تعقد المحكمة العليا غدًا الأربعاء، 10 أيلول 2008، الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، جلسة للنظر في التماس أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من سكان القدس ضد قرار وزير الداخلية الإسرائيلي سحب إقامتهم.
وكانت المحكمة قد أتاحت في شهر كانون أول 2006  لكل من  مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن تقديم موقفهما القانوني من هذه القضية وذالك لما تحمله القضية من إشكاليات وصعوبات مبدئية لم تتداولها المحكمة من قبل.
وأوضحت المؤسستان في موقفهما أن قرار وزير الداخلية يمس بالحق الدستوري لأعضاء المجلس التشريعي في البقاء ومواصلة العيش في وطنهم بدون التعرض لخطر الإبعاد، وأن إبعاد أي إنسان عن مكان إقامته الطبيعي يمس بحقوقه الدستورية وكرامته وحريته الشخصية وأملاكه. كما يمس قرار الوزير بحق أعضاء البرلمان في العيش في كنف عائلاتهم. كما أشارت المؤسستان إلى أن القضية مركبة جدًا كون القدس الشرقية منطقة محتلة بحسب القانون الدولي، وعليه فإن سكان القدس الشرقية هم مواطنون يحميهم القانون الدولي. بالإضافة لذلك، فإن إسرائيل اعترفت، بدءًا من اتفاقيات أوسلو، بأن السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية هم جزء من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك سمحت لهم بالانتخاب والترشيح للمجلس التشريعي الفلسطيني وانتخاب رئيس السلطة الفلسطينية، وفقط بعد أن تم انتخاب الملتمسين، ونظرًا لكون نتائج الانتخابات لم ترض الحكومة الإسرائيلية، تقرر سحب إقامتهم.
وجاء أيضاً أن سحب الإقامة بذريعة "خرق الولاء" هي صلاحية متطرفة وجارفة، فسحب الإقامة لهذا السبب هو وسيلة تعسفية تتميز بها الأنظمة الدكتاتورية الظلاميّة.