* وزارة المعارف رفضت إعطاء رخصة التدريس للأستاذ بحجة أنه غير قادر على أن يربي الطلاب على الولاء للدولة، بدعوى أن المعلم يعارض تجنيد البدو في الجيش الإسرائيلي

* مركز ميزان لحقوق الإنسان يعتبر هذه الخطوة مساً صارخًا بحقوق الإنسان واضطهادا دينياً وسياسيًا ويستأنف على القرار إلى وزيرة المعارف يولي تمير

قام مركز ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) في مطلع هذا الأسبوع بتقديم إستئناف لوزيرة المعارف ضد قرار المديرة العامة لمكتب الوزارة السيدة شلوميت عميحاي بعدم منح أحد المعلمين (الاسم محفوظ) موافقة على طلبه بمزاولة مهنة التدريس وقد قامت الوزارة بفصله بعد يومين من بدئه مزاولة عمله في التدريس.
ويذكر أن عميحاي كانت قد رفضت إعطاء رخصة التدريس للأستاذ بحجة أنه غير قادر على أن يربي الطلاب على الولاء للدولة، كما جاء في رسالتها، بدعوى أن المعلم يعارض تجنيد البدو في الجيش الإسرائيلي.
وفي إستئناف قانوني قدم باسم المعلم إلى السيدة يولي تمير وزيرة المعارف والثقافة، وضح محامو مركز ميزان ما ينطوي عليه قرار مديرة مكتب الوزارة من إخلال بالحقوق الأساسية وقيم الديمقراطية وتجاوزها، وكان المعلم قد توجه لمركز ميزان طالباً أن يتابعوا هذا الملف قضائيا، حيث أن الموضوع لا يمس بشخصه فحسب، بل بالأقلية العربية أجمع.
وإنطلاقاً من حرص مركز ميزان على ملاحقة كل خطوة من شأنها المس بالأقلية العربية ووجودها وضمان حصولها على الحقوق الكاملة، وفي خطوة هي الأولى في متابعة الملف قام محامو مركز ميزان بتقديم إستئناف على قرار مديرة مكتب وزارة التربية والتعليم، مستنكرين بشدة ما إعتمدت عليه السيدة عميحاي لتبرير قرارها.
وقد وضح مركز ميزان أن مديرة مكتب وزارة المعارف قد تجاوزت صلاحياتها أصلا باتخاذها مثل هذا القرار، حيث أن قرارا كهذا يقضي بعد منح شخص معين موافقة على مزاولة التدريس ينبغي أن يرتكز إلى واحد من أربعة شروط، لم يتوفر أي منها في هذه الحالة.
كما أشار مركز ميزان في استئنافه إلى خطورة هذا التوجه من قبل وزارة المعارف والى ما ينطوي عنه من تجاوزات لحرية الاعتقاد وحرية المهنة، والأهم من كل ذلك أنه تجاوز وخرق وتقييد لحرية التعبير عن الرأي التي مارسها المعلم خارج نطاق عمله، ويبدو أنها لم ترق للقائمين على وزارة المعارف والثقافة.
وأضاف مركز ميزان أن اعتماد وزارة المعارف طريقة جمع الإشاعات والأخبار وإعتبارها ذريعة أساسية لفصل معلم أو عدم قبوله يعتبر اضطهادًا سياسيًا ودينيًا من قبل الدولة وأسلوبا تنتهجه الأنظمة الدكتاتورية لا الدول التي تنادي بالديمقراطية وبحرية الإنسان.
هذا وينتظر مركز ميزان رد الوزارة وتعيين جلسة إستماع والتي سيناقش فيها الاستئناف، ويأمل محامو المركز أن تتراجع الوزارة عن قرارها المجحف والذي لا شك قد ينعكس على أشخاص كثر غيره، وعلى مجمل الحريات التي لا يزال عرب الداخل يطالبون بها.

كمال عطيله الناطق الرسمي باسم وزارة المعارف في الوسط العربي

كمال عطيله الناطق الرسمي باسم وزارة المعارف في الوسط العربي أكد صحة هذه المعلومات ، واكد ايضا انه تم أعطاء المعلم المذكور فرصة الاعتراض لغاية 21 يوما كما ينص القانون أمام وزيرة التربية والتعليم يولي تمير التي ستبث بأمره نهائيا في حالة تقديمه لمثل هذا الاعتراض .