قررت لجنة المعارف التابعة للكنيست بالإجماع، إلغاء جباية رسوم امتحانات البجروت، ضمن قانون التسويات للعام القادم.
ويقول النائب عباس زكور: "إن هذا القرار يأتي لوضع حد لمحاولة وزارتي المالية والمعارف "التحايل" على قرار محكمة العدل العليا بهذا الخصوص، والتي أقرت عدم شرعية جباية رسوم البجروت، حيث حاولت وزارتا المعارف والمالية دمج قانون جباية رسوم البجروت ضمن قانون التسويات، الأمر الذي عارضناه بشدة في لجنة المعارف البرلمانية، وطالبنا بفصل قانون جباية الرسوم عن قانون التسويات، والتصويت عليه على حدة، وهذا ما سيكون بالفعل".
وأضاف النائب زكور: "إن رسوم امتحانات البجروت للطالب الواحد سنويا تقدر بحوالي 500-700 شيكل، وفقا للإحصائيات الرسمية، وهو ما معناه إثقال كاهل الأهالي بمزيد من الأعباء المالية، الأمر الذي لن يقدروا على تحمله، خاصة في الوسط العربي حيث عدد الأولاد في العائلة الواحدة أكبر، ومستوى دخل الفرد أقل".

 

ونوّه النائب زكور إلى أن "جباية رسوم البجروت تتناقض مع "قانون التعليم الإلزامي" في إسرائيل، وتزيد من نسبة التسرب من المدارس. وإذا عجزت وزارة المعارف عن مناطحة الأقوياء وهم: الحكومة ووزارة المالية، فلا يمكن أن نسمح لها بمناطحة الضعفاء وهم الأهالي. ثم إذا كانت إسرائيل تفتخر حين تعتبر نفسها ضمن لائحة الدول المتقدمة والمتحضرة، فإن معظم هذه الدول لا تجبي رسوما على امتحانات الثانوية العامة".