رد الجبهة على مقال حول اتفاقية التناوب:
الجبهة ملتزمة بجميع بنود اتفاقية تشكيل القائمة المشتركة، بما في ذلك بنود التناوب الواضحة والمفهومة

اتفاقية التناوب المتفق عليها هي تبادل بين المرشحين 12، 13، 14 و15

تحليل التجمع حول ضمان تنفيذ اتفاقية التناوب من خلال سلسلة استقالات حتى المقعد 15 هو تحليل ذاتي يصب في مصلحة محلله

الإتفاق بتحدث عن تناوب بين المقاعد 12 حتى 15 ليس أكثر

ما زالت حالة الترقب والاستنفار تسود القائمة المشتركة، مركباتها مؤيديها ومعارضيها في اعقاب الغموض الذي يلف اتفاقية التناوب المبرمة بين الأحزاب، وما ستؤول اليه الأمور في حال عدم تطبيق ما اتفق عليه، خاصةً وان ذلك قد يهدد مستقبلها قائمة واحدة موحدة مشتركة للاحزاب العربية.  الأيام الأخيرة شهدت إجتماعات ماراثونية على صعيد كل حزب على حدى، والأحزاب من مركبات القائمة من جهة أخرى في سبيل التوصل الى صيغة تفاهم من شأنها ان ترأب الصدع المتوقع. في حين تستنفر لجنة الوفاق الوطني في الداخل الفلسطيني التي رعت تشكيل القائمة لإيجاد حلولٍ تقود الى ضمان إما تطبيق الإتفاقية أو منع تفكك القائمة المشتركة.

وفي الوقت الذي يبدو وكأن الصراع الدائر هو ما بين الجبهة والتجمع عينيًا، كون الشخصية التي يجب ان تدخل ضمن اتفاقية التناوب كما كان متفق عليه ومفهوم عند تشكيل القائمة ستكون من التجمع بدلًا من النائب عبدالله أبو معروف وأخرى محسوبة على الحركة الإسلامية بدلًا من النائب اسامة السعدي من (الحركة العربية للتغيير) التي أكدت منذ اللحظة الأولى إلتزامها الكامل ببنود اتفاقية التناوب، يتواصل صدور البيانات وإطلاق التصريحات المبهمة (نوعًا ما)، والتي تزيد من الفضول والترقّب لدى الجمهور الواسع. وكان آخرها ردّ صادر عن الجبهة الديمقراطية على مقالٍ نشر في موقع "سيحا مكوميت" العبري، وجاء فيه:"ان حزب الجبهة الذي سعى الى تشكيل القائمة المشتركة، واصل ويواصل قيادة القائمة بشكل مسؤول، من منطلق رؤيته بأنها تعبر عن وحدة صراع المجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل امام السلطة، وخاصة في وجه حكومة اليمين". وتابعت الجبهة في ردّها:"ان الجبهة ملتزمة بجميع بنود اتفاقية تشكيل القائمة المشتركة، بما في ذلك بنود التناوب الواضحة والمفهومة وهي (التناوب بين المرشحين 12ـ 13، 14 و15)". وجاء ايضًا:"ان تحليلات كاتبي المقال وكلاهما اعضاءً في التجمع الوطني الديمقراطي، والتي تقول انه من المفتروض ضمان تمثيل 4 نوّاب للتجمع من خلال سلسلة استقالات حتى المقعد رقم 19 في القائمة، يمكن ان يكون تحليلًا مشرعًا، ولكن يبقى تحليلًا ذاتيًا للإتفاقية يخدم مصالح مفسره، ولا يعكس الإتفاق ذاته الذي يتحدث عن تناوب بين المقاعد 12 و15 ليس أكثر!".

واضافت الجبهة في الرد:"في الأسابيع الأخيرة تعيش الجبهة هجومًا عنيفًا ضدها، وخاصة ضد رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة، في اعقاب خطابه في مظاهرة قوات السلام في تل ابيب، والذي دعا من خلاله لتشكيل معسكر ديمقراطي واسع ضد الإحتلال، العنصرية وخطر الفاشية، وعلى ما يبدو فإن هذا الهجوم ما هو إلا محاولة من جهة أطراف معينة التي وضعت لنفسها هدفًا وهو تفكيك القائمة المشتركة، وعليه فإن الجبهة لن تتماشى مع مثل هذا التحرك المغامر وغير المسؤول!، وتواصل بمفاوضاتها مع كافة مركبات القائمة من اجل التوصل الى حل يحافظ على تماسكها".