قالت محكمة التمييز العراقية ان الحكم باعدام الرئيس العراقي السابق صدام ينبغي أن ينفذ خلال الايام الثلاثين المقبلة. وكان محامو صدام قد تقدموا بالاستئناف خلال الثلاثين يوما التي اعقبت صدور حكم الإعدام في الخامس من تشرين ثاني الماضي وفق ما ينص عليه القانون العراقي. ويتعلق الحكم بأحداث وقعت في بلدة الدجيل عام 1982، واتهم فيها صدام حسين وعدد من اعوانه بالتسبب في مقتل 148 من سكان تلك البلدة الشيعية عقب تعرض الرئيس السابق لمحاولة اغتيال فيها.

الرئيس العراقي السابق صدام حسين

واصدرت المحكمة أيضا حكما بالإعدام على برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين كما أصدرت حكما ثالثا بالإعدام على عواد البندر الذي كان رئيس حزب البعث في بلدة الدجيل التي شهدت الجرائم. وفي نفس الجلسة حكم على نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان بالسجن مدى الحياة. كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 15 عاما على كل من عبد الله رويد ومزهر عبد الله وعلي دايح. أما القاضي السابق محمد العزاوي الذي كان مسؤولا قضائيا في ظل النظام السابق فقد تمت تبرئته وأمر باطلاق سراحه. وقد صدر الحكم على صدام حسين بالشنق رغم ما كان قد ابداه خلال جلسات المحاكمة من رغبته في أن يتم إعدامه رميا بالرصاص في حال صدور حكم بإعدامه.
هذا ورحبت الولايات المتحدة بقرار محكمة التمييز العراقية القاضي بتصديق الحكم باعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقال المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ستانزل الثلاثاء "اليوم يمثل علامة مهمة على طريق جهود الشعب العراقي لاستبدال حكم القانون بحكم طاغية". واضاف "الشعب العراقي يستحق الاشادة لمواصلته استخدام مؤسسات الديمقراطية في تحقيق العدالة". وتابع "لقد حصل صدام حسين على الاجراءات الواجبة قانونا وعلى حقوقه القانونية التي حرم الشعب العراقي منها لفترة طويلة لذا فهذا يوم مهم للشعب العراقي". فيما حثت الحكومة الهندية على تخفيف الحكم على صدام حسين، وعبرت عن مخاوفها من تأخر عودة السلام للعراق.