نائب وزير الامن:" ما انا الا جندي جئت لتقييم الوضع قبل تقديم التوصيات"

قام نائب وزير الامن افرايم سنيه مساء أمس بزيارة ميدانية لمنطقة حدود الرابع من حزيران في منطقة برطعة في وادي عاره، وذلك لتفقد المنطقة المقترحة بأقامة جدار فاصل في قرية برطعة. ورافق نائب الوزير قيادات الجيش وعلى رأسهم رئيس الادارة المدنية الضابط كميل ابو ركن والضابط كمال اسعد ضابط الارتباط في منطقة جنين ونيتسان مشيح مدير مديرية الجدار الفاصل، ولفيف من الضباط، وشارك في الجولة لفيف من اهالي برطعة الغربية وملحم ملحم مستشار وزيرة الثقافة والرياضة والذي كان قدر بادر للجولة. والتي هدفت الى الاطلاع على ظروف المنطقة قبل الشروع في تنفيذ مخطط الجدار، والاستماع الى مطالب الاهالي، والتاثيرات والتداعيات السلبية التي من شأنها ان تترسب عليهم في حالة اخراج المخطط الى حيز التنفيذ.





واستمع نائب الوزير الى مقترحات ضباط الجيش حول مخطط الجدارحيث اكدوا: "المخطط المقترح بغية تعديل مسار الجدار المتواجد في منطقة معبر ريحان، والنية تتجه الى الغاء مسار الجدار وازاحته الى منطقة الخط الاخضر والامر سيؤدي الى الفصل بين برطعة الغربية والشرقية، رغم الفصل الا ان مسار الجدار المقترح سيعيد للفلسطينيين من منطقة برطعة وقفين ويعبد ما يقارب 7000 دونم، هذه الاراضي متواجدة الان شرق المسار الحالي، وبطبيعة الامر الوضع يشكل عبىء على الجيش ان كان من ناحية المعابر او الاشراف المستمر على تنقل المواطنين، ورغم النقاش الا ان تعديل مسار الجدار واقامته على الحدود ورغم الفصل بين البرطعتين الامر يعتبر الحل الامثل".

وقال نيتسان مشيح مدير مديرية الجدار الفاصل: "تعديل مسار الجدار سيكلف اكثر من 100 مليون شيكل، وبالتالي لا بد من هدم ما يقارب 20 منزلا وليس 150 منزلا كما روج البعض، الجدار المقترح سيوفر على الدولة ووزارة الامن الكثير من المصاريف ان كان للحراسة المستمرة او المعابر او المس باراضي الفلسطينيين.  المخطط المقترح بحاجة لمصادقة قائد هيئة الاركان".



 تجدر الاشارة الى ان سكان البرطعتين جميعهم افراد عائلة واحدة وهي عائلة كبها تربطهم علاقات نسب وصلة الدم يصل تعداد السكان ما يقارب 5700 شخص، منهم 4500 مواطن يقطنون برطعة الشرقية، 1200 مواطن في برطعة الغربية، السكان في الجانب الشرقي يحصلون على كافة الخدمات من مياه وهاتف وكهرباء وصحة ورغم كونهم يتبعون للسلطة الفلسطينية الا ان هذه الخدمات يحصلون عليها من اسرائيل، ليس هذا وحسب اكثر من 250 عائلة من البرطعتين بعلاقات زواج مشترك، وان حوالي 38% من الاطفال في جيل 3 الى جيل 13 عاما من برطعة الشرقية يدرسون في مدارس برطعة الغربية كونهم يحملون الجواز والهوية الاسرائيلية، ليس هذا وحسب المجلس المحلي بسمه بصدد تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتيتة المشتركة بين البرطعتين خصوصا وانه يوجد ايضا في المنطقة سوق شعبي مشترك.


 
وقال رافت كبها مدير قسم المعارف في المجلس خلال اللقاء بنائب الوزير:" نتحدث عن قضية شائكة، اقامة الجدار يعني هدم ونسف العلاقات الاجتماعية والانسانية المتواجدة بين سكان البرطعتين، وتشريد مئات الاشخاص ممن يحملون الهوية الاسرائيلية ويقطنون في الجهة الشرقية، وكذلك نسف النواة الاقتصادية للمنطقة، جميع السكان من عائلة واحدة تربطهم علاقات الدم والنسب والعلاقات الاجتماعية، وماذا سيكون مصيرهم؟ انه من السهل تخطيط واعداد الخرائط والمخططات، اقامة الجدار في المنطقة لا يعني فقط نسف المنازل وهدم المحلات ووضع اليد على اراضي المنطقة، بل نسف وتمزيق العلاقات الاجتماعية والانسانية والروابط العائلية، والجدار في حالة اقامته سيكون بمثابة الجرح النازف.



الى جانب ذلك لا نفهم المبررات من وراء استصدار اوامر الهدم والاخلاء لعشرات المنازل وعشرات المحلات التجارية لذا نطالب الاخذ بعين الاعتبار هذا الواقع والخصوصية للمنطقة قبل اتخاذ قرار بأقامة الجدار".
من جهته نائب و زير الامن افرايم سنيه اوضح:" ما انا الا جندي، قدمت الى هنا بطلب من وزير الامن للاطلاع على ظروف وواقع المنطقة، والاستماع الى مطالب السكان وكذلك  الاستماع الى قيادات الجيش ومقترحاتهم حول تعديل الجدار، بعد دراسة الامور وتقييمها سأقدم توصياتي للوزير".



تجدر الاشارة الى ان نائب الوزير وخلال الجولة، استغرب من حجم التكاليف والتي تصل الى 100 مليون شيكل، ووجه اسئلته واستفسارته الى ضباط الجيش حول اعداد المنازل والمحلات التجارية التي ستهدم موضحا لهم:" لدي معلومات ان المخطط سيؤدي لهدم 150 منزلا"، بينما خلال جلسته مع المواطنين توجه سنيه اليهم بالقول والاستفسار:" لكن لربما يوجد مواطنين من برطعة الغربية يريدون الفصل واقامة الجدار في المنطقة؟".