جاء في البيان:

شدد استئناف أهالي كفركنا الأخير على أن قرار إصدار الرخصة الأخير غير قانوني وهو لم يتخذ حسب قانون التنظيم والبناء وأحكامه وأن اللجنة المحلية كانت ملزمة على الأقل بنشر طلب الرخصة في الصحف الرسمية 

وصل الى موقع العرب بيان من المحامي قيس ناصر، جاء فيه: "قدم اكثر من 300 مواطن من أهالي كفركنّا يوم أمس الأربعاء بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر التماسا عاجلا للجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء في نتسبريت عيليت لابطال رخصة البناء التي اصدرتها لجنة التنظيم والبناء المحلية مفو هعمكيم يوم الجمعة الفائت 25.8.17 دون اعلام الجمهور ودون نشرها حسب القانون رغم معارضة أهالي كفركنا الشديدة لهذا المشروع".

الاستنئاف الذي قُدم

وأضاف البيان: "هذا وقد قررت لجنة الاستئناف اليوم الحصول على رد اللجنة المحلية وشرطة اسرائيل وذلك حتى يوم 6.9.17 وعندها ستقرر في طلب السكان تعليق وتجميد رخصة البناء حتى القرار النهائي في القضية. يذكر أيضا أن لجنة التنظيم والبناء المحلية مفوهعمكيم أصدرت أولا رخصة لتنفيذ الحفريات والتي لم تنته حتى اليوم وقد التمس السكان ضد هذه الرخصة للمحكمة المركزية في الناصرة والقضية ما زالت قائمة حتى تعين بها جلسة قريبا. ولكن لجنة التنظيم المحلية لم تنتظر قرار المحكمة المركزية واصدرت دون علم السكان يوم 25.8.17 رخصة اخرى لمركز الشرطة، وعليه توجه السكان يوم أمس الأربعاء للجنة الاستئناف للتنظيم والبناء لابطال هذه الرخصة أيضا".

وتابع البيان: "الى هذا فقد شدد استئناف أهالي كفركنا الأخير على أن قرار إصدار الرخصة الأخير غير قانوني وهو لم يتخذ حسب قانون التنظيم والبناء وأحكامه وأن اللجنة المحلية كانت ملزمة على الأقل بنشر طلب الرخصة في الصحف الرسمية وأن تمنح السكان حق الاعتراض عليها. بل أكد السكان في التماسهم أن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ليست مخولة بإصدار رخصة بناء الا بعد أن تصادق اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على خارطة تفصيلية عينية لمركز شرطة تفحص حاجة كفركنا حقا لمركز شرطة وذلك بعد فحص كل المعطيات وبعد اشراك الجمهور وإيداع الخارطة لاعتراضات السكان".

المحامي قيس ناصر