مرعي حيادري في مقاله:

ما نشاهده من ضحك على الذقون، أضحت سياسة طمس الحقائق تذويتا للذات وتذويبا وصهرا لكلمات الحق وصدق المواقف والجرأة من الكلام.

يتنامى لمسامعي بعض الحوار الذي يتناقله أهل المجتمع، من حوارات ميدانية وتارة بيتية، ومن خلال جلسات المقاهي، مع شحنات من دخان الاراجيل المعبرة عن القهر والألم والإفلاس والبطالة وفراغ الوقت، وقلق اولئك البسطاء والطبقات المتألمة على ما ينتابها من ألم اليوم والحاضر وما يخبأه المستقبل القادم؟!، ومع كل تلك المآسي من ويلات ومصائب تطفو على سطح البلد والقرية والمدينة، لما يشعرون به على جلودهم، قمم الإحباط المستمر المتمثل بسياسة الأبرتهايد ضد الأقلية العربية من الشمال ومع الوسط والى الجنوب القاطن فيه العرب الفلسطينيين، سكان دولة إسرائيل اليوم..!، والتناقضات الحاصلة العائمة على سطوح المنازل الاجتماعية والقصص الحياتية، دون الوصول الى نتائج كفيلة بحل اللغز المحير والمصير المتعب، فلا حلول مرضية بين الهوية الموجودة ضمن متاهات الزمن، والذي لا نهاية له في فلك الدائرة، ولا دروب تؤدي الى الاختراق نحو الخلاص من تلك المتاهة الضالة، بين الهوية العربية الفلسطينية، والمواطنة الاسرائيلية، وغير الملزمة لإيماننا بها، من منطلق القهر والاضطهاد وعدم المساواة بابخس الاثمان او الحلول المفقودة، كوننا خلقنا تحت أسم عربي يقامر عليه المسئولين في كافة الدوائر الحكومية، تمشيا لإرضاء مكاسبهم الفردية والحزبية، وتنفيذ سياساتهم لرؤيتهم المستقبلية، وليس وفق ما يحلم به أي طفل عربي في هذا الوطن ؟!.

ومع دخول فهم تلك الحوارات الى فكر ورأس المتحاورين، وتناقل الطروحات المستعصية من إشكالات المواطن العربي، والضائقة التي تنتاب حياته لهثا وراء لقمة العيش والارض والمسكن، فينتهي عمر تلك الرحلة ما بين العمل والادخار الذي صار نادرا، لما تحرص عليه المؤسسة الاسرائيلية من تذويب حلم اي عربي يرغب في الحلول وتحقيق الآمال، مبدلا إياه بالألم المتواصل، وبرحلة عذاب قصيرة تنتهي مع الحبس ووقف التنفيذ والموت البطيء، والمؤلم أن القيادات العربية على المستويين القطري والمحلي، يعون قدر عذاب تلك الرحلة مع المواطن، وبالمقابل يتجاهلونها وفق أنظمة الابرتهايد التي تطبق من المؤسسة الفوقية وتمر عبر تلك المؤسسات البلدية المحلية، التي هي جزء من الدولة والحكومة، بمجرد تنفيذ تلك القوانين التي تطبقها على المواطن البسيط، من دفع باهظ للأرنونا ودفع مستحقات أكواب المياه المضخمة من الجمعيات المصرح لها بقتل رغبات المواطن شرب الماء؟!!، الذي هو أساس الحياة ناهيك عن التمييز الحاصل والخروقات العنصرية تعلو نسبة وتصريحات وقوانين ارهاب لا نهاية لها؟!.

