترهيبنا جميعاً وإلى محاولة خفض سقف نضالنا الجماهيري، ما يتطلب منا صلابةً وثباتاً وإصراراً وعدم التراجع قيد أنملة عن نصرة قضايانا الوطنية ونصرة قضايا المظلومين في شتى أصقاع الدنيا".

وفي سياق متصل حذر الحزب من "قانون الشرطة" الجديد حيث أقرت الكنيست مطلع هذا الأسبوع بالقراءة الأولى تعديل قانون ينص على أنه "في حال طلب رئيس سلطة محلية إقامة محطة للشرطة في بلدِهِ وعارض أعضاء السلطة المحلية تخصيص قطعة أرض لهذا الغرض، تنتقل الصلاحية (أي صلاحية الأعضاء) لوزير الداخلية"، بحسب البيان.

وقال الحزب في بيان له بعنوان "قانون الشرطة الجديد مصادرة لإرادة جماهيرنا" إن الملفت للنظر أن أحد التبريرات لهذا التعديل هو "الصعوبة في إيجاد أراضٍ لهذا الغرض في البلدات العربية"، ويتناسى وزير الداخلية درعي وشريكة وزير الشرطة أردان أن البلدات العربية محاصرة وأراضيها مصادرة بفعل سياسة عُليا من المؤسسة الإسرائيلية.

وأضاف البيان أنّه "من الواضح أن النص معناه الإنفراد الخطير برئيس السلطة المحلية و"الحصول على موافقته"، ما قد يضع رؤساء السلطات المحلية العربية في وضع لا يُحسدون عليه بتاتاً، وهو إعتراف ضمني بعدم ثقة الأغلبية الساحقة من أهلنا بجهاز الشرطة والقائمين عليه بعد أن خبروه جهاز قمع بامتياز مدة 70 عاماً هي عمر نكبتنا، وما قمع المظاهرات الأخيرة عنا ببعيد.
وأكد الحزب في بيانه أنّ "في هذه الخطوة مصادرة لإرادة جماهيرنا وقفز بل إلغاء لصلاحيات أعضاء السلطة المحلية المنتخبين والذين يتمنون أن تكون بأيديهم صلاحيات لتخصيص أراضٍ للأزواج الشابة وتوسيع الخرائط الهيكلية التي لا تزال في بعض البلدات العربية على حالها منذ سنين طويلة"، كما ورد في البيان.