أظهر أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أجراه مركز الاعلام في جامعة النجاح الوطنية، تأييدا كبيرا بلغ (91.3%) لقرار القيادة الفلسطينية قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب قرار واشنطن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، بينما عارض (4.7%) ذلك.

  عباس وترامب 

واعتبر (92%) من المستطلعة آراؤهم أنَّ الموقف الفلسطيني من الولايات المتحدة سيؤدي إلى وقف كامل للعملية السلمية، بينما قال (6%) إنَّ العملية السلمية ستتواصل.وقال (42.6%) إنَّ القيادة الفلسطينية ستنجح في إيجاد وسيط جديد لعملية السلام بدلًا من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما قال (43.1%) إنَّ ذلك غير ممكن، بينما قال (14.3) إنَّهم لا يعرفون بالضبط كيف ستؤول الأمور.

وأفاد (35.8%) أنَّ الجهود الدبلوماسية الفلسطينية ستؤدي خلال العام (2018) للحصول على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، بينما قال (44.9%) عكس ذلك.

وفيما إذا ما كان الموقف الفلسطيني من الإعلان الأمريكي بشأن القدس سيؤدي في نهاية المطاف لانهيار السلطة الفلسطينية، أجاب (33%) بنعم، و(45.2%) بلا.

وقال (63.1%) إنَّ شعبية الرئيس محمود عباس بعد موقفه من الإدارة الأمريكية ارتفعت، فيما أجاب (31.2%) عكس ذلك.

وفيما إذا كانت شعبية حركة حماس قد ارتفعت بعد إعلان السلطة أنَّ اتفاق أوسلو لم يعد قائمًا، أجاب (41.2%) بنعم، و(51.9) بلا.

واعتبر (72.1%) أنَّ الخطوات التي اتّخذتها القيادة الفلسطينية بعد إعلان ترامب لا تعتبر كافية، وقال (11.4%) عكس ذلك، وقال (56.7%) إنَّ بإمكان القيادة اتّخاذ خطوات أكثر قوة، ردًا على المواقف الأمريكية، ورأى (33.1%) أنّ ذلك لم يكن ممكنًا.

ويعتقد (84.2%) أنَّ حالة الانقسام الفلسطينية ساهمت في اتّخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بشأن القدس، وعارض هذا الرأي (11.1%)، كما اعتقد (81%) أنّ حالة الانقسام أدّت إلى تزايد الاستيطان، وعارض ذلك (12%).

ورأى (44.3%) أنّ إسرائيل ستلجأ في نهاية المطاف وعلى ضوء التطورات الحاصلة، إلى ضم الضفة الغربية، بينما اعتقد (46.3%) أنَّ ذلك لن يحدث.

وحول عمل الحكومة برئاسة د. رامي الحمد الله، قال (53.4%) إنَّ الحكومة نجحت في إدارة مجريات الأمور بالشكل الصحيح منذ استلامها مهامها، ورأى (31%) عكس ذلك.

وقال (73.7%) إن الحكومة لم يتم تمكينها بشكل فعلي في قطاع غزة، و(21.6%) قالوا إنَّه تمّ تمكينها.

وإذا ما كانت الأوضاع الاقتصادية قد شهدت تحسُّنًا في عهد رئيس الوزراء د. الحمد الله، أجاب (54.5%) بنعم، و(37%) بلا، وفي سؤال حول فاعلية القوانين وتطبيقها في عهد حكومة د. الحمد الله، قال (42.2%) إنَّها أصبحت أكثر فاعلية، و(44.6%) قالوا لا.

وحول الجهة المعطلة للمصالحة قال (52.1%) إنَّ حماس تعمدت تعطيل المصالحة لأهداف حزبية، وقال (44.3%) إنَّها لم تتعمد ذلك، فيما قال (41%) إنَّ حركة فتح تعمَّدت تعطيل المصالحة لأهداف حزبية، وقال (51.1%) إنَّها لم تتعمد ذلك، وإذا ما كانت المصالحة الفلسطينية تعطَّلت بفعل تدخلات خارجية أجاب (54.1%) بنعم، و(42.6%) بلا.

وفيما إذا كانت السلطة ستعلن غزة إقليمًا متمرّدًا على ضوء محاولة اغتيال رئيس الوزراء د. الحمد الله، توقع (35.7%) أن يتم ذلك، و(55.8%) لم يتوقعوا ذلك.

وعن قبول حركة حماس إقامة دولة في قطاع غزة توقع (48.1%) أن تقبل ذلك، وعارضهم (44%).

وحول المستفيد الأول من محاولة اغتيال د. الحمد الله، قال (32.7%) إنَّ المستفيد هي إسرائيل، و(7.1) تنظيمات سلفية، و(28.5%) حركة حماس، و(8.1%) السلطة الفلسطينية، و(19.3%) جهات خارجية، و(4.3%) أفادوا بغير ذلك.

وحول ما إذا كان أنس أبو خوصة الذي اتَّهمته حركة حماس بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء بغض النظر عن الجهة التي تدفعه، قال (72.4%) إنَّهم لا يتفقون مع هذا الرأي، فيما قال (21.4%) إنَّهم يتفقون.

وفيما إذا كان قتل أبو خوصة سيؤدي إلى طمس خيوط الجريمة، قال (56.7%) نعم، و(31.8%) لا.

وحول من يتحمل مسؤوليَّة انهيار المصالحة مجدّدا بعد التقدم الإيجابي الذي حصل، قال (38.9%) إنَّ حماس تتحمل المسؤولية، و(13%) حمّلوا المسؤولية لحركة فتح، و(22.1%) حمَّلوها لإسرائيل، و(17.6%) حمَّلوها لجهات خارجية، وأفاد (8.4%) بغير ذلك.

وأجرى مركز الإعلام في جامعة النجاح هذا الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 23-25 آذار، بتمويل ذاتي، وبلغ حجم عينة الاستطلاع (1460) شخصاً ممن بلغت أعمارهم (18) سنة فأكثر، وقد تمَّ توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء هذا الاستطلاع في ضوء التطورات التي تمرُّ بها القضية الفلسطينية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، والموقف الفلسطيني الرسمي إزاء هذا الإعلان، وكذلك المتغيرات التي رافقت ملف المصالحة الفلسطينية بين تقدم ومن ثمَّ عودة إلى مربع متأخر، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء الدكتور الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.