في ظل الارهاب الاجتماعي المشروع وفق تمرير قوانين عنصرية برلمانية ضد المواطن العربي، متميزا في التحديد على البناء وتوسيع مسطحات البنى التحتية للقرى والمدن العربية، وأبعاد المثقفين العرب في الخوض لمناقصات عملية في الشركات الحكومية، وبعد نضال فكري متواصل ما زالت النسبة لا تتعدى ال 5% من الموظفين العرب في شركة الكهرباء والهواتف وبيزك والمصانع التكنولوجية والهايتك نسبة ضئيلة لا وجود لها احساسا ملموسا، وبالطبع هناك العديد من المرافق الحيوية والاقتصادية التي لا حيز لنا في تناولها او العمل بها، تماما كما رغبات الحكومات في إسرائيل لعدم دمج الاعضاء البرلمانيين العرب في اي حكومة إسرائيلية في الماضي والحاضر والمستقبل، فهي سياسة منتهجة ومدروسة مرصودة، تنفذ دون اللجوء الى احد من القيادات العربية التي تحسب عددا من بين المائة والعشرين، ولكن لا مفعول لها على ارض الواقع الا شكليا دون التمرير أو التنفيذ؟!. يليها رئاسة السلطات المحلية المريضة ولجنة المتابعة المعلولة !!.

ومع دخول أحد الزملاء وصديق ورفيق الى مجلسي البيتي، فاخذ الحوار يتنامى استكمالا لما يسرده البعض من الشارع والأزقة والحارات، التي طالما سمعنا عن مشاكلها وصعوباتها تصل أذان المسئولين محليا وقطريا، ولكن اولئك لا يكترثون أو ربما لا يأبهون، والادق بأنهم مفلسون وليسوا بقادرين على فعل شيء من متطلبات تلك الطبقات المسحوقة وما تعانيه من ألم متواصل، دون الحلول لا ماضيا او حاضرا ومع المستقبل جواب يبشر بالسلب كما هو معهود ومألوف؟! فأصبح النقاش تارة يعلو وأخرى يهبط وفق مجريات الأمور وما يصدر ولا يصدر من القيادات، لعلاج تلك الآفة المستشرية من عنف الشوارع والمجتمعات العربية والقتل السائد، دون أخذ الحوادث الجمة والخطيرة، بعين الاعتبار من الشرطة والحكومة ورؤساء المجالس والبلديات التي تحني رؤوسها كالنعام في الرمل، مؤكدة أقوال المؤسسة التي تتبع لها تلك البلديات برؤسائها وهيئاتها المكلفة، تهتم بالقشور والفتات وتبعد كل البعد الشاسع عن فحوى لب ما يعاني منه الوسط العربي من شر وشرار؟!.

وعلى المستوى المحلي وما نشاهده من ضحك على الذقون، أضحت سياسة طمس الحقائق تذويتا للذات وتذويبا وصهرا لكلمات الحق وصدق المواقف والجرأة من الكلام.. فهل هذا هو المطلوب موقفا من أولئك الذين أوصلتهم الجماهير عبر الكراسي والمناصب في كلا الاتجاهين قطريا ومحليا؟!. حتى المعيار المناسب للتوظيف أضحى سياسة ومحسوبيات كما عهدناه سابقا، واليوم صار أقسى عذابا للناس والبشر؟!. والملفت للنظر أن القيادة او الرئيس وبعد أن أنحنى لمسئوليه، يعتقد أنه يستطيع فعل ما يشاء من قمع وديكتاتورية وفق المصالح الذاتية الانتخابية الضيقة في إخراج الموظفين عبر التقاعد المبكر او بغير ذلك، لانهم لا يقفون في صفه وموقفه الانتخابي، والمؤلم بأن الحجج الواهية في اخراج الموظفين بعد سنوات خدمة طويلة من العمل الدؤوب صارت اليوم غير مرغوب بها، نظرا لرغبته بتوظيف متواصل وجدد لترتيب سنوات انتخابه لفترة قادمة، ويتحججون بانهم يريدون التوفير على ميزانية البلدية؟!.. والملفت للنظر ان معاشات اولئك من الاجور المتعارف عليها سنوات وخدمة، مقارنة مع أهل الحساب من الحيتان والذين بلغت أعمارهم سن التقاعد لما يتقاضوه من معاشات مضخمة وعليها علامات سؤال وفق تسريب من وزارة الداخلية؟! وأولئك هم عبء ثقيل على كاهل البلدية يا رئيس البلدية، فالقشور والفتات لا تغطي الشوائب والكل يعرف ذلك..
ومن وعد بإطاحة الحيتان في دعايته الانتخابية فليفعل؟!!.
اللهم أني بلغت وأن كنت على خطأ فيصححوني.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net