وصل الى موقع العرب البيان التالي الصادر عن بلدية الناصرة وجاء فيه:"كتب المحامي الصحافي موشيه جورالي من صحيفة "عوديم – محامون" العبرية مقالة بعنوان "أقل سياسة" متطرقًا الى إلتماس المعارضة في بلدية الناصرة ضد رئيسها علي سلام وادارته في ملف تعيين المهندس احمد جبارين مهندسًا لبلدية الناصرة.

وجاء في مقالة المحامي الصحافي موشيه جورالي:"ان القاضي يونتان ابراهم من المحكمة المركزية في الناصرة وضع اشارة قف امام السياسيين اعضاء المجلس البلدي في الناصرة ومحاولتهم التدخل في المناقصة التي اختير فيها احمد جبارين مهندسًا للمدينة".

واضاف:"ان القرار جاء الى جانب رئيس البلدية علي سلام الذي مُثّل في المحكمة على يد المحامي أفي جولدهامر في وجه المعارضة التي ادعت انه لا يتوجب على رئيس البلدية ان يكون ضمن لجنة المناقصات لما في ذلك تضارب مصالح، إلا ان المحكمة شددت على ان اعضاء المجلس البلدي لا يمكنهم ان يتدخلوا وان يضعوا رأيهم بدلًا من رأي الأغلبية المهنية في لجنة المناقصات".

وتابع:"كما اشارت المحكمة الى ان رأي المجلس البلدي واعضائه من المعارضة كان مقلصًا وجاء لفحص فيما اذا اجتازت لجنة المناقصات لصلاحياتها او حول وجود عيوب في عملها".

وكتب المحامي الصحفي في مقالته:"ان المناقصة لإختيار المهندس عبرت طريقًا طويلًا مليئًا بالعقبات، وقد اعلن عنه ثلاث مرات وبعد ان اختير جبارين في المرة الأولى بتوصية من اللجنة لم يتوصل المجلس البلدية الى أغلبية من اجل تأكيد التعيين، ما اضطره للتوجه الى القضاء حيث ادعى هناك ان الأسباب التي تقف وراء عدم تأكيد التعيين والتصويت الى جانب التوصية ينبع من منطلقات سياسية لبعض اعضاء المجلس البلدي، وفي مركزها مساعي المعارضة للوقوف في وجه رئيس البلدية، إلا ان المحكمة عادت في قرارها ودعمت تعيين المهندس، وقالت في قرارها انه لا مكان للتدخلات السياسية لأعضاء المجلس البلدي في قرارات مهنية تتخذها لجنة المناقصات".