اقرت الكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم اقتراح القانون الذي يمنح وزير الامن الاسرائيلي صلاحية احتجاز اموال السلطة الفلسطينية مقابل الميزانيات التي تخصصها السلطة لعائلات الاسرى الفلسطينيين. وينص القانون المسمى "احتجاز اموال السلطة الفلسطينية بسبب دعم الارهاب" على ان ينشر وزير الامن الداخلي تقريرًا سنويًا يفصّل فيه كل المبالغ التي تم تحويلها من منظمة التحرير الفلسطينية او من السلطة الفلسطينية الى عائلات الاسرى الفلسطنيين، بحيث يتم خصم كل هذه المبالغ من المدفوعات التي تحولها اسرائيل الى السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها اسرائيل.

وفي خطابه في الهيئة العامة للكنيست قبل التصويت هاجم النائب د. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة اقتراح القانون قائلًا انه "قانون كولونيالي واستعماري بامتياز"، مؤكدًا ان المخصصات لعائلات الأسرى هي مخصصات اجتماعية وتهدف الى مساعدة اهالي الاسرى وعائلاتهم، كما هو متبع في الكثير من دول العالم. وأضاف جبارين ان القانون هو بمثابة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني فلا توجد عائلة فلسطينية الا وبينها اسير او اسير محرر، وبالتالي فالقانون يسعى الى ترسيخ الاحتلال والى مصادرة موارد الشعب الفلسطيني.

واختتم جبارين خطابه موجهًا، حديثه لليمين قائلا: "اريدكم ان تعرفوا انه ما دام الاحتلال قائمًا، فستستمر المقاومة الفلسطينية ضده رغم كل قوانينكم".