عقد مساء هذا اليوم وفي قرية دير الأسد  اجتماع تضامني دعا إليه مجموعة من المحامين من منطقة الشمال بهدف التضامن مع مدير دائرة الإجراء والتنفيذ في محكمة الصلح في عكا المسجل رمزي حوراني لمحاولة منع إقالته وذلك في أعقاب قرار رئيس المحكمة العليا المتقاعد اهرون باراك إقالته من منصبه  وذلك بعد الشبهات التي وجهت له بالحصول على شهادة الماجستير(M.A) في موضوع التربية من جامعة لاتفيا، عن طريق تقديم وظائف مزيفة.
ويذكر ان الخبر والذي نشر لأول مرة في صحيفة "كل العرب" أثار ضجة كبيرة وفي أعقابه تقرر عقد الاجتماع، المحامون سامر علي، قاسم خطيب، فرج طه، إبراهيم غنطوس وعدد من المحامين في منطقة الشمال قرروا اتخاذ عدة إجراءات على قرار إقالة المسجل رمزي حوراني وكانت اولى الخطوات الاحتجاجية الاجتماع الذي عقد مساء اليوم في قاعة قصر الباشا في دير الأسد لشرح أبعاد وأسباب إقالة السيد حوراني.

وتحدث في الاجتماع رئيس بلدية الشاغور احمد ذباح وكل من المحامين قاسم خطيب، هاشم دلاشة، اوري بن شوشان، سامر علي، علا سويطات ونصر صنع الله المجتمعون أكدوا أن المسجل رمزي حوراني هو مسجل معروف بنزاهته وإخلاصه في عمله وقدراته الفذة بالقانون ولا يعقل أن شخصا كهذا يكون خارج نطاق نظام المحاكم، وبناء على أقوال المنظمين فان التحقيقات الجنائية التي كانت قد فتحت ضد المسجل حوراني أغلقت منذ فترة طويلة وجدد عقد عمله كمسجل مرات عدة بعدها وقد اجمع الحضور "نرى بقرار تنحيته قرارا غير صائب لا يخدم مصلحتنا كأقلية عربية في البلاد ويمس بالوسط العربي اجمع"، وقد وقعت مجموعة من المحامين على عريضة احتجاج ودعم للمسجل حوراني.

المحامي اوري بن شوشان

المحامي سامر علي

رمزي حوراني