* المطالبة باقامة جمعية مستقلة عن السلطة المحلية تعنى بتزويد المياه لقرية كفركنا واقامة حساب مصرفي مؤتمن لدفع اثمان المياه لمكوروت فقط!
*ربحي أمارة رئيس المجلس المحلي: "اقول لاصحاب الاقتراح بكر عواودة ونبيل ابو داوود ان الطريقة الأمثل هي تسديد الديون المتراكمة على السكان قبل البدء بتصعيد خطوات الجباية واقفال نقاط المياه عن المدينين بواسطة اللحام".

صورة لنموذج الانضمام للدعوى القضائية

هذا وجاء في البيان الذي وزع على السكان: "أن غالبية الأهالي العظمى في قرية كفر كنا قامت بتسديد أثمان المياه... لكن المشكلة لا تزال قائمة". وانتقد البيان تصرف السلطة المحلية حين دعا 4 من أعضاء المجلس المحلي إلى عقد جلسة طارئة لبحث المشكلة، "لكن الإدارة لم تلب ذلك بل خرجت ببيان تحريضي وصفنا بمثيري الفتن وبالحاقدين....".

بكر عوادوة

الى ذلك، طالب البيان السلطة المحلية بالقيام بخطوات "عملية وحقيقية"، وقال: "إننا نرى في الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها المجلس المحلي نتاج سياسة آخذة بالتصاعد من سنة إلى أخرى وبالتالي فان المجلس المحلي هو من يتحمل المسؤولية على كل ما حدث وقد يحدث في المستقبل". ومضى البيان: "بعد ان توجه لنا العديد من السكان يشكون ضائقة المياه قمنا بالتوجه لعدد من المحامين في القرية من اجل التشاور في الموضوع وتم الاتفاق في المرحلة الأولى على التوجه إلى القضاء باسمنا وباسم كل من يرغب في حل المشكلة حلا جذريا والطلب من المحكمة تزويد المياه حالا كون الأهالي سددوا أثمان المياه". كما طالب البيان أن يتم فصل حساب المياه عن الحسابات الجارية في المجلس المحلي بحيث يودع ضمن حساب مؤتمن يصرف منه لشركة مكوروت فقط، وإقامة جمعية مياه تعاونية تعنى بشؤون المياه يكون أعضائها من شخصيات اجتماعية معروفة وبعيدة عن السلطة المحلية".
هذا وعقب ربحي أمارة، رئيس مجلس كفركنا المحلي، في حديث مع "العرب" وقال: "أريد أن أؤكد بأن نسبة الأهالي الذين قاموا بتسديد أثمان المياه لا تتعدى الـ % 43 وليس كما تم نقله ان نسبتهم هي %85  هذا يعني ان غالبية الاهالي لم تدفع أثمان المياه وبالتالي فان شركة مكوروت هي شركة اقتصادية تقطع المياه عندما لا تدفع لها أثمان المياه، وشركة مكوروت قامت بقطع المياه عن كريات شمونه التي تلقت خلال الحرب 1700 كاتيوشا لان كريات شمونه مدينة لمكوروت وذلك بالضبط كما يتوقف صاحب أي دكان عن البيع عند عدم تسديد ثمن السلع له. استخدمنا كافة الوسائل مع المواطنين لحثهم على دفع أثمان المياه ونستعين في الوقت الحالي بشركة جباية وبعد العيد سنصعد حملة الجباية من خلال استخدام وسائل أخرى منها إقفال نقاط المياه بواسطة استخدام اللحام واخذ عدادات المياه".

ربحي أمارة

وعن الدعوى القضائية، رد أمارة بالقول: "على ما يبدوا فان ذاكرة بكر عواودة ونبيل ابو داوود قصيرة، وللتذكير فان عواودة وداوود وافقا قبل حوالي عامين على فتح حساب منفصل للمياه وتم ذلك، لكن الحساب دخل في دين كبير لان الأهالي لم يسددوا ثمن المياه، وان عملية الفصل غير مجدية والحل الأمثل هو أن يقوم المواطنون بتسديد ديونهم المتراكمة عليهم". هذا وناشد رئيس المجلس ربحي امارة عبر موقع العرب الأهالي بان يقوموا بتسديد الديون المتراكمة عليهم لحل الأزمة. 

صورة عن المنشور