الناطق الرسمي بلسان سلطة الاجراء والتنفيذ عماد ابو شخيدم

جاء في البيان:

من بين الشروط الاساسية لإعفاء المدين هو الاستمرار بتسديد الدفعات فرضت خلال السنوات الثلاث الاخيرة قبل تقديم طلب الاعفاء وإذا حصل تأخير بالدفع وقام المدين بدفع الفائض النتاج عن التقصير بالدفع يمكن للمسجل اقرار الإعفاء وحتى إذا لم يدفع قسم من الأقساط بالوقت

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الناطق الرسمي بلسان سلطة الاجراء والتنفيذ، عماد ابو شخيدم بيان جاء فيه:"صادقت هيئة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل 57 لقانون دائرة الإجراء الذي يوسع صلاحيات الاتفاق مع المدين محدود الإمكانيات، ويأتي هذا التعديل بمبادرة عضو الكنيست ميراف ميخائيلي وعضو الكنيست دافيد بيتن بالتعاون مع ممثلي وزارة العدل وممثلي سلطه التنفيذ والجباية. وتعديل قانون 57 لقانون دائرة الإجراء هو استمرارية لتعديل قانون 47 لقانون الإجراء الذي يعطي صلاحية إعفاء مدين محدود الإمكانيات من دينه في دائرة الاجراء".

وأضاف البيان:"التعديل يشمل خمسة بنود منها: إعطاء تخويل لمسجلي دائرة الإجراء لفحص شروط مسبقة للدخول لمسار الإعفاء، وحسب الشروط أن لا يكون هنالك أملاك للمدين التي يمكن الحجز عليها، ويوضح كذلك للمدين قيمه الاملاك التي بحوزته وفي حالات معينه حتى إذا كانت أملاك للمدين يمكن للمسجلين إعفاءه من الدين.
ومن بين الشروط الاساسية لإعفاء المدين هو الاستمرار بتسديد الدفعات فرضت خلال السنوات الثلاث الاخيرة قبل تقديم طلب الاعفاء وإذا حصل تأخير بالدفع وقام المدين بدفع الفائض النتاج عن التقصير بالدفع يمكن للمسجل اقرار الإعفاء وحتى إذا لم يدفع قسم من الأقساط بالوقت.
لقد تم تحويل مسجلي دائرة الإجراء الوصول إلى تسويه بين الأطراف حتى في حاله أن المدين ليس ملائم لمسار الإعفاء. كما تمّ تغيير بعض شروط القبول لمسار الإعفاء ،فحسب التعديل يمكن القبول للمسار لمدين قيمه دينه 2000.000 شيكل، اذا ما كان ساريا حتى الآن 800.000 شيكل بشرط أن الدين الأساسي لا يفوق 400.000 وتم تمديد القانون لمدة سنة 2019"، إلى هنا البيان.