اتهم رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي الحكومة العراقية المنتهية ولايتها بقيادة "العراق إلى كارثة"، فيما أكد عبد الرزاق الكاظمي، المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة المنتهية ولايته إبراهيم الجعفري، أن الجعفري هو مرشح الائتلاف الشيعي "وانتهى الموضوع".
وأكد الكاظمي انه: "لم يطلب من الجعفري  رسميا من قبل أية جهة الانسحاب"، وشدد عدنان علي مستشار رئيس الحكومة وعضو المكتب السياسي في حزب الدعوة الإسلامية ما قاله الكاظمي، مضيفا أن الائتلاف لم يطلب من الجعفري حتى الآن سحب ترشيحه، وبالتالي فلا مرشح سواه لهذا المنصب.

وأوضح علي أنه "حتى الآن وفي آخر اجتماع للجنة السباعية، لم يتم التطرق إلى موضوع تغيير المرشح وتم الحديث عن تسمية الهيئات الرئاسية الثلاث، وفي التصريحات الأخيرة للجعفري، أكد أنه لا يريد أن يخذل ثقة الشعب العراقي به، فهو رشح عن طريق التصويت وقد خرجت المظاهرات الجماهيرية لتأييده ووقفت ضد تغييره، كما أن القوى السياسية داخل الائتلاف، وخاصة حزبي الدعوة والتيار الصدري وقوى سياسية أخرى تقف ضد تغيير الجعفري، وإذا ما حدث وتم تغييره بطريقة غير ديمقراطية فإن ذلك سيؤدي إلى أزمات حقيقية في البلد".
"كن طائفياً أو ارحل"
وبالمقابل، اتهم رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي  حكومة إبراهيم الجعفري بقيادة "العراق إلى كارثة"، مشيراً إلى أن "الولاء الوطني لدى القوى الأمنية تراجع إلى حد بعيد لمصلحة الولاء لفئة سياسية داخل الطائفة وليس الطائفة بمعناها العمومي".
وأوضح علاوي  في حديثه لصحيفة "الحياة" اللندنية أن "الكادر الذي تسلم الوزارات الأمنية، سارع إلى إقصاء خيرة الضباط والمختصين" في الشؤون الأمنية، لافتاً إلى سماح وزارة الداخلية بـ "تولي أشخاص بلا خبرة مسؤوليات أمنية حساسة، فيما طُرد المهنيون"، وتساءل: "هل يعقل أن تُمنح رتبة لواء في الشرطة إلى شيخ معمم لمجرد أنه شيخ"!
وقال علاوي إنه تلقى تهديدات من قوى سياسية طالبته بالانسحاب من العملية السياسية، لافتاً إلى أن زعماء سياسيين يبعثون إليه رسائل شفهية مفادها "كن طائفياً أو ارحل".
اشتباكات في الأعظمية
من جهة أخرى، اندلعت مواجهات عنيفة مجدداً بين مسلحين من شباب الأعظمية والجيش العراقي، أخذت منحى شعبياً بعدما جال مقاتلون على المنازل لتجنيد الشباب لحماية المنطقة مما اعتقدوا بأنه "فرق موت" شيعية ترتدي عناصرها زي قوات الداخلية. وأغلقت محلات الأعظمية أبوابها ولزم سكانها منازلهم، في حين منع جنود عراقيون الصحافيين من دخول المنطقة.
وسارع سياسيون سنة إلى اتهام الميليشيات الشيعية والقوات الحكومية باستغلال الفراغ الحالي في السلطة لتصعيد عمليات "التطهير الطائفي" في المناطق السنية.
وقال النائب عدنان الدليمي في بيانله ان حملة تهديد واستفزاز تجري في مناطق الأعظمية وأبو غريب والدورة في بغداد، لافتاً إلى أنها تشكل "دليلاً على التعاون البشع بين أجهزة الأمن الحكومية والميليشيات الدموية ضد المواطنين".
وطالبت "الجبهة العراقية للحوار الوطني" بزعامة النائب صالح المطلك بأن يوقف المسؤولون "عمليات الدهم والخطف والسرقة في الأعظمية".
جاء ذلك في حين كشفت مصادر عسكرية عراقية أن وجهاء هذه المنطقة اتفقوا مع قوات الحرس الوطني على "هدنة". وقال قائد قوات الحرس الوطني في الرصافة اللواء جواد الرومي إن قواته اتفقت مع أهالي الأعظمية (شيوخ العشائر ورجال الدين) على هدنة تقضي بوقف النار والتهدئة، متهماً "عناصر إرهابية" بتأجيج العنف عبر ارتداء زي الشرطة وشن هجمات على البيوت والمساجد.