* ردود فعل غاضبة على التقرير الذي وصف بالعنصري

* القاضي نصر أبو طه حديثه بالعربية في المحكمة لا يعارض القانون

اللغة العربية هي لغة رسمية في إسرائيل، ووضعيتها جاءت في القانون الأساس، ولا توجد أية أوامر لعدم استعمال العربية في قاعات المحاكم.
هذا ما قالته الناطقة بلسان جهاز المحاكم في إسرائيل، المحامية أييلت فيلو، في ردها على استجواب قدمته صحيفة "كل العرب" وموقع "العرب" على خلفية التقرير الذي نشر الجمعة في "يديعوت أحرونوت" تحت عنوان "هل يستطيع حضرته التحدث بالعبرية؟"، والذي كان موجهًا ضد أول قاض عربي في الجنوب، قاضي محكمة الصلح في بئر السبع نصر أبو طه، بسبب تحدثه باللغة العربية مع متهمين عرب.
وكان التقرير أدى إلى ردود فعل غاضبة جدًا في الجهاز القضائي، حيث يوجد نحو 30 قاضيًا عربيًا من اصل 500 قاض. وعلم مراسلنا أن اتصالات تمت على مستو القضاة كلهم، وأبدوا استئايهم مما اسموه "العنصرية التي تفوح من التقرير".

قاعة محكمة في بئر السبع

واستندت الصحيفة، حسب قول مراسليها، إلى محامين يهود عبروا عن استيائهم من تحدث القاضي العربي باللغة العربية مع متهمين عرب، حيث قال أحدهم حسب الصحيفة: "القاضي لا يقول ما لا يلزم للمتهم وحقيقة عدم معرفتنا بما يقوله تعطينا شعورًا غير طبيعي". وقال آخر: "الحديث عن قاض يعمل بجدية ويقوم بذلك من منطلق لتوفير الوقت.. المشكلة هي أنه حين يتحدث مع المتهمين بالعربية يعتقدون أنه تحول إلى صديقهم".
وكان رد جهاز القضاء للصحيفة كما وضع الزيت على النار حيث قالوا: "القاضي أبو طه يحاول توفير الوقت وعدم انتظار وصول مترجم غير متوفر في كل لحظة". وقد انتقد العديد من القضاة العرب هذا الرد، الذي لم يكن مهنيًا.

القاضي نصر أبو طه

وعبر رئيس نقابة المحامين في الجنوب، المحامي داني الياغون، عن امتعاضه الشديد من هذا التقرير، مؤكدَا أن النقابة لم تتلق أية شكوى بهذا الخصوص. وعلم مراسلنا، أن أحدًا من المحامين لم يتوجه بشكوى بهذا الصدد إلى الجهاز القضائي.
من جانبها قالت الناطقة بلسان جهاز القضاء: "المادة 140 للقانون الجنائي تقر بأنه في حالة اتضح للمحكمة أن المتهم لا يجيد العبرية، يتم تعيين مترجم له أو تقوم المحكمة نفسها بترجمة ما يحصل له. توجه القاضي نصر أبو طه إلى المتهم باللغة العربية لا يوجد أي شائبة، بل بالعكس التوجه شرعي ويتماشى والقانون. حتى في ردنا للصحيفة لم نصرح بأنها تتناقض والقانون. علينا أن نأسف شديد الأسف على الانطباع السلبي الذي أحدثه التقرير المنشور في يديعوت".
تجدر الإشارة إلى أن يظهر أمام القاضي أبو طه وكيل النيابة ومحامي ومتهم كلهم عرب – ولكن التداول يتم بالعبرية من أجل تسجيله في بروتوكولها.