أدان رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير قرار المحكمة العليا القاضي بالسماح لعتاة المتطرفين اليهود باروخ مارزل وايتمار بن غفير وأتباعهم من قطعان المستوطنين، بالتظاهر داخل مدينة أم الفحم، معتبرا هذا القرار بمثابة إذن من أعلى مؤسسة قضائية بفتح صراع دموي لا يمكن التنبؤ بنتائجه الكارثيه.
واستغرب الشيخ إبراهيم عبدالله: "من المسوغات التي ساقها قضاة المحكمة والتي وضعت هذه المظاهرة المستفزة والتي تجيء للتعبير عن مخزون قلوب أصحابها من الحقد والكراهية ضد كل ما هو عربي ومسلم، لتضعها تحت لافتة حرية التعبير والتظاهر، الأمر الذي ينكره المنطق ويرفضه العقل السليم. فالحديث يدور حول مجموعة من غلاة المتطرفين الذين عرفوا عبر تاريخهم الطويل بممارسة الإرهاب ضد كل من يخالفهم الرأي حتى من اليهود، كما عرفوا بسلسلة اعتداءاتهم التي لا تتوقف على الفلسطينيين في فلسطين المحتلة وفي داخل إسرائيل، إضافة إلى تصريحاتهم الفاشية وتحريضهم الأعمى ضد العرب وقياداتهم."

واعتبر قرار المحكمة: "خروجا سافرا عن العقل والحكمة التي من المفروض أن تتصف بها المحكمة العليا وقضاتها، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي تمر فيها العلاقات بين اليهود والعرب في هذا البلاد، الأمر الذي يستدعي الحذر من سكب البنزين على نار لم تهدأ منذ ستين عاما، والمرشحة لتدهور خطير إذا ما نفذت السلطات قرار المحكمة بهذا الخصوص، والذي معناه صدام عنيف لن يستطيع أحد تخيل نتائجه."
واستهجن كذلك: "هذا النوع من " ملاطفة " المحكمة العليا لتيار يهودي متطرف كان من المفروض أن يكون خارج القانون منذ فترة طويلة، لما يسببه من ضرر بالغ لفرص التعايش السلمي ولفرص التوصل إلى سلام حقيقي بين الشعبين، وحذر من أن الجماهير العربية لن تسمح لهذه المظاهرة أن تتم مهما كلف ذلك من ثمن، وذلك لتعارضها مع أبسط  قواعد المنطق والعقل."
وطالب في نهاية تصريحه الجهات الرسمية ذات الصلة تحمل مسؤولياتها، والعمل على تجنيب العلاقات اليهودية العربية مزيدا من الأزمات بالغة الخطورة، وذلك بمنع هذا المظاهرة التي تأتي فقط لا للتعبير عن رأي سياسي، ولكن عن حقد لا يمكن أن يخفى على احد.