جاء في البيان:

قام المحامي قيس يوسف ناصر اليوم في محكمة الصلح في الرملة بالتحقيق مع المدير العام لمكتب رئيس حكومة اسرائيل

كان التحقيق في إطار ملف تنظر في محكمة الصلح في الرملة لبيت مهدد بالهدم احد المواطنين العرب من اللد

علم موقع العرب من مكتب المحامي قيس ناصر أنّه:"قام المحامي قيس يوسف ناصر اليوم في محكمة الصلح في الرملة بالتحقيق مع السيد إلي جرونر المدير العام لمكتب رئيس حكومة اسرائيل حول سياسة حكومة اسرائيل ورئيسها بنيامين نتياهو الخاصة بتنفيد أوامر الهدم في البلدات العربية، وقد كان التحقيق في إطار ملف تنظر في محكمة الصلح في الرملة لبيت مهدد بالهدم احد المواطنين العرب من اللد. هذا وستستمع المحكمة في جلستها القادمة بعد أسبوعين أيضا الى شهادة نائب المستشار القضائي الحكومة المحامي إيريز كمنيتس وهو المسؤول عن موضوع التنظيم والبناء والذي اقترح التعديل الأخير لقانون التنظيم والبناء الخاص بمخالفات التنظيم والبناء"، بحسب البيان الصادر عن مكتب ناصر.

المحامي قيس يوسف ناصر

وأوضح البيان:"وقد عقدت محكمة الصلح جلستها استنادا على قرار سابق للمحكمة المركزية في اللد حصل عليه المحامي قيس ناصر والذي قضى بضرورة بحث وجود اتفاقية بين وزير المالية ورئيس الحكومة حول تجميد هدم البيوت في البلدات العربية التي تقع في نطاق خرائط هيكلية لمدة سنتين وهو الاتفاق الذي كشف عنه وأعلنه في حينه النائب أكرم حسون".

وتابع البيان:"واستنادا الى قرار المحكمة المركزية طالب المحامي قيس ناصر محكمة الصلح استجواب المدير العام لمكتب رئيس الحكومة والمدير العام لوزارة المالية ونائب المستشار القضائي للحكومة المحامي إيريز كامينيتس، وذلك على ضوء تنكر نيابة الدولة لهذا التجميد. ويذكر أنّ المدير العام لمكتب رئيس الحكومة والمدير العام لوزارة المالية ونائب المستشار القضائي للحكومة المحامي إيريز كامينيتس كانوا طالبوا ان تعفيهم المحكمة من الشهادة أمامها الا ان المحكمة رفضت الطلب مؤخرا، وعليه اضطر المدير العام لمكتب رئيس الحكومة ان يحضر جلسة اليوم في المحكمة ليجيب على أسئلة المحامي قيس ناصر، على ان يحضر باقي الشهود ومنهم نائب المستشار القضائي للحكومة المحامي إيريز كامينيتس جلسة المحكمة القادمة المعينة يوم 31.10.17".

واختتم البيان:"ويذكر ان المدير العام لمكتب رئيس الحكومة ادعى خلال شهادته امام المحكمة ان سياسة الحكومة في قضية هدم البيوت في البلدات العربية هي قضية مهنية وليست سياسية على حد تعبيره وان هذه السياسة تتمثل بقانون كامينيتس الجديد الذي الخاص بمخالفات التنظيم والبناء وأوامر الهدم"، إلى هنا البيان.