ردت بلدية حيفا على آخر التطورات في قضية مدرسة حوار وعممت بيانا على وسائل الاعلام جاء فيه: أعلن القاضي زايد فلاح في قراره الصادر عن محكمة الصلح في حيفا أن "مبنى المدرسة المؤهلة من قبل بلدية حيفا لصالح مدرسة "حوار" هو الأكثر ملائما، وأضاف: "أنا ارفض كل الادعاءات التي ذكرت حول تغيير المديرات، وذلك لان وزارة المعارف تختار الإنسان الأكثر ملائما لهذا المنصب". كما وذكر في قراره: "انطباعي تجاه هذه المديرة ممتاز ، وأرى أن لديها القدرات الملائمة للإدارة ولقيادة المدرسة نحو الانجازات المطلوبة".

وفيما يتعلق بإلغاء لوائح الاتهام المقدمة ضد الأهالي ذكر في قراره "لقد قررت إلغاء لوائح الاتهام ضد المتهمين ، وعليهم أن يفهموا أن الحديث حول "نجاح " في جولة وليس في المعركة كلها ، لأنه لا مانع في تقديم لوائح الاتهام مجددا بعد أن تفي جميع الشروط القانونية ".
هذا وقد أعربت راحيل متوكي رئيسة جهاز التربية والتعليم في بلدية حيفا عن تقديرها  لقراره الشجاع  وقالت: "إن ما بهمنا هو مصلحة الطلاب فقط. نحن نناشد الأهالي الإتاحة لأولادهم في التعليم في إحدى الأطر المعترفة في المدينة".