أخبارNews & Politics

همام أبو أحمد: نرفض العلاقات الودية مع الوزراء
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

همام أبو أحمد نائب رئيس بلدية الناصرة: نرفض جلسات العلاقات الودية مع الوزراء

همام ابو احمد نائب رئيس بلدية الناصرة :
لقاء المسؤولين في الدولة هي لقاءات تأتي في سياق مطالبتنا بحقوقنا

نحن نرفض ان تكون هذه الجلسات جلسات ود واجتماعيات وعلاقات عامة

مواقفي السياسية واضحة مع حق شعبنا الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وكنت قبل اسبوعين في الصفوف الاولى بالمظاهرات ضد سياسة الحكومة في القدس 

لست مسؤولًا عن تصرفات ومحاولات ايوب قرا باظهار ان اللقاء هو لقاء ودي كانه ضيف مرحب به في الوسط العربي


وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب نائب رئيس بلدية الناصرة همام ابو احمد وجاء فيه:"اكد نائب رئيس بلدية الناصرة المهندس همام ابو احمد ان الجلسة التي حضرها في بلدية الناصرة مع ادارة البلدية والوزير ايوب قرا وزير الاتصالات اقتصرت فقط على الجانب المهني وكانت جلسة عمل مهنية ضمن جلسات العمل الكثيرة مع الوزراء والمسؤولين في الحكومة".

نواب رئيس البلدية (همام ابو احمد من اليمين)
واكد همام ابو احمد:" ان لقاء المسؤولين في الدولة هي لقاءات تأتي في سياق مطالبتنا بحقوقنا ونحن نرفض ان تكون هذه الجلسات جلسات ود واجتماعيات وعلاقات عامة، بل جلسات مطالبة بالحقوق ومواجهة في كثير من الاحيان". وقال:"لا تربطتني بالوزير قرا اي علاقة اجتماعية او سياسية ومواقفه السياسية وتصريحاته العنصرية ضد الجماهير العربية معروفة ومرفوضة للجميع، ومواقفي السياسية والوطنية الثابتة ايضًا معروفة للجميع وهي في مواجهة مع ايوب قرا وسياسته واي من الاحزاب الصهيونية، فايوب قرا يمثل العربي المتصهين من الناحية الوطنية ولا تربطنا اي علاقة معه سوا مطالبتنا بحقوقنا كوننا منتخبي جمهور".
وتابع ابو احمد:"مواقفي السياسية واضحة مع حق شعبنا الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وكنت قبل اسبوعين في الصفوف الاولى بالمظاهرات ضد سياسة الحكومة في القدس والاقصى وضد تصريحات الوزير قرا. لست مسؤولًا عن تصرفات ومحاولات ايوب قرا باظهار ان اللقاء هو لقاء ودي كانه ضيف مرحب به في الوسط العربي. ومشاركتي في اي جلسة عمل مع المسؤولين لا تلغي حق الاحزاب والحركات السياسية والشعبية الاعتراض على سياسة ومواقف وتصريحات الوزير ايوب قرا وباقي المسؤولين في حكومة اسرائيل بل واجبهم الاعتراض بجميع الاشكال القانونية وحتى التظاهر ضد سياسة هؤلاء الشخصيات".

إقرا ايضا في هذا السياق: