استئنفت  المحكمة الجنائية العراقية اليوم جلساتها للنظر في قضية الدجيل التي يتهم فيها الرئيس العراقي صدام حسين وسبعة من معاونيه بقتل 148 من أهالي المنطقة إثر محاولة اغتيال تعرض لها صدام في البلدة الواقعة شمال بغداد عام 1982.
ومن المقرر ان تستمع هيئة المحكمة  المحكمة اليوم إلى خبراء الأدلة الجنائية بشأن مقارنة تواقيع المتهمين على الوثائق والمستندات المبرزة كأدلة ضدهم في هيئة المحكمة وكان الرئيس العراقي صدام حسين قد طعن في جلسات المحاكمة الاخيرة بصدقية التواقيع وقال انها مزورة  وهو ما استدعى رئيس المحكمة الى استدعاء خبراء لتحديد فيما اذا كانت التواقيع مزورة ام لا.
 غير ان رئيس فريق الدفاع المحامي خليل الدليمي اعترض على ذلك  وطالب بانتخاب خبراء آخرين محايدين غير مرتبطين بوزارة الداخلية أو الدولة لغرض إجراء عملية المضاهاة. واشار الديليمي الى ان انتداب خبراء من وزارة الداخلية العراقية يفتقد الى الحيادية والمصداقية، وانه ليس بامكان هؤلاء الخبراء ان يقدموا رأيا مغايرا للداخلية العراقية، وطالب الديليمي انتداب خبراء دوليين باستثناء ايران واسرائيل على ان يشمل التقرير الذي يرفع الى المحكمة عمر الورق المعروض كمستندات تدين الرئيس صدام حسين حسب الادعاء.