---

بعد حرب عناقيد الغضب عام 1996 تم الاعتراف بقرية معليا الجليلية  كقرية خط مواجهة وبذلك انضمت قرية معليا ل 57 قرية ومستوطنة في الجليل تعتبر في خط المواجهة, وحسب التقسيم تتمتع هذه القرى بتخفيضات وتسهيلات معينة مثل دفع الضرائب والحراسة على المدارس.

وفي فحص عام تم الكشف بأن قرية معليا والجش هما القريتان الوحيدتان اللتان لم تحظيا على حراسة للمدارس الموجودة داخل القريتين بعكس جميع القرى والمستوطنات الموجودة في منطقة خط المواجهة.

 

وليم كاحلي

وعلى مدى سنين طويلة تم تقديم طلبات عديدة في قرية معليا من قبل المجلس المحلي وضابط الأمن في القرية والاستفسار عن سبب رفض وزارة الأمن الداخلي إعطاء تمويل وتشغيل حراس للمدارس في القرية وكان الجواب منذ شهر تشرين الثاني 2002 بالرفض بالحجة التالية: معليا(وايضا الجش) لا تقع تحت خطر اعمال تخريبية لذلك لا حاجة لتمويل هذه الوظيفة, مع العلم بأن وظيفة الحارس في المدرسة ليست فقط للناحية الأمنية بل لمنع تسرب أمور سلبية للمدرسة مثل المخدرات وضمان الأمن خارج وداخل بوابة المدرسة.

 

إضافة الى ذلك قام المجلس وضابط الامن في القرية السيد وليم كاحلي بمراسلات عديدة مع وزارة الأمن الداخلي حول هذا الموضوع ولكن جواب الوزارة على مر السنين وتغيير الوزراء في مكتبه كان إما بالرفض بنفس الحجة او التهرب التام من إعطاء جواب مقنع لأهالي القرية.

وفي حديث مع ضابط الامن في القرية السيد وليم كاحلي قال:"حق القرية كحق جميع القرى والمستوطنات التي تقع تحت خط المواجهة, وألقي المسؤولية التامة على وزارة الامن الداخلي التي ترفض تمويل الحراسة لأسباب غير واقعية وغير مفهومة بالمرة، كل الطلبات التي قدمناها موجودة عندي, هل يحق لقرية ترشيحا او فسوطة المجاورات حق الحراسة ولا يحق لأطفالنا وطلابنا تأمين الحراسة لهم للحفاظ على سلامتهم,هذا قرار مُجحف وغير مفهوم".

رد وزارة الأمن الداخلي
في حديث هاتفي مع الناطقة بلسان وزارة الأمن الداخلي تال فولفوفيتش قالت حول هذا الموضوع:"حسب قرار الحكومة تأمين الحراسة للمؤسسات التعليمية يتم بموجب وقوع المنطقة أو المستوطنة تحت خطر أعمال تخريبية فقط".
واضافت:"حسب ما لدينا من معلومات قرية معليا بالذات لا تقع تحت خطر أعمال إرهابية وتخريبية, وبشكل عام هذه الأحداث لا تقع في القرى العربية, لذلك حاجة الحراسة في القرى العربية غير ضروري".

وعندما تم تذكيرها بأنه يوجد أيضا قرى عربية مجاورة لقريتي معليا والجش مثل فسوطة وترشيحا تحظى بخدمات الحراسة قالت فولفوفيتش:"ما ذكر في قرار الحكومة نعمل حسبه وبمسؤولية شرطة اسرائيل التامة التي تتخذ قرارها حسب رؤيتها المهنية والتنفيذية".  هذا وسيقام اجتماع موسع يوم الجمعة الموافق بشأن بحث قضية إفتتاح السنة الدراسية في مؤسسات القرية أو اتخاذ قرار جازم بتعطيل السنة الدراسية لعدم تأمين حراسة بحسب القانون للمؤسسات التعليمية في القرية.