بعد أن عقدت في المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء جلسة أولية للنظر في الالتماس المقدم من المحاميين أسامة السعدي وفادي القواسمي ضد قرار وزير الداخلية الإسرائيلي الذي يقضي بسحب هويات نواب القدس ووزيرها ، فقد بعث رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة  الموحدة والعربية للتغيير برسالة إلى وزير الداخلية، طالبه فيها بإلغاء القرار التعسفي والظالم القاضي بسحب الهويات والمواطنة، والذي يعني طرد النواب والوزير خالد عرفة دون وجه حق من المدينة التي ولدوا فيها وينتمون إليها.

وأكد الشيخ إبراهيم عبد الله على أنه من غير المنطقي أن يظل نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني من الذين انتخبوا بشكل شهد له العالم بالنزاهة والشفافية، وبموافقة كل الدول المعنية بما فيها إسرائي ،  داخل المعتقل الإسرائيلي منذ سنتين تقريبا دون ذنب، سوى أنهم وقعوا ضحايا لتجاذبات محلية ودولية وإقليمية لا تعدو أن تكون جزءا من حرب غير مبررة ضد الشعب الفلسطيني وقواه الممثلة له ديمقراطيا في مؤسسات السلطة الفلسطينية التي أقيمت بناء على اتفاقات دولية رعاها العالم والدول الكبرى فيه.
وأضاف أنه وبعد التدقيق في الإجراءات الرسمية التي اتخذت بصدد سحب الهويات الشخصية للنواب والوزير، وفوق أن القرار غير عادل وغير دستوري، فقد ثبت بشكل واضح عدم استيفاء الإجراءات المنصوص عليها والمعمول بها في مثل هذه الحالات ، والتي لو تمت لما كان بالإمكان سحب المواطنة على الإطلاق. فما زال النواب محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون، يطالبون أن يمنحهم القانون الفرصة لإبداء رأيهم بالقرار، حيث صدر القرار دون سماع رأيهم به، وعليه فالقرار غير قانوني ، مما يعني أن على وزير الداخلية الإسرائيلية عقد جلسة استماع بأثر رجعي من أجل سماع إدعاءات النواب فيما يتعلق في هذا الموضوع.
ودعا الشيخُ الوزيرَ إلى إنهاء معاناة النواب والوزراء الفلسطينيين من مدينة القدس خصوصا، والنواب والوزراء الفلسطينيين عموما، وذلك من خلال إطلاق سراحهم والسماح لهم بالعودة إلى أسرهم وأهلهم وبلدانهم وخصوصا مدينة القدس، لأن هذا هو الطريق الوحيد الكفيل  بتجاوز وضع الاحتقان الحالي في المنطقة، وبناء حالة من الثقة والتي هي الأساس لأي تقدم حقيق نحو السلام... مشددا على أن الوزير خالد عرفة لم يعد وزيرا في الحكومة الفلسطينية بعد إقامة حكومة تصريف الأعمال برئاسة د. سلام فياض، وعلية فليس هنالك من مبرر للاحتفاظ به كرهينة في السجون الإسرائيلية، كما أن النواب المقدسيين الآخرين في المجلس التشريعي قد حُجِبوا عن عملهم في المجلس بسبب السجن من جهة، وبسبب شلل المجلس التشريعي من جهة أخرى في المرحلة الراهنة على ضوء الخلاف بين غزة ورام الله.