استعادت يوم الاحد الأسيرة المحررة أمال محمود حريتها  بشكل كامل،  بعد انتهاء فترة الحكم الصادر بحقها في العام 2001 من قبل المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، بتهمة الانضمام إلى خلية من خلايا المقاومة الوطنية في الجولان المحتل. وكانت الأسيرة أمال محمود قد أمضت في السجون الإسرائيلية قرابة الأربع سنوات ونصف في معتقل نفي ترتسا ومعتقل التلموند للنساء، وتحررت في حزيران عام 2006 بعد أن  توجه محامو الدفاع عنها السيد نبيه خنجر والمحامية الإسرائيلية التقدمية ليئا تسيمل باستئناف إلى محكمة ثلث المدة في معتقل الشارون بطلب الإفراج عنها بعد انقضاء ثلث  فترة محكومتيها.

محامي الدفاع السيد نبيه خنجر

يذكر أن المحكمة الإسرائيلية كانت قد رفضت الإفراج عن الأسيرة لثلاثة مرات متتالية معللة قرارها، آنذاك، بتوصيات "الشاباك" أن الأسيرة لا تزال تحمل أفكاراً قومية وتشكل خطراً على أمن إسرائيل. الامر الذي اجبر  سلطات السجون على إعادة موضوع الأسيرة للبحث في لجنة افراجات جديدة، تقوم ببحث إمكانية إعفاء الأسيرة آمال محمود من الثلث الأخير من محكوميتها، البالغة 5 أعوام فعلية و3 مع وقف التنفيذ، وهو إجراء يعتبر تلقائياُ لكل سجين في السجون الإسرائيلية،وبعد عدة استئنافات وافقت أخيرا المحكمة على الإفراج عنها  بشرط خضوعها إلى الحبس المنزلي الكامل حتى  شهر أيلول الماضي ومن ثم مددت المحكمة اعتقالها المنزلي لغاية كانون أول موعد انتهاء الحكم الصادر عليها في تاريخ 23/12/2006 . يذكر ان الأسيرة أمال محمود لم تخرج من منزلها منذ تحررها إلا لساعات معدودة لأسباب علاجية وصحية بعد موافقة الشرطة الإسرائيلية، التي انتزعت بعد ظهر يوم الاحد القيد الالكتروني من أرجل الأسيرة، وأعادت إلى  العائلة خصوصيتها بعد رفع المراقبة الهاتفية عن منزل عائلة الأسيرة.
 


نذكر هنا أن الأسيرة آمال محمود هي أول أسيرة عربية سورية يحكم عليها بالسجن الفعلي في سجون الاحتلال، وهي من مواليد العام 1961، ومن سكان بلدة مجدل شمس، وهي أم لابن واحد يبلغ من العمر 25 عاما، انضمت الى العمل المقاوم ، كمتطوعة ومربية في المخيمات الصيفية، التي تقام في الجولان السوري المحتل كل عام، اعتقلت ضمن حملة اعتقالات العام 2001، التي طالت خلية سرية مقاومة للاحتلال، وقدمت ضدها لائحة اتهام تتضمن تنسيق العمل والاتصال بين أفراد الخلية العسكرية، التي عملت على نقل معدات عسكرية من سوريا الى الانتفاضة الفلسطينية، فحكم عليها بالسجن الفعلي خمس سنوات، وثلاث إضافية مع وقف التنفيذ.